انتقد رئيس مؤسسة “سلفيوم” للأبحاث والدراسات جمال شلوف، اعتماد المجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري” برئاسة خالد المشري، مشروعي قانوني انتخاب الرئيس والبرلمان.
وقال شلوف، في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية، طالعتها “أوج”، إن “الأعلى للدولة” يتعامل مع الاتفاق السياسي بأن “يؤمن ببعضه ويكفر ببعضه الآخر”، موضحا أن المادة 23 منه لم تنص على استشارة المجلس بأكمله في الشأن الدستوري بل لجنة منه تجتمع مع البرلمان.
وأضاف أنه بعد اجتماع لجنة “الأعلى للدولة” مع البرلمان، يتم اقتراح قاعدة دستورية تقدم للأخير، مبينا أن ذلك حدث فعلياً في شهر النوار/فبراير الماضي، خلال اجتماع اللجنتين في مدينة الغردقة المصرية.
وأوضح أن استشارات “الأعلى للدولة” ملزمة فقط للحكومة، ولكنها غير ملزمة لمجلس النواب، بحسب نصوص الاتفاق السياسي الذي ينص أيضاً في الفقرة 10 من المبادئ الحاكمة أن البرلمان هو الجسم التشريعي الوحيد في الفترة الانتقالية.
وذكر أن المشري لا يؤمن بهذه المادة أو الملحق الثاني للاتفاق الذي اشترط اجتماع “مجلس الدولة” بعد 10 أيام من تضمين البرلمان للإعلان الدستوري وهو ما لم يحدث حتى الآن، على حد تعبيره.
وأعلن “الأعلى للدولة”، أمس الأحد، إقرار القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات العامة وكذلك قانون “مجلس الأمة” بغرفتيه، زاعما أن الأصل هو الاستفتاء على الدستور، وأن قبوله للقاعدة الدستورية في حال تعذّر الاستفتاء على الدستور.
ومن جهتها، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، قبل أسبوع، أنها تسلمت رسميا قانون انتخاب الرئيس، موضحة، في بيان، أنها “استلمت القانون رقم 1 لسنة 2021م الصادر عن مجلس النواب، بشأن انتخاب رئيس الدولة، ويتضمن القانون 77 مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع”.
على الجانب الآخر، قال المشري إن “قانون الانتخابات ليس توافقيّا”، مؤكدا رفضه لصيغه القانون التي صدر بها، مضيفا: “البرلمان يملك حق إصدار القوانين شرط التشاور معنا في إعدادها”.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
وسوم: الأعلى للدولةالاتفاق السياسيالفترة الانتقاليةالقاعدة الدستوريةقوانين الانتخابات