هدد عضو مجلس النواب، عيسى العريبي، بتشكيل حكومة موازية في المنطقة الشرقية، حال تعنت رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبدالحمد الدبيبة، وأصر على تجويع “برقة”، على حد تعبيره.
وقال العريبي في مداخلة هاتفية على فضائية “218” تابعتها “أوج”، إن فكرة وجود حكومة موازية أمر وارد بصورة قوية، وعلى الدبيبة أن يستقيم ويعود إلى الصواب، مشيرًا إلى إعطائه فرصة أخيرة للجلوس على الطاولة ليهتم بتلك المطالب وإلا العواقب ستكون وخيمة، وفق قوله.
وأضاف العريبي أن الدبيبة يتصرف منفردا بأموال الليبيين من دون أي شراكة لأي من أعضاء حكومته، ويمارس دعاية انتخابية مبكرة، ويسعى للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
ولفت إلى محاولة الدبيبة استغلال قرارات من مجلس النواب صدرت في 2018 و2019م، لكسب الأصوات والتأييد الشعبي، معتبرًا اتخاذه لكل قرارات الحكومة بصورة منفردة “ديكتاتورية سياسية”.
وكشف أنه سيتم وضع مادة في القوانين الانتخابية لمنع الدبيبة وأعضاء السلطة التنفيذية من الترشح للرئاسة، بحسب مخرجات جنيف.
ونبه العريبي إلى أن الدبيبة حاول استقطاب الناس بزيادة المرتبات لكن الشعب تفطن لتلك اللعبة، كما أنه حاول إسقاط البرلمان أعلى سلطة تشريعية في البلاد بالتظاهر مستندًا إلى دار الإفتاء وعدد من المؤسسات، مبينًا أنه بذلك يحاول الاستقواء على البرلمان الذي منحه الثقة في سرت.
وأكد أن الوضع الحالي في ليبيا بات أسوأ من أيام رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته فائز السراج، لأن الدبيبة وعائلته يعملون على كسب الشارع على حساب المنطقة الشرقية بالكامل، مردفًا بقوله “هذه فرصة أخيرة للدبيبة بأن يتعامل مع الوضع الحالي ويحدث الوفاق مع حكومته”.
وتطرق العريبي إلى بيان نائب رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، حسين القطراني، مشددًا على ضرورة تعامل الدبيبة معه بجدية، وأنه كان نتاج تراكمات ما تفعله الحكومة، التي لم تتحول إلى حكومة وحدة وطنية.
ورحب بما قام به القطراني وباقي أعضاء الحكومة، الذين يرون أن تصرف الحكومة “شللي عائلي”، مشيرًا إلى عدم وجود شراكة حقيقية في القرار بين حكومة الوحدة المؤقتة والأطراف السياسية والأقاليم.
واعتبر العريبي أن الحكومة بتصرفها تفتح الباب أمام الانقسام، ويجب عليها التعامل مع جميع الأطراف في ليبيا، فهي حكومة كل الليبيين وليست حكومة مدينة معينة أو إقليم معين.
وكشف أن اجتماعات رئاسة الوزراء لا يوجد بها نقاش ومجرد صورة توضع في الإعلام، متمنيًا أن يكون هناك وفاق في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.
وذكر العريبي أن المنطقة الشرقية كان لديها حكومة منذ 2018م ولم يكن الوضع ممتاز جدا، ولكنها كانت تقدم الخدمة بصورة جيدة، قائلا: “أما الآن لا يوجد فيها أي سلطة ولا أي خدمات، مؤكدًا أن كل المؤسسات هناك بها مشاكل كبيرة ولم يتحرك الدبيبة لمواجهتها”.
وأتم بقوله: “بعض وزراء بنغازي لم يشاركوا في الاجتماع للأسف وخذلوا أهل بنغازي، والمنطقة الشرقية لن تصمت مع تصرفات الدبيبة الخاطئة وجميع الخيارات مفتوحة أمامنا”.
وعادت بوادر الانقسام تلوح في الأفق مجددا، حيث وجه نائب رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عن المنطقة الشرقية، حسين القطراني، سيلا من الانتقادات لرئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، معتبرا أن مواقفه تعمق الانقسامات بين الليبيين.
كما ألمح إلى تأجيل الانتخابات، قائلا في بيان، الأحد، إنه يعتقد أن كل المعطيات تشير إلى أن الانتخابات النيابية والرئاسية لن تجرى في موعدها، المقرر في الكانون/ديسمبر وآي النار/يناير المقبلين.
واستنكر القطراني ووزراء ووكلاء الوزراء عن الشرق، خلال اجتماع طارئ أداء رئيس الحكومة، وطالبوه بالالتزام بخارطة الطريق والتوزيع العادل بين الأقاليم، كما شددوا على ضرورة عودة المؤسسات السيادية التي نقلت من بعض الأقاليم شرقا إلى طرابلس.
كما استنكروا احتفاظ الدبيبة بحقيبة الدفاع، مطالبين بتعيين وزير لها، فضلا عن إعادة فتح المقاصة المقفلة بين مناطق غرب وشرق البلاد من المصرف المركزي.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
وسوم: أموال الليبيينالدبيبةالقوانين الانتخابيةالمنطقة الشرقيةحكومة موازيةعودة الانقسام