اوج-وكالات
قالت محطة “إن دي آر” إن الادعاء العام في برلين وسع تحقيقا ليشمل المستشارية فيما يتعلق بوثائق نشرتها ويكيليكس.
وأضافت المحطة أن توسيع نطاق التحقيق ليشمل المستشارية لا يعني بالضرورة أن هناك شكوكا واضحة لدى ممثل الادعاء العام في برلين بأن أفرادا من مكتب المستشارة أنغيلا ميركل متورطون في تسريب الوثائق. ويذكر أن الشكوك الأولية كانت قد طالت قراصنة الإنترنت الروس قبل أن تنشر مجلة “دير شبيغيل” تقريرا رجح أن يكون المذنب من داخل المستشارية.
وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، نشرت ويكيليكس وثائق سرية قدمتها أجهزة أمن ألمانية للجنة برلمانية تحقق في مدى مساعدة جواسيس ألمان لوكالة الأمن القومي الأمريكية “إن إس إيه” في التجسس في أوروبا.
وقالت ميركل للجنة برلمانية، في شباط/فبراير، إنها لم تكن على دراية بمدى التعاون بين الجواسيس الألمان ونظرائهم الأمريكيين قبل 2015م
، وهو التاريخ الذي أثيرت بعده ضجة بسبب تقارير عن تنصت الولايات المتحدة على هاتفها المحمول.
