أوج – القاهرة
أكد موقع “LAW 360” الأمريكي أن ليبيا نقلت دعوى إنفاذ تحكيم إلى محكمة فيدرالية في نيويورك الاثنين الماضي؛ احتجاجًا على حكم المحكمة العليا في الولاية التي أيدت أمرا أصدرته محكمة غرفة التجارة الدولية يطالب ليبيا بدفع 22 مليون دولار تعويضات لشركة “أولين” القبرصية عن خسائر ناجمة عن مصادرة عام 2006م لمصنع عصير وحليب في شمال غرب ليبيا.
وأضاف الموقع الأمريكي المتخصص في الأخبار القانونية، في تقرير طالعته “أوج”، أن ليبيا أكدت أنها لم تتلق إشعارًا مناسبًا بالتماس الإنفاذ أو الاستدعاء، موضحا أن النزاع يعود إلى مصنع الحليب والعصير الذي بنته شركة “أولين” في طرابلس بموجب قوانين الاستثمار الأجنبي الليبية.
وذكر أنه بعد الحصول على جميع التصاريح، كان من المقرر افتتاح المصنع في 2006م عندما أصدرت الحكومة الليبية وقتها أمر مصادرة للمصنع والأراضي المحيطة، ومنحت الشركة 3 أيام لإخلاء المبنى.
وأوضح أن الشركة القبرصية توجهت إلى محكمة استئناف طرابلس التي وجدت الأمر غير قانوني وألغته، بينما تجاهلت الحكومة القرار، وقال إنه في عام 2018م وجدت محكمة التحكيم التابعة للمحكمة الجنائية الدولية أن ليبيا انتهكت معاهدة الاستثمار الثنائية مع قبرص وكذلك قانون الاستثمار الأجنبي لعام 1997م الخاص بها، ومنحت الشركة أكثر من 22 مليون دولار عن الخسائر.
وسجل تقرير لديوان المحاسبة لعام 2018م، رفع 142 قضية ضد ليبيا، من قبل شركات أجنبية في الخارج، بإجمالي تعويضات يصل إلى 9 مليارات يورو.
كما استولت مجموعة الخرافي الكويتية للبناء على عدد من أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في فرنسا، من بينها متجر “FNAC” في العاصمة باريس، بعد مطالبتها ليبيا بمليار دولار، تعويضًا عن إلغاء مشروع استثماري في جنزور.
