نقيب الخبازين: قدرات إنتاج الشركة العامة للمطاحن لا تغطي 5% من ‏المخابز الليبية ‏

أكد نقيب الخبّازين أبو خريص محمد، أن القدرات الإنتاجية للشركة ‏العامة للمطاحن، لا تغطي حتى 5% من المخابز الليبية، وهو ‏السبب الرئيسي لتقليص حجم رغيف الخبز.‏
وأوضح أبو خريص، في تصريحات لموقع “صدى الاقتصادية”، ‏تابعتها “أوج”، أن أسعار الدقيق الآن لا تسمح للخباز بتحضير ‏رغيف الخبز بوزن 100غرام، فتسعيرة الرغيف الواحد بهذا الوزن ‏تقدر ربع دينار تم تحديدها في ظل أن سعر الدقيق لا يتجاوز 140 ‏أو 150 دينار.‏
وتابع بقوله “أما الآن فقد لوحظ ارتفاع أسعار الدقيق بشكل ‏عشوائي وصل إلى 220 دينار في طرابلس، وفي المنطقة الشرقية ‏‏240 دينار، أما منطقة الجنوب 260 دينار، والكفرة يقدر سعره ‏‏260 دينار أيضا”.‏
وتابع بقوله “في ظل ارتفاع الأسعار أيضا أصدرنا مذكرة سريعة ‏تتمثل في مقارنة الأسعار، كيف كانت وكيف أصبحت، فالشركة ‏العامة للمطاحن القدرة الإنتاجية التي تمتلكها لا تغطي حتى 5% ‏من المخابز في ليبيا”.‏
ولفت إلى أنه حتى الكمية التي تم الكشف عليها، والتي تقدر بحوالي ‏‏300 طن لا يمكنها تغطية عدد المخابز، خاصة وأن ليبيا بها نحو 7 ‏آلاف مخبز، مؤكدا أن “الآلية التي تتبعها شركة المطاحن فتحت ‏باب السمسرة من جديد وهي آلية غير صحيحة”.‏
واستمر قائلا “يتم حاليا بيع الدقيق بسعر170 دينار وبالسوق ‏الموازي يتم بيعه بسعر 210 دينار، وهذا لا يخلق حل للأزمة التي ‏نشهدها في الوقت الحالي، فالشركة العامة للأعلاف والمطاحن لا ‏تلبي طلب الليبيين بالكامل”‏‎.‎
ونوه إلى أن مطاحن الشركة بالمنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية ‏متوقفة عن العمل والمطاحن الموجودة أربعة فقط منها في منطقة ‏زليتن وفي طرابلس وجنوب طرابلس وصرمان، ولا يملكون قدرة ‏إنتاجية عالية، لافتا إلى أنه من المفترض عند إعطاء الدقيق ‏لأصحاب المخابز، أن يتم طلب كشف من نقابة الخبازين في ‏المنطقة ومن الحرس البلدي ومن المراقب الاقتصادي، حتى ‏يضمن أن هذه المخابز توفر الخبز الجيد للمواطن.‏
وتحدث عن أنه في عام 2018، عندما قامت النقابة بتوزيع الدقيق ‏بالاتفاق مع الحرس البلدي، تم العثور على العديد من المخابز ‏الوهمية، فعندما يتم الحجز لأناس مبهمة قد يكون هناك تراخيص ‏وهمية‎ .‎
وأتم بقوله “طلبنا من وزير الاقتصاد بعض النقاط منها أن يتم إلغاء ‏تسعيرة رغيف الخبز، ويتم تحرير السلعة أو يضع الحكم للسوق أي ‏يحول الأمر بين الخباز والسوق فقط، أو يتم جلب كمية من الدقيق ‏تملء السوق، لكي لا يتسنى لأصحاب المطاحن رفع الأسعار، فهم ‏المتسببين بالكارثة التي تعاني منها البلاد بالخصوص فقد كان لديهم ‏مخزون استراتيجي من الدقيق كان يسعر بـ170 دينار أما اليوم يسعر ‏بـ240 وبدون جودة”‏‎ .‎
وفوجئ الليبيون منذ شهر آي النار/يناير الماضي، بقفزة جديدة في ‏أسعار الخبز، تجاوزت النصف، ليصبح ثمن ثلاثة أرغفة منه ديناراً ‏واحداً، بعد أن كان ثمانية أرغفة بدينار، وسط آراء متضاربة حول ‏السبب الحقيقي لهذه القفزة الكبيرة‎.‎
ويرى كثير من المحللين الاقتصاديين في ليبيا أن ارتفاع أسعار الخبز ‏من تداعيات قرار المصرف المركزي، خفض قيمة الدينار الليبي أمام ‏الدولار عند 4.48 دنانير للدولار الواحد، ما بدأ ينعكس على أسعار ‏السلع في السوق المحلية، التي ارتفعت بدرجة كبيرة، مما أعاد ‏الانتقادات التي صاحبت إصدار المركزي لهذا القرار إلى الواجهة.‏