مُستشهدة بـ”الحويج”.. الليبية للحديد والصلب: النظام السابق لم يأذن لأي جهة طيلة حكمه بتصدير الخردة

أوج – طرابلس
فنّدت الشركة الليبية للحديد والصلب، ما أسمته بـ”المغالطات والاتهامات بل الافتراءات” على الشركة وإداراتها المتعاقبة ووصفها بأنها من المؤسسات الفاشلة، والتي وجهتها لها غرفة التجارة والصناعة والزراعة، بشأن ملف تصدير الخردة الحديدية.
ونوّهت الشركة، في بيان مطول، طالعته “أوج”، بأن علاقتها عبر مسيرتها الإنتاجية الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود، مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة – مصراتة كانت علاقة متميزة تتسم بروح التعاون والتنسيق والتكامل، خاصة أنها من أبرز المؤسسات الصناعية المنتسبة للغرفة، وهي المؤسسة الأضخم في حجم التعامل معها، بحسب البيان.
ولفتت إلى أن غرفة التجارة والصناعة والزراعة تم إنشاؤها أصلاً لخدمة منتسبيها من التجار والصُنّاع والمزارعين، بالإضافة إلى العاملين في مثل هذه المجالات عمومًا، وهو ما كان من ثمرته المصالح المتبادلة بين الجهتين، والذي انعكست نتائجه إيجابًا على كل منهما، ومن ثَم على مسيرة الاقتصاد في الدولة الليبية.
وقالت إنه في الآونة الأخيرة، وبعد بدء الإرهاصات والمطالبات حول تصدير الخردة الحديدية، قامت الشركة بالتصدّي، وفق ما يسمح به القانون، لمنع إعطاء أذونات بالتصدير، وبتوضيح الآثار السلبية لمثل هذا القرار وانعكاساته على مستخدمي الخردة في ليبيا عموما، وانعكاساته السلبية على المصانع والمنشآت والمرافق العامة؛ وذلك من خلال النشر على وسائل التواصل الاجتماعي من توضيحات علمية مهنية، والتصريحات في القنوات الفضائية.
وأردفت بأن هذا الأمر “لم يرق لذوي المصالح الآنية الضيقة والخاصة؛ حيث أثار حفيظتهم تشكل الوعي الجمعي للمجتمع وتفهمه لهذه المخاطر والسلبيات، فلم يجدوا مبررا واحدا يدافعون به عن وجهة نظرهم ومصالحهم المؤيدة للتصدير إلا الهجوم على الشركة الليبية للحديد والصلب وإدارتها؛ محاولين عبثا النيل منها والاستنقاص من شأنها، بوصفها من المؤسسات الفاشلة؛ في محاولة عبثية سمجة مفضوحة لتغيير الرأي العام الذي فهم الحقيقة وتشكل بناء على دفوعات علمية ومنطقية قدمتها الشركة”.
وفي الرد على تفاصيل “المغالطات والاتهامات” المنشورة عبر صفحة الغرفة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والقول بأن تصدير الخردة كان في النظام السابق حِكرًا على القطاع العام، أوضح البيان أن “هذا كلام غير صحيح بل افتراء بواح؛ حيث لم تُعطَ أية جهة عامة الإذن بالتصدير طيلة حكم النظام السابق”.
واستدرك البيان موضحًا: “إذن واحد تم إعطاؤه لإحدى شركات القطاع الخاص المملوكة من ذوي النفوذ والحكم، وقد تم إلغاؤه ولم ينفذ؛ وكان الفضل في ذلك لاستماتة أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد سابقًا محمد الحويج، وهو ذاته وزير الاقتصاد والتجارة الحالي بحكومة الوحدة الوطنية”.
وعن القول بأن الشركة وحتى نهاية سنة 2020م، كان استخدامها للخردة من 8-10% فقط ومن الخردة الثقيلة النقية، أوضح البيان أنه، ومن خلال الدراسات السابقة لسوق الخردة الليبي، وُجد أن معدل التساقط الطبيعي للخردة في حدود 200-300 ألف طن في السنة، وهو ما تم ترجمته لنسبة كانت من 20-25% من طاقتها التصميمية المقدرة بـ1.25 مليون طن/سنة، وأنه من الناحية العملية كان المعدل الفعلي المتوسط للسنوات الماضية في حدود 15-20%، رغم أنه في السنوات الأخيرة تم رفعها أي نسبة الخردة حتى وصلت إلى 40% في بعض الأشهر.
وأضاف: “أما الخردة المُستخدمة فكانت من جميع الأنواع “الخفيفة والثقيلة والمكبوسة، حسب توفرها، رغم أن النوع الأفضل هي الثقيلة؛ لانعكاسها الإيجابي على معدل إنتاجية الأفران”.
