أبدت المجالس الاجتماعية لقبائل القذاذفة وورفلة والأصابعة والمقارحة، وأولاد سليمان، استيائها من استمرار عدم الإفراج عن أبنائها المعتقلين منذ عام 2011م خاصة من صدرت عنهم أحكام نهائية بالإفراج مثل اللواء الأسير، الساعدي معمر القذافي، رغم استبشارها خيراً بحكومة الوحدة المؤقتة.
وذكرت في بيان لها، طالعته “أوج”: “قمنا باستئناف مساعينا القضائية والاجتماعية نحن أهالي المعتقلين ومن تضامن معنا من المكونات الاجتماعية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، فور تولي هذه السلطات مهامها، بغية الوصول إلى نتائج إيجابية في هذا الملف”.
وتابعت: “قمنا بالتواصل مع كل من، رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، ووزير العدل، والنائب العام وأكدوا لنا جميعاً أن هذا الملف يقع على أعلى سلم أولوياتهم، ووعدوا بالاهتمام به بشكل خاص”.
وأكملت: “لمسنا بعض التجاوب والتعاطي الإيجابي من وزارة العدل تحديداً، التي اتخذت بعض الإجراءات القضائية الإدارية، بعثت فينا روح الأمل برغبة السلطات في حل هذا الموضوع الوطني المهم”.
واسترسلت: “تمت مواكبة هذه الإجراءات إعلاميا من خلال التصريح المهم الذي أدلى به منذ أيام النائب العام الصديق الصور لصحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 8 الماء/مايو 2021م، الذي أكد فيه على ضرورة إخلاء سبيل المواطن الساعدي معمر القذافي الصادر بشأنه حكم قضائي نهائي بالإفراج منذ شهر الطير/إبريل سنة 2018م”.
واستطردت: “وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان المبارك أن يتم فيه تطبيق قانون العفو العام وإطلاق سراح جميع المعتقلين ليقضوا عيد الفطر مع عائلاتهم، أو على أقل تقدير يتم إطلاق سراح من لديهم أحكام إفراج”.
واستدركت: “غير أن مسار الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين، حاد عن السياق القانوني الناجز، وذهب في الاتجاه الاجتماعي المعقد من خلال رغبة رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة في ذهاب وفود اجتماعية من القبائل التي لديها معتقلون إلى مدينة مصراتة والتباحث مع أهلها بشأن إطلاق سراحهم، في خطوة خطيرة تسد الطريق أمام تحقيق المصالحة الوطنية والاستقرار في البلد، الأمر الذي ينم عن تأثر رئيس الحكومة ببعض الآراء المشبوهة التي تحاول إبقاء ملف المعتقلين قيد المماطلة لغاية ما في أنفسهم”.
وأضافت: “لن يكتب علينا بأي حال من الأحوال اتخاذ مواقف إجتماعية مذلة، مهما كان الثمن، ونحن على ثقة أن أهالي مصراتة الشرفاء لن يرتضوا هذا الأمر، واتضح لنا أن هناك من يحاول فرض قانون المدن المنتصرة ليصبح هو السائد والنافد في البلاد”.
وواصلت: “لقد تأكدنا ونؤكد لليبيين كافة، أن السلطة الفعلية في ليبيا لدى من يملك السلاح، وأن حكومة الدبيبة، وحتى يثبت العكس، لن تكون استثناء لسابقاتها من الحكومات المتعاقبة، فبوادر خيبة الأمل تلوح في الأفق”.
وتوجهت بالتحية إلى رجال القضاء الشرفاء الذين يحاولون إحقاق الحق بكل ما أوتوا من قوة، وحافظوا على نزاهة القضاء الليبي رغم الضغوطات والتضييق الممارس عليهم.
وفي الختام، أكدت على التمسك بالحقوق القانونية والشرعية في سبيل الأفراج عن أبنائها الذين يعانون ويلات السجون طوال السنوات العشر الماضية دون وجه حق.
وسبق أكد النائب العام الصديق الصور، أنه سيقوم بتنفيذ القانون على الجميع، قائلاً: “لن يفلت مجرم من العقاب، وستظل جميع الملفات الأمنية مفتوحة لحين استيفاء التحقيقات بها، وإعادة الحق إلى أصحابه وإنزال العقوبة بالجناة”.
ورد الصور، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، طالعتها “أوج” على سؤال بشأن وضعية الأسير الساعدي القذافي المحتجز رغم تبرئته من جانب القضاء الليبي، قائلاً: “الساعدي صدر بشأنه حكم بالبراءة، ووجه النائب العام في حينها رسالة إلى وزارة العدل والحكومة لتنفيذ الحكم بإخلاء سبيله”.
واستدرك بقوله: “لكن أمر الساعدي منوط بالحكومة عندما تكون الظروف ملائمة يفترض أن تقوم بتنفيذ الحكم القضائي بالإفراج عنه”.
وكانت أسرة القائد الشهيد معمر القذافي، حمّلت محتجزي اللواء الأسير الساعدي القذافي، وكافة الجهات المعنية كامل المسؤولية علي سلامته وحمايته ورعايته الصحية، بعدما ثبت تعرضه للتعذيب وحرمانه من تلقي العلاج اللازم من قبل محتجزيه تعسفيًا دون أي حق قانوني.
وأوضحت أسرة القائد الشهيد، في بيان لها، في شهر هانيبال/أغسطس الماضي، تلقت “أوج” نسخة منه، أن كل هذه الانتهاكات تعرض حياته وسلامته الصحية لخطر مُحدق، في ظل صمت كافة الجهات القضائية والتنفيذية المعنية بتنفيذ الأحكام وقرارات الإفراج.
وأكدت الأسرة، أنها بصدد رفع دعوى قضائية محليًا ودوليًا ضد المدعو، سليم العروسي، والمدعو علي الغدامسي، وذلك من أجل ملاحقتهما جنائيًا، هما وكل من ساهم في احتجازه وتعذيبه لعدة سنوات ظلمًا علي الرغم من صدور حكم سابق ببراءته من كافة التهم المنسوبة إليه.
وأهابت الأسرة، بالمجتمع الدولي بكافة هيئاته، وكل المعنيين بحقوق الإنسان، أن يتحملوا مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية والأدبية فيما يتعرض له الساعدي القذافي، من ظلم وتعذيب واختطاف بغير ذنب أو جريمة، علي يد بعض من فقدوا ضمائرهم علي مرأى ومسمع من العالم كله.
