دعت سبع منظمات حقوقية، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بضرورة الاستمرار في دعم البعثة المستقلة لتقصّي الحقائق في ليبيا؛ من خلال تجديد ولايتها.
وجاءت الدعوة المنشورة على الموقع الرسمي لمنظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية، وطالعتها “أوج”، في أثناء الدورة الثامنة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، التي انطلقت في 13 الفاتح/سبتمبر الجاري.
وأوضحت المنظمات الدولية في بيانها المشترك، أن الإفلات من العقاب عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان وتجاوزات القانون الدولي الإنساني الماضية والمستمرّة اليوم في ليبيا يحفز العنف وانعدام الاستقرار القائم منذ وقت طويل في البلاد.
وأضافت أن عناصر المجموعات المسلحة والمليشيات والقوى الأمنية لايزالوا يرتكبون أعمال القتل خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والتعذيب، والعنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، والاعتقال والاحتجاز التعسّفيين في مختلف أنحاء ليبيا.
وشددت المنظمات، في رسالة مشتركة بتاريخ 14 ناصر/يوليو الماضي، على الحاجة إلى تجديد ولاية البعثة، وهي دعوة وجّهتها البعثة بنفسها في أعقاب الزيارة الأولى لخبرائها إلى ليبيا في أواخر هانيبال/أغسطس.
ووفقا للبيان، أكدت الخبيرة في البعثة تريسي روبنسون، أنّ “التحديد الكامل للانتهاكات والتجاوزات التي اقتُرفت في ليبيا منذ 2016م يتطلب وقتا أطول بكثير”، فيما قال زميلها تشالوكا بياني: “نأمل أن ينظر مجلس حقوق الإنسان في تجديد ولايتنا ونرحّب بدعم السلطات الليبية في هذا الصدد”.
وذكر البيان: “تضطلع البعثة بدور أساسي في التصدي للإفلات من العقاب في ليبيا، وتمنح الضحايا فرصة لتُسمع أصواتهم وتُحفظ حقوقهم”، مضيفا: “لضمان أن يكون أثر هذه المبادرة مُجديا، يتعيّن على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إبداء التزامهم بتحقيق المساءلة عن الانتهاكات السابقة والمستمرّة في ليبيا عبر التجديد لولاية البعثة والسماح لعملها الحيوي بأن يستمرّ”.
وكان مجلس حقوق الإنسان الأممي، أنشأ في الصيف/يونيو 2020م بعثة لتقصّي الحقائق في ليبيا للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في البلاد منذ 2016م، أُنشِأت البعثة بقرار رعته “المجموعة الأفريقية”، ومن ضمنها ليبيا، واعتُمِد بالإجماع، لكن بسبب أزمة السيولة والتأجيلات الناجمة عن تفشي جائحة كورونا، لم تبدأ البعثة عملياتها بالكامل إلاّ في الصيف/يونيو الماضي.
وبعد مرور أربعة أشهر فقط على الانطلاقة الكاملة لعملياتها، ستقدّم البعثة نتائجها إلى مجلس حقوق الإنسان في 7 التمور/أكتوبر المقبل، رغم أن ولايتها الحالية ستنتهي نهاية الشهر الجاري.
ووقع على البيان المشترك منظمات الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للحقوقيين، ورابطة النساء الدولية للسلام والحرية، ومحامون من أجل العدالة في ليبيا، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش.
وسوم: القتل خارج نطاق القضاءالمليشياتبعثة تقصي الحقائقمجلس حقوق الإنسانمنظمات حقوقية