نائب إيطالي: سفينة إيطالية متمركزة في ميناء طرابلس تشارك في ‏الجرائم ضد المهاجرين

أوج – روما
كشف نائب إيطالي، مشاركة سفينة حربية إيطالية متمركزة في ‏ميناء طرابلس، في الجرائم ضد المهاجرين واللاجئين الراغبين في ‏اللجوء إلى إيطاليا عبر السواحل الليبية.‏
ورصد تقرير منشور عبر صحيفة “المنيفستو” الإيطالية فعاليات ‏المعارضة واسعة النطاق، داخل ‏مجلسي النواب والشيوخ ‏الإيطاليين، لوقف إعادة تمويل الحكومة ‏الإيطالية لخفر السواحل ‏الليبي.‏
ووصفت تلك المعارضة بالدوي الواسع لأصوات المعارضة، لإعادة ‏تمويل خفر ‏السواحل الليبي في مجلس الشيوخ الإيطالي، في فعالية ‏كبيرة شارك فيها أكثر من 32 اتحادا يهتمون بمجالات ‏اللجوء ‏والهجرة، وبعض المنظمات غير الحكومية الكبيرة، مثل ‏أوكسفام ‏والعفو الدولية وإنترسوس ومسف وأنقذوا الأطفال، ‏بالإضافة إلى ‏بعض الشخصيات النسوية الكبرى.‏
ورفع جميع المشاركين في تلك الفعالية شعارًا واحدًا، وهو: “لا ‏لدعم ‏الميليشيات في ليبيا”.‏
ولم تتمكن كتلة المعارضة من الحصول على أصوات 50 نائب من ‏أعضاء مجلسي النواب والشيوخ حوالي 50 نائب لرفض قرار ‏تمويل ‏خفر السواحل الليبي، ليمثلوا نسبة 5.3% من أصل 945 برلمانيا ‏منتخبا في ‏المجلسين، وهو ما كان سيمكنها من تعطيل القرار ‏ومناقشته من جديد، ‏ولكنهم لم يتمكنوا من جمع الخمسين ‏شخصية.‏
ونقلت الصحيفة عن فيليبو ميراغليا رئيس قسم الهجرة في ‏ARCI، ‏قوله: “يبدو أننا خسرنا ‏فعليا القضية، ولكن على الأقل خسرنا ‏بشرف”، وهاجم الحزب ‏الديمقراطي الإيطالي، بقوله: “لا توجد قوة ‏سياسية تجعل حقوق ‏الإنسان قضية هوية، بينما اليمين يبني ‏الإجماع على إنكارها”.
وكان حزب يسار الوسط الرئيسي قد صوت بالإجماع النوار‎/‎فبراير ‏‏2020 ضد ‏تمويل “خفر السواحل” الليبي، لكن إنريكو ليتا، الذي ‏أطلق أيضًا ‏عملية “مار نوستروم”، عندما رئيسا للوزراء في عام ‏‏2013، لم يُظهر ‏اهتمامًا خاصًا بالابتعاد عن الخط السائد في ‏الحكومة، وكل الدلائل ‏تشير إلى موافقته على القرار.‏
وتحدث كذلك باولو بيزاتي، من منظمة أوكسفام إيطاليا، عن أن ‏قصة ‏التصويت على مرسوم البعثة تكشف أن المعايير التي ينبغي أن ‏توجه ‏الاختيارات السياسية قد تم تنحيتها جانبًا، لافتا إلى أنهم ‏يتحدثون ‏الآن فقط عن الأرقام دون النظر في تأثير هذه السياسات ‏على حياة ‏الآلاف من الناس، أو تعرضهم للقتل والتعذيب ‏والاغتصاب ‏والموت وسط حطام السفن والتعذيب والاعتقالات ‏التعسفية.‏
وأضاف قائلا “هذه بعض العواقب الملموسة لتدفق الأموال ‏التي ‏تبدأ من روما، وتصل إلى الميليشيات الليبية، بهدف إعاقة ‏تدفقات ‏المهاجرين، حيث ستنتقل ملايين اليوروهات خلال عامي ‏‏2020 ‏و2021 إلى تلك الميليشيات، رغم تنديد أوكسفام ‏وإرسال ‏الجمعيات رسالة إلى رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي ‏للمطالبة ‏بتغيير المسار”.‏
كما ذكر أيضا النائب الإيطالي إيراسمو بالازوتو، أن إيطاليا ‏تتبنى ‏استراتيجية سياسية لاحتواء الفارين من أهوال ليبيا، داخل ‏ليبيا، ‏ووجه اتهامات إلى إيطاليا باستغلال الممرات الإنسانية، حتى ‏تمنع المهاجرين ‏من الوصول إلى إيطاليا، وطالب بإخلاء جميع ‏المراكز الليبية بشكل ‏عاجل.‏
وانتقد أيضا السلطات الإيطالية لاستخدامها وسائل غير قانونية ‏عديدة ‏لمنع المهاجرين، من بينها مراكز الاحتجاز الليبية على ‏البر، ‏واستخدام التنصت على المكالمات الهاتفية غير القانونية في ‏البحر.‏
وبدوره، انتقد النائب الإيطالي، جورجوريو دي ‏فالكو، السلطات ‏الإيطالية، متهما إياها بممارسة وزارة الدفاع الإيطالية ما ‏أطلق عليه ‏سياسة” الصد”، مشيرا إلى أن السفينة التابعة للبحرية ‏الإيطالية ‏المتمركزة في ميناء طرابلس، تشارك في الجرائم ‏المرتكبة ضد ‏اللاجئين والمهاجرين.‏
وأتم بقوله “وزير الدفاع الإيطالي لورنزو جويريني يقول إن ‏تلك ‏السفينة تعمل على تدريب وإصلاح وتطوير الوسائل ‏المتاحة ‏لليبيين، ولكنها توفر لهم أيضًا أنظمة الاتصال لتنسيق ‏القبض على ‏المهاجرين، لذلك من وجهة النظر القانونية، إيطاليا هي ‏صاحبة ‏هذه الجرائم المرتكبة ضد اللاجئين وليست شريكة فيها ‏فقط، ‏فنحن من نقوم بعمليات الصد”.‏
ومن المقرر التصويت على المرسوم في مجلس النواب قريبا، ‏وفيما ‏بعد سيتم التصويت في مجلس الشيوخ، وسيتم طرحه للتصويت ‏في ‏مجلس النواب يوم 15 ناصر‎/‎يوليو.‏