أوج/الأناضول
قال وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، إن المحكمة الدستورية في البلاد، لا تمتلك صلاحية وحق النظر بقرار نهائي صادر عن اللجنة العليا للانتخابات.
جاء ذلك في حديث لبوزداغ، الخميس، مع قناة محلية في العاصمة أنقرة، تطرق فيها لادعاءات وقوع شبهات في عمليات التصويت خلال الأستفتاء الشعبي الذي جرى في البلاد الأحد الماضي، حول التعديلات الدستورية وانتهى بالتصويت على إقرارها.
ورفضت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، الأربعاء، طعونا قدمتها ثلاثة أحزاب معارضة لإلغاء نتيجة الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية.
وأضاف بوزداغ، أن الدستور التركي والاتفاقيات الدولية التي وقعتها تركيا، لا تخول المحكمة الدستورية النظر بقرار نهائي صادر عن اللجنة العليا للانتخابات. وشدد على أن قوانين البلاد أيضا لا تسمح بالطعن على قرار نهائي صادر عن اللجنة العليا للانتخابات، لدى أي جهة أخرى، بما فيها المحكمة الدستورية.
وأمس الأربعاء، انتقد حزب “الشعب الجمهوري” التركي المعارض، رفض اللجنة العليا للانتخابات، الطعن المقدم من المعارضة، لالغاء نتيجة الاستفتاء. وقال نائب رئيس الحزب، بولنت تزجان، في تصريح صحفي، إن اعتماد اللجنة العليا بعض البطاقات الانتخابية والظروف الموضوعة فيها، دون وجود أختام لجان صناديق الاقتراع، إنما فتح المجال أمام “التزوير والجدل” حول الاستفتاء، واعتبر أن المسألة تعد “أزمة شرعية خطيرة”.
ومساء 16 الطير الجاري، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية سعدي غوفن، تصويت الناخبين لصالح التعديلات الدستورية التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي.
وأوضح في مؤتمر صحفي، أن مجموع المصوتين بـ”نعم” في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغ 24 مليونا و763 ألفا و516 مواطنا، والمصوتين بـ”لا” 23 مليونا و511 ألفا و155 مواطنا.
وأضاف غوفن أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يوما كحد أقصى وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.
