رأى عضو المجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري” عادل كرموس، أن موقف المجلس الأعلى للإخوان المسلمين الدولة الاستشاري بضرورة إجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات أصبح متعثرا، وهو ما دفع المجلس للسعي لإجراء الانتخابات حتى لا يتهم بالتعطيل محليا أو دوليا، وحتى لا يكون خارج المشهد.
وأضاف، خلال مقابلة مع برنامج “تغطية خاصة” عبر فضائية “التناصح”، تابعتها “أوج”، أن المجلس بصدد عقد جلسات مكثفة لمتابعة المشهد، في ظل إصدار قانون انتخاب الرئيس من قبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، دون التصويت عليه.
ورأى أن البعثة الأممية شريك لرئيس مجلس النواب في مخالفة خارطة الطريق والاتفاق السياسي ما يجعل القانون عرضة للطعون الإدارية من قبل النواب المعترضين على طريقة إصداره، في ظل توقف الدائرة الدستورية.
وأكد أن إحالة القانون باطلة وستؤدي إلى بطلان ما يلحقه من إجراءات وهو ما يعتبر عرقلة للمسار السياسي رغم علم البعثة الأممية به والتي أصبحت، برأيه، شريكة للمعرقلين ولم تعد طرفا محايدا.
وتابع بأن ما قام به عقيلة صالح ليس حرصا منه على إجراء الانتخابات كما يروج، حيث إنه يعلم العوائق التي ستواجه القانون من خلال رفضه، ولذا فهو يصر على تجاوز “مجلس الدولة”، رغم أن التوافق مع الدولة لا يكلف النواب أو البعثة الأممية شيئا.
وأوضح أن “مجلس الدولة” يعتبر القانون غير موجود ومن ثم هو يعد قاعدة دستورية وقانونا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية سيتم التصويت عليه خلال ايام وإحالته إلى البعثة الأممية.
وأكد أن عقيلة صالح لا يعمل بمفرده ولكنه يعمل بإرادة دول تحرص على عدم استقرار ليبيا، وعلى تغييب ما أسماها “ثورة فبراير”.
وقال إن البعثة الأممية ضغطت بشكل كبير من أجل تشكيل السلطة التنفيذية وتجاوزت مجلسي النواب والدولة وقامت بالتهديد باللجوء للجنة الـ75 من أجل منح الثقة للحكومة، ما دفع مجلس النواب لعقد جلسة مكتملة النصاب لم يشهدها منذ سنوات.
وتساءل: “لماذا لم تمارس البعثة هذا الضغط في المسار الدستوري رغم أن اتفاقي الغردقة 1، و2 تم توقيعهما من قبل البعثة بعد إحالته إليها في المواعيد المحددة؟”.
وعن تصريحات رئيس “مجلس الدولة” خالد المشري بأن المجلس لديه خيارات لوقف ما أسماه “عبث عقيلة صالح”، قال إن مجلس الدولة ليس لديه قوة ولا يملك ادعاء أنه سلطة تشريعية وإلا سيواجه برفض دولي كامل.
وبين أن القوة الحقيقية لرفض القانون بيد الشعب الليبي الذي يجب عليه الخروج في تظاهرات كبيرة في الساحات لإعلان موقفه، مشيرا إلى أن عقيلة يستخدم أدوات ليست هي مصدر قوته ولكن قوته تأتي عبر دعم خارجي لقراراته المنفردة.
وأضاف أن الشعب الليبي يريد الانتخابات بأي شكل حتى يتخلص من الأجسام الحالية التي أصبحت تثقل كاهل الدولة.
وعوّل عل الشعب خاصة في المنطقة الغربية لرفض ما اعتبرها تجاوزات عقيلة واستخفافه بالليبيين، مؤكدا أن دور “مجلس الدولة” هو الخروج للإعلام لتوضيح حجم ما وصفها بـ”المؤامرة”.
وقال إن المشهد الحالي قد يدفع إلى عودة المؤتمر الوطني ليشكل سلطة تشريعية مقابلة للبرلمان.
وأكد أن أي موقف شعبي برفض القانون سيكون له تأثير كبير على موقف المفوضية العليا للانتخابات، فيما رفض الاتهامات بأن موقف “مجلس الدولة” سببه تمسك أعضائه بمناصبهم، مؤكدا أن موقف المجلس واضح بدعم حق الشعب الليبي في اختيار من يمثله.
واعتبر أن البرلمان هو من يعرقل العملية السياسية كما يعرقل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، قائلا إنه يريد أن يحاسب الحكومة دون أن يعطيها الميزانية ودون أن تعطى الفرصة الكاملة لأداء مهامها.
وأرجع السبب فيما اعتبره عرقلة البرلمان للحكومة إلى أنها تتمتع بشعبية كبيرة، ومن ثم يحرص عقيلة صالح على عرقلتها.
وسوم: الانتخاباتقانون انتخاب الرئيسمجلس النواب