مُحذرًا من الانزلاق نحو الاقتراض.. العكاري يضع “روشتة” للإصلاحات الاقتصادية والمصرفية

حذر عضو لجنة تعديل سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي مصباح العكاري، من اتجاه ليبيا نحو الاقتراض من صندوق النقد الدولي على غرار تونس التي تقدمت بطلب للحصول على القرض، الأمر الذي سيخضعها لإصلاحات مجحفة في حق مواطنيها من أجل ضمان سداد القرض في المستقبل.
وقال العكاري، في تدوينة عبر حسابه على “فيسبوك”، رصدتها “أوج”، إن ليبيا مازالت بعيدة عن الاقتراض من صندوق النقد الدولي، لكن مع التركيز على الإنفاق التسييري وإرضاء الناس بدون أسس سليمة يتم من خلالها توجيه الدعم والمساعدة للمستحقين فقط واستمرار الدعم بهذه الطريقة الحالية، قد تنزلق للاقتراض.
وأضاف أن من أسباب الانزلاق نحو الاقتراض أيضا؛ عدم الجدَّية في تحسين طرق الجباية، سواء كانت رسوم كهرباء وضرائب ومياه وارتفاع فاتورة المرتبات والاعتماد على مصدر واحد للدخل قابل للصدمات الداخلية المتمثلة في الإقفال والصدمات الخارجية المتمثلة في تذبذب أسعاره العالمية.
وطالب بالإسراع في التعامل مع إصلاحات متناسقة مع جميع أجهزة الدولة؛ من خلال رفع الدعم تدريجيا واستبداله نقدا لمستحقيه فقط، بالإضافة إلى إعادة النظر في سعر الصرف تماشيا مع استقرار الوضع، بجانب تحسين الجباية من رسوم الكهرباء والضرائب والرسوم الجمركية.
وأشار إلى ضرورة تشجيع القطاع الخاص من خلال المساندة بالقروض المصرفية، مع تنازل الدولة عن العديد من المشاريع لصالح القطاع الخاص، داعيا إلى تبني نظام الحكومة الإلكترونية التي يمكن من خلالها تحسين وتسريع الخدمات والتقليل من عمليات الفساد.
ولفت إلى أهمية إصلاح الإعلام؛ بحيث يكون هادفا ومحفزا على تجاوز المراحل السابقة، مطالبا بالعمل على تحسين مخرجات التعليم وتنويع هذه المخرجات والتركيز على المعاهد المهنية، بالإضافة إلى العمل على تنويع مصادر الدخل والتركيز على الاستثمار في القطاع النفطي لشركات القطاع الخاص.
ودعا العكاري إلى العمل على زيادة تنوع القطاع المصرفي بإضافة نوع آخر وهو مصارف الاستثمار بدلا من التركيز فقط على المصارف التجارية، مشيرا إلى أهمية فتح المجال في الاستثمار بالمناطقة الصناعية، وتنظيم سوق الصرف من خلال إصدار تراخيص مزاولة لشركات الصرافة.
واختتم بضرورة الاهتمام بسوق الأوراق المالية وزيادة التوعية في الاستثمار بالمطروح منها في السوق، بالإضافة إلى العمل على خصخصة البنوك التجارية من خلال طرح أسهمها في سوق الأوراق المالية.
وكان الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مجموعة المتابعة الدولية المعنية بليبيا وهم؛ الاتحاد الأوروبي ومصر والولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب البعثة الأممية أعربوا عن قلقهم بشأن الوضع في قطاع الكهرباء في ليبيا.
وأوضحت البعثة الأممية، في بيانٍ إعلامي نقلته عن مجموعة العمل الاقتصادية، خلال شهر الربيع/مارس الماضي، طالعته “أوج”، أنه بدون الإسراع في تخصيص التمويل اللازم لإجراء إصلاحات عاجلة، فإن وضع الكهرباء يمكن أن يتدهور بدءًا من أوائل صيف 2021م.
ووفق البيان، نوّه الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الاقتصادية إلى أن هناك العديد من المجالات الأخرى التي يعد تخصيص التمويل اللازم لها أمرًا ملحًا، بما في ذلك التصدي لجائحة كورونا ودفع مرتبات موظفي القطاع العام والتمويل اللازم لاستمرار عمل المؤسسة الوطنية للنفط.
ولفتت المجموعة إلى أن الوضع الحالي يستدعي المسؤولية القيادية من جميع الأطراف لضمان أن تكون احتياجات الشعب الليبي في صلب النقاش السياسي، لذا فإننا نحث جميع صانعي القرار الليبيين المعنيين على التعاون معًا بحسن نية لضمان اتخاذ قرارات الإنفاق اللازمة بشكل عاجل وفعال في هذه اللحظة الحرجة.