نصية: تم حل مشكلة ليبيا بزيادة سعر الصرف على حساب المواطن والحكومة لا تريد أن تدفع الثمن اليوم

تحدث عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، خلال اللقاء الذي تم أمس الاحد بين رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة وبعض الوزراء مع أعضاء من اللجنة المالية بمجلس النواب حول مشروع الميزانية، عن مأخذه عليها خاصة في ظل ما حدث من تعديل لسعر الصرف وتأثير ذلك على المواطن.
وذكر في مداخلته خلال اللقاء، تابعتها “أوج”، أن الميزانية هي ميزانية الشعب وليس الحكومة ولذلك لابد من المحافظة عليها، مضيفاً: “المغالطة الكبيرة جداً في مسألة سعر الصرف ومسألة أننا عندنا 20 مليار دولار نضربهم في أربعة وننفقهم”.
وأشار إلى أنه في الدول هناك 3 سياسات هي المالية والتجارية والنقدية، وأن هذه السياسات لابد أن تعمل معاً وليس على انفراد، مُتابعًا: “صحيح أنتم في الحكومة تمارسون السياسة المالية وهذا من حقكم، ولكن يجب أن تديروها وفق السياسة العامة للدولة بالتناغم مع السياسة النقدية”.
وشرح أنه تم رفع سعر الصرف من دينار ونصف إلى 4.5 لأن الكتلة النقدية في ليبيا أصبحت “رهيبة جداً” وتطلب عملة الدولار، قائلاً: “بالتالي أي زيادة للكتلة النقدية هي زيادة للطلب على الدولار وزيادة للسير نحو نموذج العراق”.
واستكمل: “اليوم عندنا 50 ملياردينار خارج المصارف وعندنا قرابة الـ70 مليار أرصدة داخل المصارف، إذا زدنا عليهم الـ100 مليار الخاصة بميزانية الدولة وهذه ستطلب 90% دولار معنى هذا أننا نزيد ماء للدقيق”.
وأكد أن من يريد أن يخدم الشعب، يخفض سعر الصرف لا أن يزيد في الإنفاق، لافتاً إلى أن الـ20 مليار دولار التي اليوم يتم تحصيلها أسوة بسنة 2013م، التي كان فيها الدقيق مدعوم وكذلك المواد الغذائية والكثير من السلع، اليوم الـ20 مليار دولار يجب عدم إنفاقها حتى يمكن من خلالهم تخفيض سعر الصرف لكي تزيد القوة الشرائية لدى المواطن.
وشدد على أن حاليًا الأهم هي القوة الشرائية للمواطنين وليس الأهم إعطائهم مرتبات أكثر أو أن يتم الإنفاق أكثر، مكملاً: “المشكلة أن حُلت مشكلة ليبيا في زيادة سعر الصرف من دينار ونصف إلى 4.5 على حساب المواطن وهو الذي دفع الثمن والحكومة لا تريد أن تدفع الثمن اليوم وتجعل الكل على المواطن”.
واستطرد: “نظرية الحكومة الخاصة بالـ20 مليار حتى الباب الأول سيضرب في 4 ولنرى ماذا سيبقى للأبواب الأخرى، فلن يبقى لها شيء فالمسألة لا تؤخذ بهذا السياق، ونحن الآن في سنة اسمها سنة استثنائية في الاقتصاد الليبي ونحن شركاء فيها ولسنا معارضة ضد الحكومة فنحن في مرحلة توافق في ليبيا”.
واسترسل: “أنتم قدركم جاء بكم في سنة اقتصادية استثنائية تم فيها تعديل سعر الصرف وهذا يعني أنه في نهاية السنة المالية سيتم إعادة تقييم أصول مصرف ليبيا المركزي وأصول الدولة الليبية من النقد الأجنبي وهنا سنتحدث حتى عن مشاريع التنمية والشق الأجنبي فيها سيتم”.
وأضاف: “كنا نتوقع أننا من خلال السياسة المالية للدولة نصل إلى تخفيض سعر الصرف على مراحل خلال سنة 2021م ونصل في نهاية السنة لسعر صرف معقول وعندما نقيم أصولنا نهاية السنة نقيمها بشكل صحيح، نحن نتحدث اليوم على الشعب ولا نتحدث عن الحكومة وهذا يجب أن تكونوا شركاء فيه بكل جهدكم لأن هذه مسألة حساسة”.
وأسهب: “نظرية الحديث عن أننا عندنا 20 مليار دولار ننفقهم، وأن زمان كان سعر الدولار كذا وأن أنتم أقل ميزانية هذا أجده غير واقعي وغير صحيح اقتصاديا وعملياً وإن كان صحيح نظرياً”.
واستمر في حديثه: “النظرية الاقتصادية الكلية وأن نصل للتناغم بين السياسات المالية والتجارية والنقدية وما بين سعر الصرف الذي تم تغييره هذه السنة ونحتاج لتقييم في نهايتها لدولتنا حتى نسير بخطى ثابتة ولا نضطر لتغيير سعر الصرف مرة أخر”.
وأكمل: “تخيلوا لو أنفقنا 101 مليار في الإنفاق الاستهلاكي وزودنا السنة التي تليها المبلغ لـ102 والسنة التي تليها لـ103 هذا يعني أن السنة الثالثة سنعيد النظر في سعر الصرف من جديد ومن يدفع الثمن هو المواطن ونصطدم بكتلة المرتبات التي نصطدم بها الآن، صحيح قدركم جاء بكم في موقف صعب لكن ضروري أن تراعوا هذا الجانب وهذا التوازن في الميزانية التي قدمتوموها وهذا من ناحية الإطار العام”.
