أكد الناطق باسم غرفة عمليات تحرير سرت والجفرة، عبدالهادي دراه، أن ملتقى منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية الغرض منه رفض القانون الذي أقره البرلمان ويسمح بترشح مجرم الحرب خليفة حفتر، كما يسمح للدكتور سيف الإسلام القذافي، رغم أنه مطلوب لدى الجنايات الدولية، على حد زعمه.
وأوضح دراه، في لقاء مع فضائية “التناصح”، تابعته “أوج”، أن الملتقى يضم من وصفهم ب”قادة وثوار 17 فبراير”، والمؤسسة العسكرية، والقادة العسكريين، وحكماء وأعيان ليبيا، ومجالس البلديات.
ووصف دراه إقرار مجلس النواب لقانون انتخاب الرئيس بـ”المسرحية والمهزلة”، قائلا: “الشعب الليبي كان متفائلًا بمبادرات الأمم المتحدة، ومؤتمر برلين الأول والتاني، ومؤتمر جنيف، وأعتقد الجميع بأن هناك أمن واستقرار في ليبيا، وكانت المفاجأة إصدار مثل هذا القانون الهزيل”.
ولفت دراه إلى وجود قانون وعسكري لا يُسمح للعسكري أن يترشح للانتخابات إلا بعد مرور سنتين على تقديم استقالته، مستدركا بقوله: “لكن المهزلة في قانون البرلمان أنه يسمح له بالترشح إذا قد استقالته مؤقتًا قبل ثلاثة أشهر من إعلان ترشحه”.
وجدد تأكيد على رفض الحاضرين جميعًا لكل هذا، متسائلًا: “كيف نسمح لسيف الإسلام بالترشح وهو مطلوب للعدالة الدولية أسوة بالمجرم خليفة حفتر؟”، مختتما بقوله “نتمنى أمن واستقرار ليبيا ونجاح الانتخابات وتكون في موعدها”.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
وسوم: المؤسسة العسكرية والأمنيةترشح العسكريينحفترسيف الإسلامقوانين البرلمانمسرحية ومهزلة