وتابع البيان: “أما مصطلح (السلعة المشوهة تكاليفيًا)، رغم أنه مصطلح جديد ولم نسمع به من قبل، فماذا يقول صاحب المقال عن متوسط المرتبات في الدولة الليبية الذي هو أقل بكثير عن متوسط المرتبات في الدول الغربية؟ ألا يؤدي هذا إلى تشوه تكاليفي، كما أسماه؟ وماذا يقول عن منتجات الصلب في الدول الغربية عندما قامت هذه الدول بفرض حماية للمنتجات المحلية ومنعت الواردات من دخول أسواقها حتى تُمنع عنها المنافسة وتحتكر الأسواق؟ ألا يؤدي هذا إلى التشوه التكاليفي، كما أسماه صاحب المنشور؟ وماذا يقول عن أسعار الطاقة المدعومة لقطاع الصناعة في كل دول العالم؟ ألا يُعدًّ ذلك (تشوها تكاليفيًا) أيضًا؟”.
واستطرد: “وماذا يقول أيضا عن (التشوه التكاليفي) لمنتجات دول أوروبا الغربية التي تستخدم عمالة مصانعها من دول أوروبا الشرقية ومن دول العالم الثالث ومن العمالة المهاجرة منخفضة الأجر؟ والأسئلة تطول في هذا الموضوع، ولن يجد لها إجابة أو تفسيرا طالما ينطلق من القاعدة ذاتها في تفسيراته هذه غير العلمية والمصادمة للمنطق والمهنية”.
وللتوضيح وإزالة اللبس، قال البيان إن كل المؤسسات وفي كل الدول تحاول دائما أن تستفيد من المَيزات النسبية في دولها بهدف تقليل كلف الإنتاج دون أن يُعدّ ذلك (تشوها تكاليفيًا)، مشيرًا إلى أن البعض له مَيزة تنافسية في المواد الخام باعتبار قرب المصدر من مصانعه، وآخر يستفيد من توفر الخبرات لديه وفي أسواقه، وغيره يستفيد من رخص وسهولة توفير قطع الغيار ومستلزمات التشغيل، وآخرون يستفيدون من وجود عمالة منخفضة الأجر، وآخرون من ميزة الطاقة الرخيصة.
وعن الاتهام بأن الشركة الليبية للحديد والصلب تتلقى دعمًا في الاعتمادات واستثناءات برفع الحظر على منتجاتها، أكد البيان أن الواقع يُفند هذا القول بالدليل والحجة والبرهان ولا يؤيد ما أشار إليه، موضحًا أن الشركة لم تتلق أي دعم من الدولة الليبية عبر مسيرتها التشغيلية منذ نشأتها وحتى تاريخه.
وأردف: “بالنسبة للاعتمادات فإنها وطيلة العشر سنوات الماضية لم تتحصل إلا على حوالي 20% من احتياجاتها من العملة الصعبة، في حين أن القطاع الخاص قد تحصل على أضعاف مضاعفة من الاعتمادات والتسهيلات؛ كما أن باب فتح الاعتمادات كان مفتوحًا للجميع رغم التعقيدات التي كانت تصاحبه وأن الشركة لم تتحصل على أية ميزة استثنائية في ذلك؛ رغم كونها شركة عامة تابعة للدولة وربما من حقها ذلك”.
وأضاف: “أما من ناحية الاستثناءات الأخرى فإن إدارة الشركة لم تسمع أو تعلم بها، ومن ناحية الإذن بتصدير منتجاتها، فما الغرابة في ذلك؟ فهي شركة تجارية ولديها فوائض كبيرة في منتجاتها تزيد عن حاجة السوق المحلي، ونظامها الأساسي يخولها تصدير كافة منتجاتها دون استثناء، وهي تعمل وفقا للقانون التجاري رقم 23 لسنة 2010م، فالأصل هو عدم وجود أي حظر على بيع منتجات الشركة في كل الأسواق المحلية والعالمية”.
وتابع بأن الدولة بدلاً من أن تدعم وتساند الشركة في تحسين اقتصادياتها من خلال توفير البُنى التحتية المتمثلة في توفير عناصر الطاقة، وتسهيل الحصول على الموارد المحلية؛ لزيادة الإنتاج وتسهيل إجراءات التصدير، فهي للأسف تقوم بعرقلة الشركة بتعقيد إجراءات الاعتمادات المالية وإجراءات الدفع، وفرض إيقاف المصانع والخطوط الإنتاجية بسبب العجز في الطاقة لفترات وصلت إلى عدة أشهر في بعض السنوات، بالإضافة إلى عرقلة تصدير المنتجات بسبب البيروقراطية وغيرها، بحسب البيان.