وأشار إلى أنه من ناحية كيفية إعداد الميزانية، هناك مشكلة في هيكل الميزانية نفسها وهذا سبب التأخير، متابعاً: “كان في مشكلة في هيكل الميزانية وأبوابها ومسألة كيفية اعتمادها، الباب الأول قدمتوه مرة 33 مليار ومرة 34 وكل مرة كانت تأتي نسخة بها المبلغ مختلف وضخامة المبلغ التي صحيح”.
وواصل: “يجب أن نعترف أمام الليبيين بأن فاتورة المرتبات مرتفعة جدًا في ليبيا ويجب معالجتها والنظر فيها والباب الأول ناقوس خطر كبير جدًا ولابد من العمل عليه وأول خطوة يجب أن تتم الآن هي إعادة جدول موحد للمرتبات خلال شهر”.
وحذر بأن حجم المرتبات واستمرار الزيادة فيها قد يتم به الوصول إلى مرحلة لا يتوفر فيها ما يتم صرفه على التنمية والتنوع الاقتصادي ويجب إعاطاء أولوية للإصلاح الاقتصادي الذي يجب أن يتك اليوم قبل غد.
واستفاض: “باب الطوارئ هذا باب غريب فكلمة طوارئ تعني ما لا يمكن وضعه في الميزانية وهي الحاجة الطارئة التي نتوقع أن تأتي فجأة لكن القانون المالي للدولة يكفل أنه إذا حدث شيء هناك ما يسمى اعتمادات إضافية يمكن تقديمها واعتمادها وموجودة، فحتى القانون المالي للدولة رغم قدمه لكن حدد شروط لمسألة الطوارئ”.
واستدرك: “صحيح بدعة تمت في الترتيبات المالية نحن غير مسؤولين عنها كمجلس نواب حيث أننا لم نراجع الترتيبات المالية وأبرياء مما يحدث فيها وغير موافقين عليها لكن مما مر على مجلس النواب على الأقل نحن نتحدث على أن باب الطوارئ باب غريب لا يمكن قبوله في ميزانية اعتيادية وعامة فما تريده في الطوارئ ضعه في الميزانية”.
وقال: “أما الباب الثالث، لا يوجد مشكلة عند الليبيين ولا عند مجلس النواب على الباب الثالث حتى لو بقى 60 مليار لكن الإشكالية الوحيدة هي تفاصيل هذا الباب، فهو طبيعته 3 حاجات هي أنشطة وبرامج ومشاريع وهناك فلسفة في ليبيا بها مشكلة”.
وضرب مثال: “مثلاً مشاريع الإسكان اليوم استراتيجياً في ليبيا يجب أن نتخلص من الإسكان العام وأن ينتقل ذلك للقطاع الخاص، هل الحكومة جاهزة الآن بخطة لتفعيل أولويات في هذه المشاريع الموجودة؟ لتقدمها المشكلة أنه يجب أن تعلنوا البرامج وما تحتاجه من إنفاق ومخرجاتها، والمشاريع التي تحتاج إلى تفعيل سريع، والمشاريع المدفوعات المستحقة، فما المانع في أن هذه البيانات يتم أرفاقها”.
ونوّه إلى أن الباب الرابع الخاص بالدعم به مشكلة، وأن الميزانية المقدرة بأكثر من 93 مليار دينار في الهيكل الخاص بها فيها مشكلة وعجز ولا يوجد بها فائض.
واستمر في حديثه: “سبق ونبهت وزير المالية ومازلت مصر على أن محاسبيًا الميزانية تعني إيرادات السنة مقارنة مع مصرفات السنة أي إيرادات لا تخص السنة متوقعة بعد أن يظهر الفائض أو العجز (ما بين الإيرادات والمصرفات) يتم تغطية الميزانية به وهذا شيء طالبت بتعديله وللأسف لم يعدل”.
وأفاد بأن: “هناك أشياء أخرى أقررناها في التعديل وحولناها للحكومة وهي أشياء جوهرية ولم ينظر إليها ولم يتم تعديلها أو أخذها في الاعتبار وربما إذا كان هناك حوار مثل هذا الحوار كان يمكن أن نصل إلى حل الآن”.
وأخبر بأن: “حتى أساس الميزانية المليون و100 ألف برميل نفط في اليوم هذا أمر خطأ حتى إذا تفائلنا أن نصل لذلك فهناك حصة الشريك فيه يجب أن يتم تحويلها، تقدير السعر بـ60 دولار هو بالفعل اليوم بـ60 و61 و62 لكن نحن اليوم في شهر يونيو قد تحدث أي أزمة، أتذكر في 2013م كانت الميزانية طبيعية وفي شهر أغسطس قفل النفط وحدثت خسائر”.
واختتم قائلاً: “على الأقل كان يتم وضع سعر معقول مثلاً 50 والفائض من الدولار في هذه السنة يجب أن يعالج به سعر الصرف حتى نرفع القدرة الشرائية للمواطن لكن لا يمكن أن نسمح بزيادة الانفاق على حساب القوية الشرائية للمواطن”.