وزيرة العدل تتقدم بالشكر لميليشيا الردع.. وتؤكد: نحاول إنهاء السجون الخارجة عن القانون

أوج – طرابلس
أكدت وزيرة العدل بحكومة الوحدة المؤقتة، حليمة عبدالرحمن، أن إطلاق سراح 78 سجينًا يأتي في إطار مشروع المصالحة الوطنية، مؤكدة أن الصراع يعرقل المصالحة، وأنه لذلك يجب أن تتجه النية الحقيقية نحو العفو والتصالح.
وأضافت الوزيرة في كلمة لها خلال احتفالية لوزارة العدل بمناسبة إطلاق سراح موقوفين وأسرى حرب مع حلول العيد الفطر المبارك، أقيمت في العاصمة طرابلس، وتابعتها “أوج”: “الجميع لديهم أخطاء ولكن من غير المقبول أن تقف عند الخطأ، وعلينا أن نبدأ باصلاح أنفسنا وتفعيل الحراك السياسي والثقافي وترسيخ مفهوم ديمقراطي وتداول سلمي للسلطة”.
وتابعت: “لكي نضمن عدم تكرار أخطاء الماضي، لابد من تطوير المؤسسات الأمنية والشبابية والثقافية والدينية والاقتصادية لسنتوعب المفهوم الديمقراطي، فنحن جميعًا مواطنون ليبيون، وعلينا البدء سريعًا في مشروع العفو والمصالحة تحت شعار (المصارحة والمصالحة)”.
وأوضحت أنه يجب أن يكون هذا المشروع ضمن معادلة لا رابح فيها ولا خاسر، مشيرة إلى أن الرابح الأكبر هو “الوطن ليبيا”.
ونوهت إلى أن وزارة العدل تؤكد على بناء وطن خالي من الظلم، وطن العدل وتساوي الفرص وعدم الإقصاء، مؤكدة أن الوزارة لا تدخر جهدا في دعم حقوق الانسان وجعلها منهج عمل.
كما أكدت على أن عملية الإفلات من العقاب لن تطول، مردفة: “في هذا الوقت نؤكد على أننا نعتمد المهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وأن مسألة حقوق الإنسان لم تعد اختصاص محلي”.
وتابعت: “الأنماط المستمرة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان تبرر التدخل الدولي الذي لا نقبله ولا تقبله حكومة الوحدة الوطنية”، مؤكدة على أنها أخذت بالاعتبار قرار مندوب الأمم المتحدة وكذلك حقوق الانسان الخاص بليبيا وتقارير اللجنة الخاصة بمجلس الأمن بخصوص ليبيا والمذكرات المحلية من المنظمات الحقوقية.
وأشارت إلى أن الوزارة تخاطب مجلس النواب، وتتابع كل ما ورد في جميع تلك التقارير، مؤكدة على دعم أدوات سيادة القانون وتطوير عمل الشرطة القضائية وإعادة ولاية القضاء الوطني وتجسيد الاختصاصات حسب ما ورد في القانون، وإلغاء القرارات التي تعطي صلاحيات قد تستخدم في خرق حقوق الانسان؛ بغية أخذ كل الاجراءات الضرورية في إنهاء الاختراقات وإنهاء السجون الخارجة عن القانون واحترام قرارات النائب العام، مستطردة: “ولا تعليق على أحكام القضاء”.
وأكملت: “ذلك كله من خلال دعم القوانين وكذلك الدعم لحقوق الانسان”، مهنئة الشعب الليبي بهذه الخطوات التي وصفتها بـ “الخيرة”، التي تدعم المصالحة وبناء الدولة الليبية والانتقال لتحقيق الاستحقاقات والأهداف التي وضعتها حكومة الوحدة المؤقتة.
وقدمت لشكر لميليشيا الردع على تعاونها، حاثة إياها على الاستمرار ومتابعة كل التجاوزات التي قد تكون فردية وتقييمها واستمرار التدريب على احترام القانون وحقوق الإنسان وتطبيق توصيات وزارة العدل والأمم المتحدة في تنفيذ القانون واحترام الحقوق، واعدة بأنها لن تتهاون مع أي طرف ينتهك القانون أو ينتهك هذه الحقوق أو يعرقل قيام الدولة الوطنية “دولة المصالحة والعدل”، وفق قولها.