واصفًا اتفاقيات الحكومة بـ”المشبوهة”.. العريبي: تعمل على توريط البلاد بعقود طويلة الأجل

كشف عضو مجلس النواب، عيسى العريبي، أن البرلمان بعد إصدار قانون انتخاب الرئيس، شكّل لجنة لإعداد قانون الانتخابات البرلمانية، متوقعا أن يصدر القانون في مدة أقصاها الأسبوع المقبل.
وقال العريبي، في مداخلة هاتفية لبرنامج “في الإطار” المذاع على قناة “ليبيا” تابعتها أوج، إن اللجنة بدأت بالفعل الاجتماع لمناقشة بعض النقاط البسيطة التي عليها خلاف في القانون، مبينا أن البعض يريد القائمة، والبعض الآخر يريد النظام الفردي، وهناك من يطالب بالموافقة على القانون كما هو دون تعديل.
وحول سحب الثقة من الحكومة، أكد العريبي، أن السبب الرئيسي لقيام مجلس النواب بسحب الثقة من الحكومة هو كبح جماحها، لأنها كانت تعمل على توريط البلاد بعقود طويلة الأجل، وهذا ليس الدور المنوط بها، موضحا أن الحكومة المنتخبة الجديدة، ستعمل على توحيد مؤسسات الدولة، وتستطيع أن توقع تلك العقود والاتفاقيات الخارجية بعد مصادقة البرلمان عليها.
وذكر أنه بسحب الثقة من الحكومة أصبحت حكومة تسيير أعمال، لا يحق لها عقد اتفاقيات مع الدول الأخرى، وتقوم فقط داخل البلاد بتسيير أعمال الصحة والتعليم والكهرباء وغيرها من الأمور التي تمس المواطن بشكل مباشر، حتى إجراء الانتخابات في 24 الكانون/ديسمبر المقبل.
وأفاد بأن أغلب العقود التي تم توقعها مع تركيا أو أي دولة أخرى، تمت دون عرضها على البرلمان، وهذا خرق واضح لذلك عمد البرلمان على سحب الثقة من تلك الحكومة، وفق تأكيده.
ووصف العريبي العقود الخارجية التي وقعتها حكومة الوحدة المؤقتة مؤخرا بـ”المشبوهة”، قائلًا: “تم كبح جماح الحكومة لما رأيناه من التعاقد مع الشركات الوهمية والأقارب، كما رأينا بعض العقود المشبوهة التي سوف يتم توقيعها فى الخارج”.
واختتم بالتأكيد على اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في الموعد المحدد 24 الكانون/ديسمبر المقبل.
وأعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بأغلبية 89 نائبًا من أصل 113 حاضروا الجلسة، مؤكدا أنها تستمر في تسيير أعمالها اليومية كحكومة تصريف أعمال.
وينتظر ‏الليبيون ‏إجراء ‏الانتخابات ‏الرئاسية ‏والبرلمانية ‏في ‏‏24 ‏الكانون‏/ديسمبر ‏المقبل، ‏حسبما ‏حدد ‏أعضاء ‏ملتقى ‏الحوار ‏السياسي ‏بعد ‏جولات ‏واجتماعات ‏مباشرة ‏وافتراضية ‏على ‏مدار ‏شهور ‏خلال ‏الفترة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏الماضية، ‏برعاية ‏بعثة ‏الأمم ‏المتحدة ‏للدعم ‏في‏ ‏ليبيا‎.‎
واختار ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي ‏سلطة ‏تنفيذية ‏جديدة ‏تمهد ‏لإجراء ‏الانتخابات ‏في ‏موعدها ‏المحدد ‏نهاية ‏العام ‏الجاري؛ ‏حيث ‏فاز ‏محمد ‏المنفى ‏بمنصب ‏رئيس ‏المجلس ‏الرئاسي، ‏وعبد ‏الحميد ‏الدبيبة ‏بمنصب‏‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء ‏بالسلطة ‏التنفيذية ‏الليبية، ‏إضافة ‏إلى ‏موسى ‏الكوني ‏وعبد ‏الله ‏اللافي ‏كعضوين ‏بالمجلس ‏الرئاسي، ‏بعد ‏فوز ‏قائمهم ‏في ‏تصويت ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي.‏

وسوم: اتفاقيات مشبوهةالانتخابات الليبيةسحب الثقة من الحكومةعقود طويلة الأجلقانون انتخاب الرئيس والبرلمان