أوج – طرابلس
كشفت وثائق سرية عن ضلوع رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، محمد بعيو، في وقائع فساد مالي، حيث تبين تدخله لفك حساب مجمد خاص بشركة الحوار للإعلام التنموي، التابعة لأحد أبنائه، والمخول له التصرف في حساباتها.
وبحسب الوثائق، التي طالعتها “أوج”، قام بعيو بتحويل أموال من أحد الحسابات المصرفية التابعة للمؤسسة الليبية للإعلام إلى شركة “الحوار”، ما يعني الاستيلاء على أموال الدولة.
وتظهر الوثائق إصدار بعيو شيك قيمته 205 آلاف دينار، لصالح شركة الحوار، وهو واحد من عدد من الشيكات تصل قيمتها لأكثر من 2.8 مليون دينار.
وفي السياق، قال رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، إن الديوان استطاع إثبات استغلال بعيو، الذي أسماه بـ”الموقوف عن العمل احتياطيًا”، لوظيفته وقيامه بالاستيلاء على أموال الدولة العامة دون وجه حق.
ودعا شكشك، في خطاب وجهه لرئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، إلى استبعاد بعيو من رئاسة المؤسسة الليبية للإعلام وعدم تمكينه من تولي أي منصب له علاقة بالمال العام، بحسب وسائل إعلام.
كما طالب شكشك بتمكين ديوان المحاسبة من فحص ومراجعة حسابات المؤسسة الليبية للإعلام، للتأكد من خلوها من أي شبهات للفساد.
يأتي هذا، فيما كان موظفو محطة الإرسال التابعين لقناة “ليبيا الوطنية”، طالبوا قبل أيام، بحماية أرض القناة وحمايتهم من تحركات رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام محمد بعيو، التي وصفوها بـ”المشبوهة”، مؤكدين أن بعيو طلب منهم إخلاء المكان رغم نفيه ذلك لاحقا بعد انتشار الخبر.
وفي بيان مرئي للعاملين بالمحطة موجه لكل المسؤولين بالدولة الليبية للتدخل وحماية أرض المحطة، تابعته “أوج”، قالوا موظفو المحطة: “إن أرض المحطة تقع في غرب مدينة طرابلس ومساحتها تتجاوز 20 هكتارا، مما جعلها مطمعا لضعاف النفوس الذين حاولوا مرارًا وتكرارًا الاستيلاء عليها، حيث المتر الواحد من الأرض يتجاوز الـ 10 آلاف دينار”.
وأضافوا، أنه يوم الخميس الموافق 28 من الطير/أبريل الماضي، قام رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو، بزيارة المحطة وطلب من الموظفين إخلاءها، وألمح إلى تسليم الأرض للعائلة المزعومة لملكية الأرض”، مردفين: “ونحن شهود على ذلك”.
وأشاروا إلى أن بعيو أنكر هذا التلميح بعدما انتشر عبر وسائل الاتصال الاجتماعي، موضحين أن صاحب الأرض الحقيقي هي الدولة الليبية، ممثلة في قناة “ليبيا الوطنية”.
ولفتوا إلى أن العائلة التي تحصلت على حكم قضائي، تم بطلانه حيث استند على وثائق مزيفة، فضلاً عن صدور الحكم في ظروف تفكك مؤسسات الدولة، معبرين عن عدم معرفتهم لماذا يصر بعيو على أن القضية في المحاكم، رغم علمه بأن القناة لديها وثائق أصلية تعود لحقبة الخمسينيات، تثبت ملكية الأرض للدولة الليبية.
ونوهوا إلى أن الحكم القضائي الذي تم بطلانه، يشير إلى أن الأرض تم مصادرتها من أصحابها خلال فترة النظام الجماهيري، متسائلين: “هل كان النظام السابق موجودًا سنة 1954م؟”.
وطالبوا في هذا الصدد، بحماية الأرض ووقف التدخلات والتحركات التي وصفوها بـ”المشبوهة”، من قبل بعيو، كما طالبوا بحمايتهم الشخصية، حيث أصيب مشرف المحطة عامر حماد، بعيار ناري من أجل المحطة، من قبل ما أسموها بـ”العصابة”، التي تحاول الاستيلاء على المحطة.
وكان رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، أصدر قرارا يقضي بإيقاف بعيو عن العمل يوم 16 النوار/فبراير الماضي؛ بسبب عرقلته عمل اللجنة المكلفة من قبل الديوان بفحص حسابات المؤسسة، وعدم تمكينها من الاطلاع على المستندات والوقوف على أرصدة الحسابات، خصوصا أنه لم يتم إفادة الديوان بقفلها في نهاية السنة.
كما أصدر شكشك قرارا آخر يقضي بإخضاع حسابات المؤسسة الليبية للإعلام للرقابة المصاحبة من قبل الديوان وتكليف اللجنة المشكلة بالقرار رقم 581 لسنة 2020م بأعمال الفحص والرقابة المصاحبة على حسابات المؤسسة، واستلام المعاملات منها، وتخويلها بمنح الإفراج عن المعاملات المالية.