نافيًا وقوع اشتباكات بين وفدي “الدولة والنواب” بالمغرب.. المالطي: الانتخابات بدون قاعدة دستورية تمهد لفترة انتقالية غير مستقرة

قال عضو المجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري” وأحد المشاركين في اجتماعات المغرب، نوح المالطي، إن اجتماعات وفدي مجلسي “النواب والدولة” في الرباط كانت تسير بشكل طبيعي، نافيا صحة انهيار المحادثات أو وقوع اشتباكات بالأيدي بين المجتمعين كما روجت بعض القنوات.
وأضاف المالطي، في تصريحات لموقع “عربي 21” الممول من قطر، طالعتها “أوج”، أن هناك بعض الخلافات بين وجهتي نظر الوفدين، لكنها لم تصل للاشتباك أو الانهيار، مبينا أن وفد مجلس النواب يري أن الانتخابات القادمة تكون رئاسية فقط وتؤجل الانتخابات البرلمانية.
وتابع قائلا: “في حين رأى وفد مجلس الدولة أن الانتخابات البرلمانية يمكن إنجازها لخروج كل الأطراف التشريعية المعرقلة للمسار السياسي”، مستطردا: “الانتخابات كلها بدون قاعدة دستورية تمهد إلى فترة انتقالية غير مستقرة”، على حد قوله
وذكر أن “مجلس الدولة” قدم قاعدة دستورية وقانون انتخاب البرلمان وقانون لانتخاب الرئيس كما قدم الفروق بين قانونه والقانون الذي قدمه رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مبينا أن الخطوة القادمة تتمثل في أن كل فريق سيعود إلى قواعده لمناقشة وجهات النظر المطروحة في اجتماع الرباط.
ودعا البيان الختامي لمشاورات مجلسي “النواب والدولة” بالعاصمة المغربية الرباط، المجتمع الدولي إلى دعم ومراقبة الانتخابات في ليبيا وضمان احترام نتائجها.
وبحسب البيان، الذي طالعته “أوج”، عُقدت لقاءات تشاورية، الخميس والجمعة، بين وفدي المجلسين في الرباط، من أجل الوصول إلى صيغة توافقية لإنجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني في 24 الكانون/ديسمبر المقبل.
وذكر البيان أن اللقاءات جرت في ظروف وصفها بـ”الودية والأخوية” يسودها “التفاهم والتوافق بين شركاء الوطن الواحد”، ودعم العملية الانتخابية في ليبيا، وفق قوانين متوافق عليها وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي، وضمان احترام نتائجها من خلال توفير مراقبين دوليين لضمان السير الجيد لهذا الاستحقاق الوطني.
وحضر الاجتماع، بحسب البيان، الجانب المغربي وأعضاء من البعثة الأممية، بدعم من السفير الأمريكي والمبعوث الخاص للولايات المتحدة في ليبيا، ريتشارد نورلاند.
وشارك في الاجتماع 13 عضوا من مجلس النواب، ومثلهم من “الأعلى للدولة”، في المشاورات التي استمرت على مدى يومين من أجل التوافق على قانون الانتخابات، التي سيجري على أساسها انتخاب البرلمان الجديد.
وينتظر ‏الليبيون ‏إجراء ‏الانتخابات ‏الرئاسية ‏والبرلمانية ‏في ‏‏24 ‏الكانون‏‏‏/ديسمبر ‏المقبل، ‏حسبما ‏حدد ‏أعضاء ‏ملتقى ‏الحوار ‏السياسي ‏بعد ‏جولات ‏واجتماعات ‏مباشرة ‏وافتراضية ‏على ‏مدار ‏شهور ‏خلال ‏الفترة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏الماضية، ‏برعاية ‏بعثة ‏الأمم ‏المتحدة ‏للدعم ‏في ‏ليبيا‎.‎
واختار ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي ‏سلطة ‏تنفيذية ‏جديدة ‏تمهد ‏لإجراء ‏الانتخابات ‏في ‏موعدها ‏المحدد ‏نهاية ‏العام ‏الجاري؛ ‏حيث ‏فاز ‏محمد ‏المنفى ‏بمنصب‏‏‏‏ ‏رئيس ‏المجلس ‏الرئاسي، ‏وعبد ‏الحميد ‏الدبيبة ‏بمنصب ‏رئيس‏ ‏الوزراء ‏بالسلطة ‏التنفيذية ‏الليبية، ‏إضافة ‏إلى ‏موسى ‏الكوني ‏وعبد ‏الله ‏اللافي ‏كعضوين ‏بالمجلس ‏الرئاسي، ‏بعد ‏فوز ‏قائمهم ‏في ‏تصويت ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي.‏

وسوم: اجتماعات المغربالبعثة الأمميةالقوانين الانتخابيةمجلسي النواب والدولة