أوج – تونس
أعلن المبعوث الأمريكي الخاص وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند تواصل السفارة مع مجموعة من المشاركين في ملتقى الحوار السياسي؛ لمناقشة المسؤولية التاريخية التي يتحملونها لدفع العملية السياسية من خلال التوصل إلى إجماع على أساس دستوري لانتخابات 24 الكانون/ديسمبر.
وأوضحت السفارة الأمريكية، في سلسلة تغريدات عبر حسابها على “تويتر”، رصدتها “أوج”، أن نورلاند التقى، الجمعة، مع عضوي ملتقى الحوار زياد دغيم وعبد المجيد مالكة، وتحدثت في وقت سابق من الأسبوع الماضي مع بلقاسم نمر ولميس بن سعد، للتعبير عن أمل أمريكا في أن يتوصل جميع أعضاء الملتقى إلى التوافق.
وأضافت أن ملتقى الحوار السياسي الذي سيجتمع يومي 26-27 الماء/مايو الحالي، لمناقشة القاعدة الدستورية المقرر إجراء الانتخابات بمقتضاها نهاية العام، يلعب دورًا أساسيا، خاصة في حالة ما إن كان مجلس النواب غير قادر على تبني التوصيات التي يتلقاها من الملتقى.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت، الأربعاء، أنها ستعقد اجتماعاً افتراضياً لملتقى الحوار السياسي يومي 26 و27 الماء/مايو الجاري؛ لاستكمال مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في 24 الكانون/ ديسمبر المقبل.
وأوضحت البعثة، في بيان لها، طالعته “أوج” أن الاجتماع يأتي على النحو الذي اتفقت عليه اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى خلال اجتماعها في تونس من 7 إلى 9 الطير/أبريل الماضي، وأثناء المشاورات التي جرت لاحقاً بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأضافت أنه سيتم بعد ذلك إحالة نتائج مداولات الملتقى حول هذا المقترح إلى مجلسي “النواب والأعلى للدولة” للنظر فيها مع التنويه إلى وجوب مراعاة الموعد النهائي للإطار الدستوري والانتخابي المحدد في 1 ناصر/يوليو المقبل، على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2570، بغية تمكين مفوضية الانتخابات من المضي قدماً في الإعداد للانتخابات.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.