أوج – طرابلس
أكدت وزيرة العدل بحكومة الوحدة المؤقتة، حليمة إبراهيم عبد الرحمن، اليوم الثلاثاء، على أهمية إقامة تعاون قضائي فعال بين ليبيا ومصر، من خلال تفعيل اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين، منوهة على استقلالية القضاء الليبي وترسيخ ولايته.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، طالعته “أوج”، فقد جاء ذلك خلال استقبال الوزيرة لرئيس البعثة المصرية في ليبيا؛ حيث تمنت له إقامة طيبة والتوفيق في أداء الأعمال المناطة به، قبل أن تشدد على عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين.
وخلال اللقاء، أوضحت الوزيرة، أن الجهاز القضائي يعمل رغم الظروف غير المستقرة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، وأن وزارة العدل تقوم بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل وخارجها، ورصد وتوثيق كافة الانتهاكات إن وجدت، وذلك ترسيخا لمبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان تحقيقا للمصالحة الوطنية.
وكشفت عن أنه في هذا الإطار فإن الوزارة تعمل على عقد مؤتمر دولي حول العدالة الانتقالية للاستفادة من تجارب الدول من خلال مشاركة خبراء دوليين في أعمال هذا المؤتمر المقرر، مشيرة إلى أهمية تسهيل إجراءات دخول وخروج وإقامة الليبيين بمصر .
كما أكدت وزيرة العدل الوزيرة، على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها من خلال توفير برامج وأنشطة فنية تسهم في رفع قدرات القضاة والموظفين والإشراف على العملية الانتخابية وفق المعايير الدولية .
من جهته قدم رئيس البعثة المصري، الشكر للوزيرة على تخصيص جزء من وقتها، منوها بالإجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة المصرية لتسهيل حركة تنقل مواطني البلدين والتي توجت مؤخرا بقرار الحكومة المصرية بفتح مطار القاهرة أمام حركة الطائرات الليبية وإرجاع العمالة المصرية للعمل بليبيا .
ووفق البيان، فقد حضر هذا اللقاء مدير إدارة العلاقات والتعاون والأمين العام للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني والقنصل المصري لدى السفارة المصرية.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
