واصفًا مُهاجميه بـ”الأنعام”.. بعيو: السلطات الحاكمة لا يمكن أن تكون لها مشروعية إلا بالعودة للشعب

أوج – طرابلس
أعرب رئيس المؤسسة الليبية للإعلام السابق محمد بعيو عن تقبله لقرار إقالته، رغم صدوره من سلطات ضعيفة، على حد وصفه، مسهباً في شرح وجهة نظره في ذلك.
وذكر في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” رصدتها “أوج”، أن رجـل الــدولــة يعرف أنه يعمل عند الدولة في أي منصب كان عمله وأي وظيفة وبأي شروط.
ورأى أن هناك ما أسماه “العقد غير المكتوب” بين الــدولــة كـكـيان صلب، ناجحاً كان أم فاشلاً، قوياً أو ضعيفاً، موجوداً أو شبه مفقود، وبين الموظف الذي يعمل عندها أو يعمل في خدمتها، مهما كان مستواه في سلم السلطة والإدارة.
وتابع: “هو إلى حد كبير عـقـد إذعـان، كما يقول المصطلح القانوني، الــدولــة فيه وتمثلها السلطة التي تُصدر قرار الإختيار والتكليف هي الطرف الأقوى، مهما بدا ضعيفاً، وحتى لو كان بالفعل ضعيف، مثلما هو واقع السلطات الحالية في لـــيـبـيـــا”.
وأشار إلى أن الذي يَصدُر إليه التكليف هو الأضعف مهما توهم أنه قوي أو حاول أن يستقوي على الــدولــة متوهماً أنه يستطيع تحديها وأنها لا تقدر عليه.
وأضاف: “كل منصب في الدولة له مرجعيته ومصدره، فالسلطات الأساسية الحاكمة حسب الدستور أو النظام الأساسي للدولة، رئاسياً كان أم برلمانياً أم مختلطاً، مصدرها الشرعية الشعبية عبر الانتخاب، أو عبر شرعية ثورية مؤقتة زمناً، محدودة مهاماً لايمكن أن تكون لها مشروعية إلا بالعودة إلى الشعب مصدر الشرعية والسلطات”.
واستكمل: “بقية السلطات خاصة التنفيذية تنتج بالتتابع مصدرًا عن مصدر، أما السلطة القضائية فمصدرها الدستور أو القانون الأساسي، ولهذا فهي مستقلة في أدائها لمهامها، لكنها ناشئة في ذاتها عن ذات المصدر الشعبي مصدر الشرعية ومُنشيء السلطات”.
ووصف السلطة القضائية بهذا المعنى الدقيق بأنها سلطة كاشفة لبقية السلطات، مشيراً إلى أنها ناطقة بحقيقة الواقع القانوني للسلطات، وليست منشئة لها، مادام منشأها الإرادة الشعبية بأي صورة كانت، ولا يمكن لها أن تُبطل سلطة منشأها الإنتخاب إلا بحلول سلطة بديلة من ذات المنشأ.
وواصل: “لهذا فإن على من يقبل التكليف الصادر إليه من سلطة أعلى، يعترف بها ويخضع لها وينفذ قراراتها، أن يقبل نقيض التكليف أي العزل أو الإعفاء، أو الخروج من المكان أو المهمة المكلفة بها بانتهاء المدة أو باختيار البديل، أو بإنهاء وجود المنصب بأي صورة كانت، مادام التكليف والإعفاء تمت بموجب القانون، أو الصلاحيات القانونية التي يمتلكها مصدر التكليف”.
ووجد أنه إذا كانت ثمة ضرر أو مخالفة للقانون فإن على من يرى نفسه المتضرر أن يلجأ إلى القضاء، الذي قد يتأخر حكمه ويتباطأ عدله ويتعثر وربما يتعذر مؤقتاً تنفيذ أحكامه_على حد تعبيره
واستمر في حديثه عن القضاء قائلاً: “لكن يظل المرجع الذي علينا أن نحترمه، ولا خيار لنا كي لا نتحول إلى غابة غير الإحتكام إليه في خلافاتنا وفي تدافعاتنا، إذا أردنا أن نضع أسس الدولة، وأن ننتقل من ظلام الفوضى والعبث إلى ضياء السلام والإستقرار”.
ولفت إلى أن كلامه هذا للعاقلين الذين ليست على “قلوبهم أقفالها”، وللعالمين ولو قليلاً بأصول ومقتضيات الوجود في ظل الدولة، وفي كنف القانون، والعمل في مؤسساتها.
واستدرك: “أما للسطحيين والتافهين والمأجورين، والجهلة الزاعقين في فضاءات إعلام الأغبياء، فلا كلام إليهم ولا لوم عليهم، لأنهم وكما وصفهم القرآن الكريم (أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا) وينطبق عليهم قول الحق في مُحكم التنزيل ۖ (فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ)”.
وأختتم قائلاً: “رسالتي ستصل بالتأكيد إلى العارفين، أما الجاهلين فأقول لهم ما أمر الله عباده الذين يمشون على الأرض هَوناً أن يردوا به عليهم (ســلامــا) سلاماً على الجاهلين لا نبتغي الجاهلين”.
جدير بالذكر أن قسم التحقيقات بمكتب النائب العام أصدر قرارًا بالقبض على رئيس المؤسسة الليبية للإعلام “السابق” محمد بعيو، بتهمة الفساد واختلاس المال العام، وذلك على خلفية تحويل أموال من حساب المؤسسة إلى حساب أحد أبناءه