موقع إيطالي: من المحتمل تأجيل الانتخابات الليبية.. والدبيبة لا يرغب في إجرائها

أوج – روما
قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن عدم الاستقرار السياسي في ليبيا والتدفق المستمر للمهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا، مثّل مشكلة خطيرة لأمن أوروبا على مدار السنوات العشر الماضية.
وأشار بوريل، في تصريحات لصحيفة “كوريري ديلا سيرا” الإيطالية، طالعتها وترجمتها “أوج”، إلى البيان الختامي للمجلس الأوروبي في 25 الصيف/يونيو، والذي أكد فيه من جديد التزامه بتحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، من خلال إجراء الانتخابات في 24 الكانون/ديسمبر المقبل.
ولفتت الصحيفة الإيطالية إلى الخلافات بين الأطراف السياسية حول إجراء الانتخابات التي تم الإعلان عنها كخطوة أساسية في عملية تأمين ليبيا، متوقعة إمكانية تأجيلها عن موعدها المقرر نهاية العام، لاسيما أن القاعدة الدستورية المنظمة للاستحقاق الانتخابي لم يتم الاتفاق عليها حتى اليوم.
وسرد موقع “InsideOver” الإيطالي، أسباب تأجيل الانتخابات الليبية شبه المؤكد، مبينا أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، متهم بالوصول إلى السلطة بشراء الأصوات، كما أنه وفقا للقواعد التي وضعها ملتقى الحوار السياسي، لا يستطيع الدبيبة الترشح للانتخابات المقبلة، ما يفسر عدم رغبته في إجرائها.
وذكر الموقع أن القاعدة نفسها، تنطبق القادة الآخرين مثل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري” خالد المشري، موضحا أنه فيما يخص خليفة حفتر، المهزوم عسكريا، فإنه يود الدخول في المعترك السياسي بالترشح للرئاسة.
وأفاد بأنه ليس من الواضح ما إذا كان بإمكان حفتر الترشح أم لا، وفقا لقواعد وشروط الترشح للانتخابات، التي لم يتم إقرارها حتى الآن، موضحا أن الشيء نفسه ينطبق على منافسه وزير الداخلية بحكومة الوفاق المنتهية ولايتها فتحي باشاغا، الذي خرج منتصرًا من الحرب ضد حفتر بفضل المساعدة التركية، وفقا للتقرير.
وبيّن الموقع الإيطالي أن هناك بعض النقاط الرئيسية في للاستحقاق المقبل لا تزال بحاجة إلى توضيح؛ منها هل ستكون الانتخابات برلمانية فقط، أم رئاسية أيضا، بالإضافة إلى شروط الترشح وإمكانية السماح للعسكريين بالترشح، مضيفا أنه لا أحد يعتقد بحل هذه القضايا في الوقت المناسب لإجراء الانتخابات نهاية العام.
وينتظر ‏الليبيون ‏إجراء ‏الانتخابات ‏الرئاسية ‏والبرلمانية ‏في ‏‏24 ‏الكانون/ديسمبر ‏المقبل، ‏حسبما ‏حدد ‏أعضاء ‏ملتقى ‏الحوار ‏السياسي ‏بعد ‏جولات ‏واجتماعات ‏مباشرة ‏وافتراضية ‏على ‏مدار ‏شهور ‏خلال ‏الفترة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏الماضية، ‏برعاية ‏بعثة ‏الأمم ‏المتحدة ‏للدعم ‏في‏ ‏ليبيا‎.‎
واختار ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي ‏سلطة ‏تنفيذية ‏جديدة ‏تمهد ‏لإجراء ‏الانتخابات ‏في ‏موعدها ‏المحدد ‏نهاية ‏العام ‏الجاري؛ ‏حيث ‏فاز ‏محمد ‏المنفى ‏بمنصب ‏رئيس ‏المجلس ‏الرئاسي، ‏وعبد ‏الحميد ‏الدبيبة ‏بمنصب‏‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء ‏بالسلطة ‏التنفيذية ‏الليبية، ‏إضافة ‏إلى ‏موسى ‏الكوني ‏وعبد ‏الله ‏اللافي ‏كعضوين ‏بالمجلس ‏الرئاسي، ‏بعد ‏فوز ‏قائمهم ‏في ‏تصويت ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي.‏