رأت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، أن وجود أوروبا أمر أساسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا وتونس ولإدارة تدفقات الهجرة من خلال منطق الشراكة الذي يشمل مشاريع التنمية والإجراءات ضد الاتجار بالبشر وضمانات احترام حقوق الإنسان للمهاجرين.
وذكرت في حوار لها مع موقع “avvenire”، طالعته وترجمته “أوج”، أنها كانت في ليبيا في 19 الطير/أبريل الماضي بعد وقت قصير من زيارة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، مضيفة أنها في 20 الماء/مايو الجاري، ستعود إلى تونس مع المفوضة الأوروبية للهجرة والشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون.
وتابعت: “بالنسبة لليبيا، وكما كررت للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبوغراندي، فإن الحكومة تريد أن تستمر بقناعة على خط الإجلاء الإنساني، مما أدى بالفعل إلى بناء 8 ممرات للمهاجرين الأكثر ضعفاً، وهذا يؤدي إلى تعريف بروتوكول جديد لاستقبال الأشخاص الآخرين المحتاجين للحماية”.
وأكملت: “بفضل النشاط الذي تقوم به المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة، تعتزم الحكومة مواصلة تمويل المشاريع التي تشمل العودة الطوعية بمساعدة ليبيا، والمساعدة في مراكز الاحتجاز، ودعم المهاجرين”.
وأضافت: ” لهذا السبب أيضًا، وبمناسبة آخر بعثة إلى طرابلس، اقترحت تنظيم اجتماع في روما في أقرب وقت ممكن مع ممثلي وكالات الأمم المتحدة والسلطات الليبية”.
وأشارت إلى وصول عشرات القوارب المليئة بالمهاجرين إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية في نهاية الأسبوع الماضي، قائلة: “لا يمكننا أن نتوقع التعامل مع مثل هذا الوضع المعقد، الذي يسبب المآسي في البحر، دون بذل الكثير من الجهد لتحقيق الاستقرار في الإطار السياسي في ليبيا”.
وأردفت: “يجب أن تكون حكومة الوحدة، التي تم تشكيلها منذ بضعة أشهر، في وضع يمكّنها من العمل وبسط سيطرتها على جميع امتدادات الساحل المتضررة من مغادرة القوارب”.
وأكدت على أنه يجب أن تكون مكافحة المنظمات الإجرامية التي تستغل الاتجار بالبشر أولوية قصوى، مضيفة: “علاوة على ذلك، فإن تحقيق الاستقرار في المؤسسات الليبية يعني السماح لحكومة طرابلس بإدارة منطقة البحث والإنقاذ الخاضعة لاختصاصاتها بشكل موحد ومع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان”.
وسبق وأكدت المفوضة الأوروبية للهجرة والشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، أن إنقاذ الأرواح في البحر هو دائمًا التزام لدى الاتحاد الأوروبي في ليبيا، وهو أمر غير قابل للتفاوض، ويجب القيام به دائمًا.
وشددت، خلال كلمة لها في مؤتمر غير رسمي حول الهجرة نظمته الرئاسة البرتغالية في لشبونة، نقلتها مجلة ” Globalist”، طالعتها وترجمتها “أوج”، على ضرورة محاربة الجماعات الإجرامية والمتاجرين بالبشر، إلى جانب مواصلة دعم العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.
وبينت أن إنقاذ الأرواح في البحر التزام أخلاقي ومتوقع بموجب القانون الدولي، لكن أهم شيء يجب التركيز عليه هو منع البدايات الخطيرة المؤدية إليه، وذلك ردا على سؤال عما إذا كانت ترى أنه من المناسب تنظيم مهمة إنقاذ للاتحاد الأوروبي في البحر، في ضوء استئناف عمليات إنزال المهاجرين غير الشرعيين في لامبيدوزا.
وترى جوهانسون أن على الاتحاد الأوروبي تحسين الظروف المعيشية للأشخاص الموجودين في ليبيا، ومحاربة الجماعات الإجرامية والمتاجرين بالبشر، ومواصلة دعم العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، مضيفة: “هذا هو ما قمنا به بالفعل مع أكثر من 50 ألف عملية إعادة طوعية إلى الوطن في عمليات مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. وهذه هي أهم ثلاثة أشياء لمنع الناس من المخاطرة بحياتهم في البحر”.
وكان المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة فلافيو دي جياكومو، انتقد السلطات الأوروبية لعدم تدخلها لإنقاذ 140 شخصًا لقوا مصرعهم أثناء الفرار من ليبيا، قائلا “يجب أن نمنع الناس من الغرق أو إعادتهم إلى ليبيا”.
وأشار، في تصريحات لصحيفة “المانيفستو” الإيطالية، طالعتها وترجمتها “أوج”، إلى أن الأيام القليلة الماضية، شهدت مصرع 140 شخصًا أثناء فرارهم من ليبيا، مؤكدًا عدم كفاية نظام الدوريات في البحر.
وعن إعادة ما يقرب من 7000 مهاجر قسرًا إلى طرابلس في عام 2021م، قال: “عندما تم إنشاء خفر السواحل الليبي في عام 2017م، دعمنا الحاجة إلى تدخل هيئة في المياه الإقليمية، حيث لا تصل السفن الدولية، ولكن كان ينبغي أيضًا أن يكون هناك تحسن في ظروف المهاجرين على الأرض، وهو ما لم يحدث أبدًا، على أي حال، يتدخل خفر السواحل الليبي في التقارير، غالبًا في المياه الدولية، حيث يمكن للسفن الأخرى إنقاذ الغرقى بسرعة وفعالية أكبر، لذلك في معظم الحالات يكون التنصت على المكالمات الهاتفية”.
وأكد أن ليبيا ليست ملاذا آمنًا، وتفرض الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين إنقاذ الأرواح وإنزالهم في ميناء آمن خاصة إذا كانوا في مياه دولية، فيما شوهد خفر السواحل الليبي يضرب الناس في زورق مطاطي وقام بسحبهم بعنف إلى ليبيا رغما عنهم.