أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، أن تسليم تقرير المراجعة المالية للمصرف المركزي، لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم، خطوة مهمة نحو توحيد المصرف والمنظومة المصرفية في ليبيا، كونه شرطاً أساسياً من شروط التنمية الاقتصادية للبلاد ولتنمية القطاع الخاص والعام والقطاع المصرفي.
وقال، في مؤتمر صحفي، نقله الموقع الرسمي للبعثة الأممية، طالعته “أوج”، إن توحيد البلاد بشكل تدريجي يتطلب توحيد المزيد من المؤسسات الوطنية الأساسية بما فيها المصرف المركزي وغيره من مؤسسات الدولة.
وأضاف أنه بدون مثل هذا التوحيد لا يمكن الحديث عن وحدة البلاد التي يتطلع إليها الجميع.
ولفت إلى أنه على الرغم من كون هذا الأمر يبدو فنياً محضاً، إلا أن توحيد المصرف المركزي خطوة مهمة يفترض أن تفضي إلى تعزيز رفاه الشعب، الأمر الذي يعطي الزخم والتشجيع الإضافي اللازم للعمليات الأخرى، وبالأخص العملية السياسية، والتي بدورها ستتوج بتنظيم الانتخابات في 24 الكانون/ديسمبر 2021م.
وحث جميع المؤسسات والسلطات والأطراف الليبية على الاقتداء بهذه الخطوة الهامة، قائلا: “إذا كان بإمكان المصرف المركزي أن يتوحد، فإن ذلك يشكل مثالاً يمكن أن يحتذي به الآخرون للبدء بالعمل سوية وبالطبع العمل معاً للاستعداد لإجراء الانتخابات في 24 الكانون/ديسمبر2021م.
وقال إنه بصفته كمبعوث خاص، لن تدخر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جهداً في المحاولة والعمل والشد على الأيدي وتيسير الخطوات اللازمة لانعقاد الانتخابات الوطنية في 24 الكانون/ديسمبر.
وأردف: “لعل هذا أهم ما تركز عليه اجتماعاتي مع مختلف القادة والمؤسسات أثناء زيارتي إلى ليبيا في هذه الفترة، وهو أيضاً أهم ما يركز عليه عملي في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى العمل على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار”.
وأشاد بشدة بما أسماه “العمل الوطني الذي يمتاز بالجودة والحس المهني للجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي تبذل قصارى جهدها لضمان تطبيق تدريجي ولكن سريع وكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة والقوات الأجنبية”.
وتابع: “لي الشرف الكبير أن أحضر هذا الاحتفال المشجع، إذ إنها ليست مجرد مراسم عادية وإنما هي خطوة جوهرية نحو توحيد مختلف مؤسسات البلاد ونحو توحيد ليبيا وتحقيق المزيد من الاستقرار والسلام والازدهار لليبيا”.
وعن اجتماع ملتقى الحوار السياسي في سويسرا، أكد أنه لم يكن إخفاقا، موضحا: “لقد كانت جلسة مفيدة للغاية ناقشت الأفكار والمقترحات المختلفة التي ينبغي أن تسير بالبلاد نحو الانتخابات، وسنواصل العمل مع الملتقى وتيسير اجتماعاته”.
وأضاف: “بمجرد أن ينتهي هذا الأسبوع، نود أن نرى استمرار عمل اللجنة التي تم إنشاؤها في جنيف الأسبوع الماضي للمضي قدماً في توحيد مختلف المقترحات وخلق بعض الأفكار حول كيفية العمل على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات”.
وشدد على أن مسؤولية مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، إعداد التشريعات اللازمة والعمل على إقرار القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات، موضحا: “كان هذا محور المناقشات التي أجريتها مع رئيسي هاتين المؤسستين في الأيام الماضية”.
وأشاد بما وصفه بـ”العمل المهم الذي يجري على قدم وساق للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات التي تستعد للانتخابات، بينما نحن نتحدث الآن، وذلك من خلال عملية تسجيل الناخبين”.
وأشار إلى أن المفوضية افتتحت منذ عدة أيام، مركزاً إعلاميا، وأنه جاري العمل على التحضير للانتخابات، مؤكدا أنهم بحاجة إلى توضيح بشأن القاعدة الدستورية والقانون الانتخابي اللازم، “وينبغي أن يأتي ذلك من مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة والأطراف المعنية الأخرى”، بحسب قوله.
وأكد عزمه مناقشة الوضع في ليبيا، الأسبوع المقبل، بما في ذلك ما يدور في ملف الانتخابات وما يحدث في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، في نيويورك، مع أعضاء مجلس الأمن، حيث سيُعقد اجتماع وزاري لمجلس الأمن، برئاسة فرنسا، في الخامس عشر من ناصر/يوليو.
وشدد على أن هذه فرصة أخرى لتحشيد دعم المجتمع الدولي لهذه الأهداف بالغة الأهمية التي وضعها الشعب الليبي لنفسه من أجل تنفيذها وتحقيقها.
وسوم: يان كوبيش