مهاجرات نحو أوروبا: كان يتم إرسالنا إلى ليبيين في غرف خاصة لإقامة علاقات مقابل مبالغ مالية

أوج – باريس
سلطت “فرانس 24” الضوء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومعاناة المهاجرين، لاسيما المنحدرين من البلدان الإفريقية، في ليبيا التي يتخذونها معبرا إلى أوروبا، حيث روت ناجيات حكايات عن “العبودية الجنسية”.
ونقل الموقع الفرنسي، في تقرير له، طالعته “أوج”، عن الغينية عائشة التي هربت في العام 2019م من عائلة زوجها وجيرانها الذين اعتبروا أنها عاقر أو ساحرة لأنها أجهضت خمس مرات، لكنها في الواقع، تعاني المرأة من مرض السكري، قولها “هربت من كابوس نحو الجحيم”.
وتواصلت المهاجرة، بحسب التقرير، مع صديقة قديمة لها نجحت في بناء حياة في ليبيا، ومدتها ببعض المال لتلتحق بها، حيث قالت عائشة: “لم أر البلاد بتاتا، منذ وصولي، تم سجني داخل غرفة، كنت عبدة”.
وأوضحت أن الغرفة كانت مجهزة بحمام، وكانت تجبر على ممارسة الجنس مع زبائن دون أي مقابل مادي، ولا ترى صاحبة الغرفة سوى حين تأتي لها بالطعام، “كما تفعل مع كلب”، على حد قولها، مضيفة: “كان يأتيني الرجال مخمورين.. اعتقدت أنني خسرت حياتي”.
وذكرت أنه بعد ثلاثة أشهر من العذاب، أنجدها رجل ليبي من يدي المرأة التي كانت تستغلها، حيث هدّدها وأخرج عائشة، أعطاها 300 دينار ليبي، ووضعها في حافلة متجهة إلى تونس، حيث تحاول اليوم إعادة ترميم حياتها من خلال دراسة المعلوماتية.
ولايزال حلم الهجرة إلى أوروبا قائما، لكنها ترفض تماما العودة إلى ليبيا، قائلة: “لا أقدر حتى على تشجيع عدوّي على الذهاب إلى هناك”، حيث تسكن عائشة منذ سنتين في محافظة مدنين التونسية برفقة العديد من المهاجرات، وعدد كبير منهن أتين من ليبيا سواء عبر الحدود البرية أو عبر البحر المتوسط.
وأورد التقرير أيضا معاناة مريم التي تمكنت من مغادرة بلادها ساحل العاج ومعها ألف يورو في اتجاه ليبيا عبر مالي ثم الجزائر، وكانت تأمل في تحصيل المال لتستطيع لاحقا الوصول الى أوروبا، ولكن اصطدمت أحلامها بقضبان السجن الذي قضت فيه ستة أشهر في ليبيا، وتمّ استغلالها جنسيا قبل أن تهرب نحو تونس في العام 2018م.
وذكرت المهاجرة البالغة 35 عاما، بحسب “فرانس 24” أنها عملت طيلة ستة أشهر في بيت عائلة ثم ركبت البحر من مدينة زوارة، مضيفة أن رجال مسلحين ألقوا القبض عليهم واقتادوهم إلى السجن تحت التهديد، مبينة أنهم كانوا ينتمون في تقديرها، إلى مليشيات تدير مخيمات مهاجرين غير قانونيين يمارس فيها التعذيب والاغتصاب والابتزاز والعمل القسري.
وتابعت مريم: “في المركز الذي نقلت إليه، كل يوم يختار المشرف بنات يتم إرسالهن إلى ليبيين لديهم غرف خاصة مستأجرة، من أجل إقامة علاقات مع الفتيات مقابل مبالغ مالية محددة”، مستطردة: “كانوا يعطونني الخبز والسردين والسلطة، وأبقى مسجونة هناك طوال شهر إلى أن يتم تغيير مكاني، كانوا مسلحين ويتعاطون المخدرات ويدفعون المال فقط للمشرف”.
وتنامت هذه الجرائم في ليبيا مع تأزم الوضع الأمني في البلاد منذ العام 2014م، حيث أغلقت السلطات في طرابلس ثلاثة مراكز للمهاجرين منذ عامين، وتعلّق آمال على حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة من أجل وقف ظاهرة الإفلات من العقاب ووقف العنف.
كما قررت الأمم المتحدة في 2020م نشر عناصر حماية لمواجهة الجرائم الجنسية المرتكبة داخل مراكز الاعتقال وسجون الشرطة وضد المهاجرين الذين يسكنون المدينة، لكن لم يتم توظيفهم بعد، فيما يتواصل وصول المهاجرين إلى ليبيا وسط استياء كبير من المنظمات الدولية.
وكانت المنظمة الدولية للهجرة أكدت أن ليبيا ليست ميناءً آمنًا، مُناشدة الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء عودة الأشخاص الضعفاء إلى ليبيا، مبينة أنه بين عامي 2014م و2017م، وصل إيطاليا حوالي 70-90 ألف شخص عن طريق البحر، وغرق الكثير من الناس أو عادوا إلى ليبيا.
وطالب المتحدث باسمها فلافيو دي جياكومو، الاتحاد الأوروبي بتفعيل نظام دوريات فعال وهبوط آمن ووضوح في عمليات النقل الداخلية، وقبل كل شيء تعزيز وجود السفن الأوروبية لتقليل عدد الذين يتم إعادتهم إلى “الجحيم الليبي”، مضيفا “بصفتنا المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نحن في ليبيا ونحاول تخفيف المعاناة، لكن ليس لدينا إمكانية لضمان حقوق الإنسان”.