أوج – نيويورك
أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية بأن ليبيا، التي نسيتها الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى حد كبير، أصبحت مركزًا للاتجار بالبشر ومصدرًا لأزمة المهاجرين في أوروبا، بعد عقد من الحرب الأهلية والقيادة المنقسمة.
وذكرت الصحيفة، في تقرير لها بعنوان “بايدن يمكن أن يعوض إهمال أوباما لليبيا”، طالعته وترجمته “أوج”، أن احتياطيات ليبيا النفطية التي أغنى دول إفريقيا، معرضة لخطر الخضوع للسيطرة التركية والروسية، مؤكدة أن حل الأزمة يكمن في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، مع خروج جميع القوات الأجنبية.
وأوضحت أن ليبيا مقسمة بين الجزء الشرقي الخاضع لسيطرة خليفة حفتر وقوات عملية الكرامة المدعومة من روسيا، وبين الجزء الغربي، القابع تحت رحمة المليشيات المدعومة من الجيش التركي؛ لضمان الوصول إلى البحر المتوسط للتنقيب عن الطاقة.
وأضافت أن التدخل التركي يأتي بناء على اتفاقية أمنية وبحرية وقعتها أنقرة مع حكومة الوفاق المنتهية ولايتها نهاية العام 2019م، مبينة أنه رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي الصراع الليبي، لكن تركيا وروسيا تعززان تواجدهما من خلال بناء قواعد جوية وبحرية هناك.
وبينت الصحيفة أن الولايات المتحدة ظلت إلى حد كبير بعيدة عن الملف الليبي منذ 2012م، لكن يمكنها أن تتحمل المسؤولية من خلال الإصرار على انتخابات حرة ونزيهة.
وأكدت الصحيفة أن الدفع الدبلوماسي لإجراء الانتخابات في الكانون/ديسمبر من شأنه أن يخدم المصالح الأمريكية، موضحة أن الخطوة الأولى الجيدة تتمثل في أن يقوم الكونجرس بتمرير قانون الاستقرار في ليبيا، الذي وافقت عليه لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في الطير/أبريل الماضي.
وتابعت “وول ستريت جورنال” بأن ذلك سيخول لبايدن فرض عقوبات على أي أجنبي يقدم دعما كبيرا لمليشيا أو جماعة شبه عسكرية تهدد السلام، أو تستغل الأصول أو الموارد الطبيعية أو تنتهك حقوق الإنسان في ليبيا.
وشددت على ضرورة ألا يكرر الرئيس بايدن خطأ الرئيس الأسبق باراك أوباما في ليبيا عندما تم تجاهل الملف الليبي حيث أصبحت البلاد مركزا للاتجار بالبشر ومصدرا لأزمة المهاجرين في أوروبا.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