أما المشاركة بين الشركة كقطاع عام مع القطاع الخاص والتعاون في بيع منتجاتها وفي تقديم الخدمات، فهي أمور، كما جاء بالبيان، كانت ولا زالت تدعو إليها وبقوة كافة الحكومات الليبية المتعاقبة ووزارة الاقتصاد وحتى غرفة التجارة والصناعة والزراعة نفسها، بالإضافة إلى أن التوجه العام في ليبيا، كما هو في كل دول العالم، أن يتولى القطاع الخاص قيادة الاقتصاد والتنمية في البلاد.
وأكد أن هذا هدف سامٍ “يجب أن نسعى إليه جميعا، في كافة المجالات، بما فيها مجال تجميع وكبس وتجهيز الخردة الحديدية في إطار تشريعات وضوابط ورقابة من الدولة وإعطاء الأسبقية في توفير احتياجات الشركات المحلية منها”.
وبالنسبة للقول بأن الشركة لم تقم بشراء أية كمية من الخردة منذ سنة 2012م، إلى نهاية سنة 2020م، رد بأن سجلات شراء الخردة موجودة بالشركة وليست بغرفة التجارة، متسائلاً: “فهل قام كاتب المقال بالاطلاع عليها أم أنه يستقي كل ما يتعلق بالشركة من نسج الخيال أو معلومات مكذوبة وملفقة يستقبلها بلا تثبت ثم يرسلها على عواهنها؟”.
وأردف: “في كلتا الحالتين فإن عدم تمكن الشركة من شراء كميات كبيرة من الخردة في الفترة الأخيرة؛ مرده امتناع التجار عن بيعها الكميات التي تحتاجها؛ لأنهم كانوا يسعون وراء التصدير من خلال الضغوطات التي تمارسها غرفة التجارة والصناعة والزراعة على وزارة الاقتصاد ترغيبًا وترهيبًا”.
وعن ما ذُكر من أن قرار وزير الاقتصاد رقم 407 لسنة 2019م، قد حدد فيه الموافقة على تصدير الخردة الخفيفة والمكبوسة والقيزة فقط وليس الثقيلة، وبذلك فلا ضير على الشركة فهي لا تستخدم هذه النوعيات من الخردة، أوضح أن الشركة تستخدم كل أنواع الخردة، مضيفا “هذا هو القرار من الناحية النظرية، أما عمليا فكاتب المقال يعرف جيدًا أن الخردة التي تم تصديرها بالفعل هي الخردة الثقيلة مرتفعة السعر، ولم يتبق بالسوق الليبي عدا الخردة الخفيفة التي عجز التجار عن تصديرها”.
ورد البيان على الادعاء بأن الغرفة نبهت الشركة بضعف إنتاجها وضعف تصديرها في العديد من الاجتماعات، قائلا: “لم يسبق وأن عقدنا اجتماعا واحدا مع الغرفة لمناقشة ضعف الإنتاج أو ضعف التصدير؛ حيث إنها ليست جهة مختصة بمناقشة هذا الشأن، وإن هذا الافتراء كسابقاته لم يحدث ولم يكن، مما يوضح أن ما كُتب دليل على انفصال الكاتب عن الواقع، وعدم إداركه لما يحدث بالدولة وغير مطلع على ظروف وتفاصيل المشاكل والعقبات”.
وبشأن الاتهام بأن الشركة في نهاية سنة 2020م، كانت تبيع منتجاتها في السوق المحلي بفارق 324 دينارا زيادة عن الأسعار العالمية، رد بالقول: “إن كان ذلك صحيحا لقام التجار، على جناح السرعة وكالعادة إلى استيراده وإغراق السوق الليبي بمنتجات الحديد المستوردة وتحقيق مكاسب ضخمة من خلال هذا الفارق الخيالي والكبير في السعر”.
وفيما يتعلق بأن الاعتداءات والسرقات التي تحدث ممن يقومون بتجميع الخردة هي في فترة حظر تصديرها، ولم تحدث في فترة السماح بالتصدير، أكد البيان أن الاعتداءات والسرقات مستمرة، وتزداد وتيرتها عندما يتم شم رائحة الإذن بالتصدير، وكذلك في فترات الإذن بالتصدير، مضيفا “كاتب المقال يعرف ما حدث الآن في مصنع التمور بالجنوب بمجرد صدور إذن التصدير الأخير”.
ووجه البيان تساؤلات للغرفة، بشأن السرقات، قائلا: “أين هي مواقع وأصول وممتلكات ومقرات المئات من الشركات الأجنبية في ليبيا، أين ذهبت المئات من أبراج وخطوط الكهرباء في الجنوب الليبي، أين مجمع أبي كماش الصناعي الذي كانت أصوله مقدرة بحوالي مليار دينار وصار أثرا بعد عين، وأين هي العشرات من معسكرات ومواقع الجيش الليبي المتعددة في الجنوب وغيره؟”.
