أوج – روما
كشفت وكالة “نوفا” الإيطالية أن بلادها تعتزم المشاركة بدور رائد في معرض “ليبيا بيلد 2021” لدعم قطاع البناء، والذي ستنطلق فعالياته في معرض طرابلس الدولي خلال الفترة من 4 إلى 7 التمور/أكتوبر المقبل.
وتوقعت الوكالة، في تقرير لها، طالعته “أوج”، مشاركة أكثر من 20 شركة إيطالية في المعرض الذي يعد الأكبر للبناء في شمال إفريقيا، بالإضافة لمشاركة وكالة ICE للترويج في الخارج وتدويل الشركات الإيطالية، التي افتتحت مؤخرا فرعها في طرابلس بالسفارة الإيطالية.
وذكرت أن ICE ستشارك بجناح مخصص للترويج للشركات الإيطالية المهتمة وغير القادرة على المشاركة، لافتة إلى وصول عددها حتى الآن إلى 13 ستتاح لها الفرصة لعرض كتيبات كاتالوج العروض والمواد الترويجية من خلال جناح الوكالة، بينما ستشارك عشر شركات إيطالية أخرى في المعرض بمساحة عرض خاصة بها.
وأفادت بأن وكالة الترويج الإيطالية ICE توضح على موقعها على الإنترنت أن ليبيا كانت تمثل دائمًا واحدة من الأسواق المفضلة للشركات الإيطالية، خاصة لقطاع البناء والطاقة، متوقعة حضور أكثر من 500 عارض، وأكثر من 14000 زائر إلى جانب تجهيز مساحة للمعرض على طول 30.000 متر مربع.
ونقلت الوكالة عن مدير مكتب وكالة الترويج في طرابلس، رومانو باروتسي، قول إن “الشركات الإيطالية ليست الأكثر عددًا مقارنة بالمشاركة في عام 2014م، لكنها الأفضل من حيث التكنولوجيا والمنتجات”.
ويعود تاريخ نسخة معرض “ليبيا بيلد” الأولى إلى عام 2004م، والذي أصبح نقطة مرجعية لسوق شمال إفريقيا إلى أن أُغلق في عام 2014 بسبب الصراعات والحروب، حيث تحتاج ليبيا حاليا إلى استثمارات ضخمة في البنى التحتية المختلفة تقدر بحوالي تريليون دولار لإعادة إعمار البلاد.
وتتنافس الوفود الأجنبية من الاتحاد الأوروبي فرنسا وإيطاليا بالإضافة إلى تركيا وروسيا ودول الجوار تونس ومصر والجزائر بغرض توقيع اتفاقات التعاون الاقتصادي والحصول على نصيب من كعكعة الإعمار، وذلك منذ استلام حكومة الوحدة مهامها رسمياً، في النوار/فبراير الماضي.
ومن جهته، أكد رئيس اتحاد المقاولين الليبيين المهندس عبد المجيد كوشير، أن ليبيا تحتاج إلى أكثر من 320 مليار دولار لإعادة إعمارها، بالإضافة إلى نحو 3 ملايين عامل، معظمهم سيكون من العمالة المصرية؛ لتقاربها الاجتماعي وأيضا الحدودي.
وأوضح كوشير، في تصريحات لموقع “الدستور” المصري، طالعتها “أوج”، أنه مع بدء استقرار الأوضاع الأمنية فى ليبيا سيتم فتح الاستقدام للعمالة المصرية، متوقعا نجاح التعاون بين البلدين؛ بسبب التكامل الاقتصادي والعمق الاستراتيجي والأمني.
وبيّن أن اقتصاد لبيبا تأثر من جائحة فيروس، حيث تأثر العالم كله بالفيروس، وتأثر ما يزيد على 40% من الأعمال والتي تتلخص في أعمال الصيانة وأخرى خفيفة.
وكانت الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، قدرت خلال شهر الفاتح/سبتمبر الماضي، تكلفة إعادة إعمار ليبيا من الدمار الذي لحق بها منذ نكبة فبراير 2011م وعدوان الناتو، بنحو 100 مليار دولار، إضافة إلى الحاجة لنحو 2 مليون عامل.
وقال رئيس الغرفة إبراهيم الجراري، في تصريحات لـ”العين الإخبارية” الإماراتية، طالعته “أوج”، إن ليبيا تحتاج لنحو 100 مليار دولار ولأكثر من مليوني عامل لإعادة أعمار المدن المتضررة من جراء الظروف والصراعات التي مرت عليه.
وأعلن الجراري أن ليبيا بدأت رسميا في الاتفاق مع الجهات المختصة سواء في مصر المتمثلة في وزارة العمل أو في ليبيا والمتمثلة في الشركات الخاصة استنادا على إعلان القاهرة، لعودة العمالة المصرية في كل التخصصات.
وتسببت نكبة فبراير 2011م، التي تدخل فيها عدوان حلف الناتو، بمساعدة بعض الليبيين لإسقاط النظام الجماهيري، في إدخال البلاد إلى مستنقع من الفوضى والتدمير والخراب وإسالة الدماء؛ حيث توقفت التنمية ومشاريع “ليبيا الغد” الإصلاحية، التي كان يقودها الدكتور سيف الإسلام.
ودمرت البنية التحتية والمنشآت والمؤسسات وبيوت المواطنين، إضافة إلى أنها فتحت الباب على مصراعيه للجماعات والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، ما شكل انعدام كامل للأمن والأمان للمواطن الليبي، وتهديدًا مباشرًا لكل دول الجوار، فضلًا عن تراجع ليبيا مئات الخطوات في المواقف والمحافل الدولية، فتذيلت غالبية التصنيفات العالمية من تعليم وصحة وأمان واستقرار.
كما ساهمت الحرب على العاصمة طرابلس من قبل عملية الكرامة بقيادة خليفة حفتر في الرابع من الطير/أبريل 2019م، ومن قبلها حرب بنغازي ودرنة وسرت ضد تنظيم داعش الإرهابي، في زيادة الخراب والدمار الذي لحق بالبنية التحتية للإسكان والمرافق والمؤسسات.
