رحبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية بتقرير بعثة تقصي الحقائق المستقلة حول ليبيا، مسلطة الضوء على المخاوف الخطيرة التي أثيرت بشأن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف في ليبيا.
وأوضحت المنظمة، في تقرير لها، طالعته وترجمته “أوج”، أن إنشاء لجنة تقصي الحقائق من قبل مجلس حقوق الإنسان في الصيف/يونيو 2020م، شكل خطوة إيجابية نحو المساءلة عن الانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع الليبي منذ بداية عام 2016م.
وأعربت عن أسفها للتحديات العديدة التي واجهتها بعثة تقصي الحقائق في متابعتها العمل، معتقدة أن تمديد الولاية الذي هو قيد المناقشة حاليًا لمدة تسعة أشهر غير كافٍ للبعثة للوفاء بفعالية بالولاية الواسعة التي منحها لها هذا المجلس.
وأكدت أن وضع حقوق الإنسان في ليبيا لا يزال محفوفًا بالمخاطر، ويسود الإفلات من العقاب على الانتهاكات والتجاوزات السابقة والمستمرة في ظل القانون الدولي.
وذكرت أن الجماعات المسلحة والقوات المرتبطة بالحكومات المؤقتة المتعاقبة مسؤولة عن انتهاكات منهجية، بما في ذلك احتجاز آلاف الأشخاص التعسفي لفترات طويلة، والاختفاء القسري والتعذيب.
وأشارت المنظمة الحقوقية، إلى استمرار الاحتجاز التعسفي للمهاجرين وطالبي اللجوء الذين يمرون عبر ليبيا، والذين يتعرضون لخطر الضرب والابتزاز والعنف الجنسي والعمل القسري في مراكز الاحتجاز التابعة للدولة، ومن قبل الجماعات المسلحة والمهربين.
ولفتت إلى القيود الشاملة الأخيرة التي تم فرضها ضد الجماعات المدنية المحلية والدولية في البلاد، والتي يبدو أنها مصممة لمنعها من القيام بأنشطتها بشكل مستقل، ما يؤكد على الأهمية الحاسمة للحفاظ على التدقيق الدولي المناسب، لا سيما في الفترة التي تسبق الانتخابات الوطنية المخطط لها.
وحثت المنظمة، المجلس على إظهار التزامه بالمساءلة عن الانتهاكات السابقة والجارية في ليبيا من خلال تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق بالكامل وتقديم الدعم الذي يحتاجه لمواصلة عملها بفعالية.
وكان رئيس بعثة تقصي الحقائق بشأن ليبيا محمد أوجار، أكد ارتكاب الجرائم في جميع الأراضي الليبية بما فيها المياه الإقليمية، لافتا إلى تورط عدد كبير من الجهات منها جهات حكومية وغير حكومية، بالإضافة إلى دول خارجية ومرتزقة ومقاتلين أجانب.
وأوضح أوجار، في كلمته على هامش اجتماعات الدورة الـ48 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، تابعتها “أوج”، أنه من المستحيل معالجة حالة حقوق الإنسان منذ عام 2016م، مبينا أن رغم تقييد قدرتهم على التحقيق، لكنهم أجروا تحقيقات في سلوك أطراف النزاع المختلفة منذ 2016م.
وأضاف أنهم في الوقت القصير المتاح توصلوا إلى أدلة موثقة تشير إلى ارتكاب انتهاكات وتجاوزات لا حصر لها لحقوق الإنسان وجرائم دولية في ليبيا، قائلا: “دخلت ليبيا في مرحلة الحوار الوطني، لكنها لا تزال تعاني من حالة حقوقية مزرية بسبب أعمال العنف المستمرة طوال العقد الماضي”.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
وسوم: الابتزاز والعنف الجنسيالانتهاكات الحقوقية في ليبياالعمل القسريبعثة تقصي الحقائقحقوق الإنسان