نقابات المعلمين بالمنطقة الغربية تعلن تنظيم وقفة احتجاجية.. وتحمل الدبيبة مسؤولية عدم تضمين قرار زيادة مرتباتهم بالميزانية العامة

أوج – طرابلس
طالبت نقابات المعلمين ببلديات المنطقة الغربية والوسطى وتاجوراء وظاهر وباطن الجبل والمنطقة الجنوبية في البيان الختامي لاجتماعها، بالإسراع في تنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2018م، وتضمينه بالميزانية العامة.
وذكرت في مقطع مرئي، تابعته “أوج”: “نظراً لما لمسناه من مماطلة وطول انتظار وتجاهل جميع الجهات التنفيذية والتشريعية من برلمان ومجلس رئاسي وحكومات متعاقبة لمسؤوليتها لأهم شريحة في المجتمع وهي شريحة المعلم، التي تأمل تنفيذ القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوقها المشروعة”.
وتابعت: “نؤكد أن مشوار النضال الذي يخوضه العاملين بهذا القطاع مازال مستمر حتى تحقيق المطالب المشروعة التي طالما نادينا بها لسنوات طويلة وما تقوم به تلك الجهات لن ينال من عزيمتنا بل زادنا إصراراً على التمسك بالمطالبة بحقوقنا”.
وأكملت: “إننا اليوم إذ نجتمع بمدينة صبراتة الأثرية نؤكد على وحدة الوطن، وأن ليبيا وحدة واحدة ونطالب بتغليب مصلحة الوطن، والوقوف مع حكومة الوحدة الوطنية وذلك للحفاظ على لحمة النسيج الاجتماعي للشعب الليبي”.
وأكدت على ضرورة الإسراع في تنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2018م الصادر عن البرلمان، قائلة: “نحمل حكومة الوحدة مسؤولية عدم تضمينه بالميزانية العامة”.
وأشارت إلى العزم على تنظيم وقفات احتجاجية أمام حكومة الوحدة المؤقتة يوم الأربعاء الموافق 19 الماء/مايو القادم، مضيفة: “يصر الحضور على مقابلة رئيس حكومة الوحدة ووزير التربية والتعليم قبل انعقاد جلسة البرلمان للتصويت على الميزانية العامة”.
وأردفت: “نثمن الدور الكبير والفعال للنقابة العامة للمعلمين، ونقابات المعلمين بالبلديات، وندعو كل الشرفاء والوطنيين والحقوقيين وأولياء أمور التلاميذ والطلاب لمساندتنا والوقوف معنا حتى تتحقق مطالبنا للنهوض بقطاع التعليم”.
وواصلت: “نؤكد أنه في حال عدم تحقيق المطالب فإن كل الخيارات مطروحة أمام العاملين في قطاع التعليم، ونحملكم المسؤولية على ما يترتب على ذلك”.
وفي أي النار/يناير الماضي، أعلن النقيب العام للمعلمين بليبيا، عبدالنبي صالح النف، صدور حكم من محكمة الاستئناف بدائرة القضاء الإداري البيضاء، يقضي بتنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2018م، القاضي بزيادة مرتباتهم..
ووجه النف في مقطع مرئي، تابعته “أوج”، رسالة إلى المعلمين والمعلمات والعاملين في قطاع التعليم بليبيا يزف لهم فيها هذا الخبر، مؤكدًا على أن هذا الحكم أصبح واجبًا على الحكومة والجهات التنفيذية من مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية.
وتابع: “هذا الحكم يعني العزة والشرف والكرامة لكل من ناضل وقاتل، وزادنا تشريفًا وكرامة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير للقضاء العادل”.
وشكر محكمة الاستئناف الإداري البيضاء على إنصافها لهم في وقت تصدوا فيه لصراعات مع الكثيرين من مؤسسات وإدارات ووزارات وعلى رأسها وزارة التعليم.
وأكد أنه الآن أصبح قانون المعلمين القانون رقم 4 واقع وواجب النفاذ وغير قابل للجدال، مستدركاً: “رغم أن الكثير تساقط لمصالح شخصية، لكن اليوم نفتخر بهذا الجهاد وسيسجل التاريخ هذه الملحمة.