أوج – نيويورك
أكد وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، خلال اجتماع وزاري حول ليبيا، على هامش الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، الأربعاء، على ضرورة الانخراط الفوري في انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة، بالإضافة إلى التحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 الكانون/ديسمبر.
وبحسب بيان للخارجية الفرنسية، طالعته وترجمته “أوج، ترأس الاجتماع، وزراء خارجية ألمانيا هايكو ماس، وفرنسا جان إيف لودريان، وإيطاليا لويجي دي مايو، بحضور وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو، والمبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، ووزراء الخارجية وكبار ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية التي تشكل جزءًا من عملية برلين، وبعض دول الجوار الجنوبي لليبيا.
وأشار المشاركون، وفقا للبيان، إلى نتائج مؤتمري برلين حول ليبيا، ودعوا إلى اعتماد سريع للقرار اللازم لتمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وسلطوا الضوء على حاجة أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين للعمل معًا لمساعدة الليبيين في إيجاد تسوية سياسية دائمة.
وحث المشاركون، بحسب البيان، على التحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 الكانون/ديسمبر، على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق لملتقى الحوار السياسي الليبي، والتي أقرها مجلس الأمن بقراره رقم 2570 لسنة 2021م، واتفقوا على ضرورة السماح بإجراء انتخابات نزيهة في موعدها، معلنين استعدادهم لتقديم كل المساعدة اللازمة للمفوضية العليا من أجل التحضير للانتخابات.
وأشادوا باستمرار وقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي، فضلا عن تدابير بناء الثقة التي أسفرت عن إطلاق سراح المعتقلين والقيام بأنشطة أمنية مشتركة، كما أشادوا بالجهود التي تبذلها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.
ودعوا إلى بذل مزيد من الجهود فيما يتعلق بإصلاح قطاع الأمن وعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للمليشيات، بهدف توحيد قوات الأمن تحت السيطرة المدنية، كما تخلل الاجتماع اتفاق عام على ضرورة وقف انتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على الفور.
اقتصاديا، شدد المشاركون على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في قطاع النفط وإدارة عادلة وشفافة للعائدات بين جميع مناطق البلاد، وحثوا مجلس النواب على اعتماد ميزانية لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لإحراز تقدم في الإصلاحات الاقتصادية.
حقوقيا، حث المشاركون حكومة الوحدة المؤقتة على التخفيف من مخاوف المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية فيما يتعلق بالوصول، ولا سيما القضايا المتعلقة بتوافر التأشيرات الليبية وتسجيل المنظمات في ليبيا.
ودعوا الحكومة إلى السماح برحلات الإعادة إلى الوطن وإعادة التوطين، وأعرب المشاركون عن قلقهم بشأن آثار جائحة كورونا في ليبيا، بما في ذلك على الفئات الضعيفة مثل اللاجئين والنازحين والمهاجرين.
وجددوا التزامهم بمساعدة حكومة الوحدة الوطنية في جهودها للتصدي للوباء، بما في ذلك من خلال توفير اللقاحات، على النحو الذي أعيد تأكيده في مؤتمر برلين الثانين وشجعوا الحكومات الليبية على زيادة جهودها لتحسين حالة حقوق الإنسان في ليبيا ومواصلة الخطوات المتخذة لضمان المصالحة والعدالة الانتقالية.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
