طالب 12 حزبا وتكتلا سياسيا، لجنة مجلس النواب لإعداد قانون انتخاب البرلمان، بإقرار نظام انتخابي يعتمد على الأحزاب السياسية بنسبة لا تقل عن 70% من إجمالي مقاعد البرلمان.
ودعت الأحزاب والمنظمات، في خطاب موجه إلى اللجنة البرلمانية، طالعته “أوج”، إلى ضرورة إضافة فقرة في القانون تنص على أن المقعد الانتخابي من حق الحزب السياسي، وليس من حق العضو الذي خرج من قائمتها الانتخابية.
كما دعت أيضا إلى إضافة فقرة في القانون تنص على أحقية الحزب في سحب وتغيير العضو المسجل في قائمته الانتخابية في حال خالف سياساته، ويمكن استبداله بمترشح آخر من القائمة.
وطالبت كذلك باعتماد نظام القائمة الحزبية دون مقاعد المستقلين في الدوائر الانتخابية ذات الكثافة السكانية؛ بهدف الابتعاد عن التكتلات القبلية والمناطقية، وتعزيز مفهوم الديمقراطية الحديثة المبنية على الأحزاب والتكتلات السياسية التي لديها رؤية واضحة المعالم في بناء الدولة.
وأشارت إلى أهمية خلق توازن بين قانوني انتخاب السلطة التشريعية وانتخاب الرئيس، خاصةً فيما يتعلق بتشكيل الحكومة وضرورة نيل ثقتها ومراقبتها ومحاسبتها من مجلس النواب.
ولفتت إلى ضرورة إجراء الانتخابات في الدوائر التي لا تقل مقاعدها عن ثلاثة مقاعد على أساس القائمة، ويتم الانتخاب بالتمثيل النسبي، وأن تكون مغلقة، وتقدم من أحزاب سياسية مرخص لها.
ووقع على الخطاب الحزب المدني الديمقراطي، والحزب الاتحادي الوطني، وتيار ليبيا للجميع، والحزب الوطني الوسطي، وحزب شباب الغد، وحزب التجديد، وحزب الإجماع الوطني الديمقراطي، وحركة المستقبل الليبية، وحراك من أجل 24 ديسمبر، وحراك 24 ديسمبر، والاتحاد النسائي درنة، وحراك من نحن.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
وسوم: 12 حزبا وتكتلا سياسياالأحزاب السياسيةقانون انتخاب البرلمانمجلس النوابنسبة 70%