قال وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، خالد المبروك، إن تأخر الميزانية، هو ما عطل مخصصات الإفراجات الحكومية حتى الآن.
وذكر وزير المالية في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخدمة المدنية، عبد الفتاح خوجة، أن اجتماع مجلس رئاسة الوزراء تم تناول موضوع الإفراجات على موظفي الدولة المحالة من قبل لجنة الإفراجات في وزارة الخدمة المدنية، بعدد 17 ألف و500 موظف، كذفعة أولى.
وذكر أن “وزارة المالية تمويلية بطبيعتها، ونظرا لتأخر اعتماد الميزانية العامة، والتي تضمنت تخصيص مبلغ مالي في حدود 700 مليون دينار، لتغطية الإفراجات المالية، والمتوقع أن يصل عددهم 58 ألف موظف، وسنعمل على توفير المخصصات المالية لهذه الإفراجات”.
وكشف أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، طلب من الوزارة، إخراج هذه المخصصات للموظفين العاملين في القطاع العام في الدولة، لافتا إلى أن وزارة المالية ستقوم بدورها، من خلال عملية المطابقة لعدم حدوث أي ازدواجية في عملية الصرف، وإحالة الموضوع لمجلس الوزراء لتخصيص الأموال اللازمة لهذه الإفراجات.
وأردف بقوله “نقوم بجهد كبير في أزمة الإفراجات، ونتمنى قبل نهاية العام أن يكون مسألة الإفراجات قد انتهت تماما، ونطالب المواطنين بالصبر علينا قليلا لأننا نعمل على معالجة هذه القضية لجميع من تشملهم قرارات الإفراجات”.
وأتم بقوله “التأخر في اعتماد الميزانية سبب أزمة كبيرة في اعتماد الإفراجات، ونتمنى من مجلس النواب اعتماد الميزانية حتى نتمكن من تحقيق أهداف حكومة الوحدة الوطنية”.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، أصدر القرار رقم 7 لسنة 2021م بشأن تشكيل لجنة وزارية لوضع مقترح برفع الدعم عن المحروقات واستبداله بالدعم النقدي، وتكون اللجنة برئاسة وزير الاقتصاد، وعضوية وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية.
وسوم: خالد المبروك