وعن القول بأن الخردة ثروة وطنية يجب الاستفادة منها، وأنها مثل النفط والغاز، أكد البيان أنه لا يعتقد أن أحدًا يطالب بعدم الاستفادة من الخردة، موضحا “بل نؤكد على أنها ثروة وطنية تملكها الدولة الليبية مثلها مثل النفط والغاز، كما أشار، ونؤكد أنه يجب الاستفادة منها وفق ضوابط تضعها الدولة تأتي في مقدمتها تغطية متطلبات الشركات العامة والمصانع المحلية”.
ونوه البيان بما قال مدير عام غرفة مصراتة والمدير العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا، من أنه استند في تقييمه للشركة بضعف سياساتها وفشلها، إلى المعلومات التي تقدم بها بعض عمال الشركة، متسائلا: “أيعقل يا سيد المدير العام المبجّل وأنت الخبير في شؤون الاقتصاد والإدارة، أن تستقي مثل هذه المعلومات وأن تقوم بتقييم مؤسسة ضخمة وعريقة مثل الشركة الليبية للحديد والصلب بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب؟”.
وأضاف: “ثم كذلك، وبنفس المنطق والأسلوب، تقول إن الشركة تقوم بشراء المواد الخام والمستلزمات وقطع الغيار بالأسعار المرتفعة وأنها تترك العروض الرخيصة، فعلى هذه نقول إن لله في خلقه شؤونا، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولن نزيد على ذلك”.
وبشأن تبرعات الشركة والاتهام بالإفراط في منحها الدعم وتحميله على تكلفة الإنتاج ما أثقل كاهل الشركة ورفع من أسعار منتجاتها في السوق المحلي وأضعف قدرتها على المنافسة، رد البيان بأن جل تبرعات الشركة، كانت لدعم ما أسماها “الثورة المباركة” ولمحاربة المجرمين من دخول مصراتة وطرابلس، مضيفا “وهذا نعتبره شرفا كبيرا لنا جميعًا، رغم إدراكنا تمامًا أن هناك الكثير من الأفراد ومن هم في المناصب يناصبون الشركة العداء ويبحثون عن إفشالها بسبب ذلك”.
وأكد أن بقية الدعم فهو للمستشفيات والمدارس ولخدمة أبناء الوطن، ومن أجل انتصار قيم الحرية والمثل العليا، والإسهام في إحداث تنمية مكانية تكون مصاحبة لنشاط الشركة الإنتاجي والتسويقي.
ولفت إلى أن غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة، نالها جزء كبير من هبات وتبرعات هذه المؤسسة العملاقة، مضيفا “وكاتب المقال يدرك ذلك جيدًا، وقد تلقينا في السابق (بالطبع قبل تصدير الخردة) الكثير من عبارات الشكر والتبجيل والثناء من السيد المدير العام ومنحنا الدروع التشريفية وشهائد الشكر”.
وشدد على أن إدارة الشركة تؤمن بشيء اسمه المسؤولية الاجتماعية، موضحا “وهو ينطبق حتى على المؤسسات الخاصة فما بالك بالمؤسسات العامة، وهذا البند ربما جديد في ثقافة الشعب الليبي، والشركة ومن منطلق الإدارة القيمية ترى أنه من واجبها كأحد أكبر وأعرق المؤسسات في الدولة الليبية أن تضطلع بدورها التنموي والمجتمعي، وترصد له بنودا في كافة موازناتها السنوية السابقة والمستقبلية بإذن الله”.
وأكد أن من حق الشركة الليبية للحديد والصلب، كأحد أكبر وأهم المؤسسات الصناعية، وقطاع الصناعة عموما أن تحظى على الأقل على ثلث عمل وجهد ودعم ووقوف الغرفة معها، باعتبار أن هذه الغرفة قد تم إنشاؤها لخدمة منتسبيها الثلاثة بالتساوي من تجار وصُناع ومزارعين.
وقال: “لا يُقبل من الغرفة أن تقوم بدعم أحد الأطراف على الآخر، فقراراتها، وبخاصة عند تضارب المصالح، يجب على الأقل، أن تكون متزنة؛ احتراما للقيم والمباديء وأصول العمل والإدارة”.
واختتم البيان بالتأكيد على حرص إدارة الشركة على استمرار تعاونها وتعاملها مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة، ومع الاتحاد العام للغرف الليبية عموما، وذلك دعما لمسيرة التنمية والاقتصاد في ليبيا، مشددا على أنها وكما كانت وستبقى تتعالى عن الشوائن، فستبقى دائما مسداة الوطن ومنشأته.