أوضح المسؤول بإدارة التخطيط والمتابعة بالهيئة العامة للمياه الحكومية، عبد الحفيظ التومي، أن تقارير أكاديمية أثبتت أن منسوب المياه في الجنوب الليبي يتراجع سنويا بنحو ثلاثة أمتار.
وقال التومي، في تصريحات لصحيفة “العربي الجديد” الممولة من قطر، طالعتها “أوج”، إن الخطط الموضوعة في البلاد لا تقوم على حل بعيد للأزمة، بل تعتمد على مصادر مياه غير مستدامة ومهددة بالنفاذ، ما يجعلها ضمن البلدان المصنفة في إطار خط الفقر المائي.
وأضاف أن الكمية التي تنقل سنويا تتجاوز 250 مليون متر مكعب من المياه، موضحا أن الحاجة في مدن الشمال من المياه تزيد عن ضعف هذا الرقم بثلاث مرات سنويا.
وذكر أن الكميات المنقولة لم تحلّ مشكلة المياه في الشمال، وخلقت في الوقت نفسه أزمة في الجنوب، قائلا: “الخطر سيكون أكبر على الجنوب، إذ يمكن خلق بدائل في الشمال أهمها نشر محطات تحلية مياه البحر”.
وطالب الجهات الحكومية بالبحث عن مصادر بديلة تخفف من وطأة الاعتماد على المياه الجوفية، مضيفا: “يمكن اللجوء أيضاً إلى التكنولوجيا التي تمكنت من الحصول على المياه من الهواء في قمم الجبال، وخصوصا أن البلاد تتمتع بسلاسل جبلية”.
وتعتبر مدن الجنوب الليبي مهددة بأزمة مياه شرب وشيكة، بعد تزايد نضوب المياه الجوفية، التي تعتمد عليها البلاد لتزويد مدن الشمال بمياه الشرب عبر مشروع النهر الصناعي العظيم، الذي ينقل المياه من الجنوب إلى الشمال عبر آلاف الأميال من الأنابيب الضخمة.
ومن جهتها، عقدت وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة اجتماعا نهاية الربيع/مارس الماضي، لمناقشة شحّ المياه في مناطق الجنوب الليبي، بمشاركة أعضاء من مجلس النواب عن مناطق الجنوب الليبي وعمداء بعض البلديات بهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطنين.
ودشن القائد الشهيد معمر القذافي في عام 1984م، مشروع النهر الصناعي العظيم، لنقل المياه العذبة عبر أنابيب ضخمة مدفونة في الأرض، يبلغ قطر كل منها أربعة أمتار، وطوله سبعة أمتار، لتشكل في مجموعها نهراً صناعياً بطول تجاوز في مراحله الأولى أربعة آلاف كيلومتر.
وتمتد الأنابيب من حقول آبار واحات الكفرة والسرير في الجنوب الشرقي، وحقول آبار حوض فزان وجبل الحساونة في الجنوب الغربي، لتصل جميع المدن التي يتجمع فيها السكان، وكان الهدف نقل أكثر من ستة ملايين متر مكعب من المياه للشرب، بالإضافة إلى الزراعة والصناعة.
