قال السفير التونسي لدى روسيا، طارق بن سالم، إن تونس تأمل أن ترسي العملية السياسية الانتقالية الجارية في ليبيا الأساس لسلام دائم يعود بالنفع على منطقة شمال إفريقيا بأكملها، منوها بأهمية إجراء الانتخابات في موعدها.
وأشار، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، طالعتها “أوج”، إلى أن السلام الدائم سيكون مفيدا للعلاقات الثنائية الليبية التونسية، ويعيد تنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية، مضيفًا أن تونس كانت من بين الدول الأكثر تضررًا من الأزمة الليبية من حيث الأمن والاقتصاد.
وأضاف أن تونس وليبيا، تشتركان الآن في قيم ديمقراطية، ستلتزمان بالتأكيد بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية لكلا البلدين وتعزيز علاقاتهما من أجل المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.
ولفت إلى أن التطور الإيجابي للأحداث في ليبيا في الأشهر الأخيرة سمح للدولتين بتعزيز العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أنه منذ ذلك الحين، تمت عدة زيارات رفيعة المستوى في طرابلس وتونس.
وكان رئيس مجلس الأعمال التونسي الليبي، عبد الحفيظ السكرافي، قال، قبل أيام، إن حصة تونس من عقود العمل في ليبيا زادت بنسبة 20% عن التقديرات الأولية بعد تسجيل الطلب على عدد من الاختصاصات الطبية والخدماتية والمهن المتعلقة بالبناء والنفط، مؤكدًا التحاق ما لا يقل عن 50 ألف تونسي للعمل في ليبيا خلال الفترة الماضية.
وأكد السكرافي في تصريحات لموقع “العربي الجديد” الممول من قطر، طالعتها “أوج”، أن التوقعات الأولوية قدرت حاجة السوق الليبية من العمالة التونسية بـ300 ألف، غير أن الطلب زاد ليرفع حصة تونس إلى نصف مليون عقد تشغيل قابلة للتوقيع على المدى القريب والمتوسط، مرجّحا أن ينطلق العمل الفعلي في توقيع العقود الفترة المقبلة.
وأوضح أن القطاع الخاص الليبي مشغل مهم ويوفر إمكانيات واسعة للتونسيين للعمل في اختصاصات مختلفة، مشيرا إلى أن توقيع العقود للعمل في القطاع الحكومي سيكون بشكل رسمي بين مسؤولين من البلدين.
وحول الاختصاصات المطلوبة في السوق الليبية قال إنها متنوعة وتتعلّق بالاختصاصات الطبية وشبه الطبية وقطاع النفط، إلى جانب الاختصاصات ذات العلاقة بقطاع البناء والتطوير العقاري والحرف وعدة مهن أخرى.
ورجّح أن يساعد التحسنّ المترقب لسعر صرف الدينار الليبي وتعافي العملة تدريجيا، التونسيين على الذهاب للعمل هناك، معتبرا أن سعر الصرف الحالي لا يشجع العمالة التونسية على الذهاب بكثافة إلى العمل في ليبيا.
وبالإضافة إلى التنقل للعمل في ليبيا، قال إن العقود التجارية المزمع توقيعها بين البلدين تزيد من الطلب الليبي على منتجات صناعية تونسية وتوسع قدرة المصانع على استيعاب يد عاملة إضافية لتلبية الطلب الليبي.
وتوقّع أن يحدث الطلب الليبي على سلع تونسية حراكا مهما في القطاع الصناعي المحلي بما يساعد على ترميم تأثيرات جائحة كورونا التي تسببت في ارتفاع قياسي في نسب البطالة.
وأكد أن دعم الاستثمار بين البلدين لا يزال يحتاج إلى محفزات إضافية، مشيرا إلى أن مجلس الأعمال التونسي الليبي في تواصل مستمر مع البرلمان التونسي من أجل تحسين قوانين الاستثمار وجعلها أكثر مرونة، وحث الحكومة على إصدار النصوص الترتيبية الخاصة بالقوانين التي تسهل التجارة بين البلدين، مشيرا إلى .
وكان رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، أكد أن برامج زيارته إلى ليبيا، قبل أيام، كانت مثمرة، بالنظر إلى طبيعة العلاقات التي تجمع تونس بليبيا، موضحا أنها علاقات استثنائية حضارية أسرية إنسانية، بالإضافة إلى علاقات دبلوماسية وسياسية وصفها بـ“الطيبة جدا”.
وجدد المشيشي في تصريحات إعلامية، تابعتها “أوج”، شكره لرئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، على حفاوة الاستقبال، والاستعداد الكبير الذي شاهده على التعاون مع تونس والتفاعل مع كل ما هو يتجه باتجاه دعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وأضاف، هناك تعامل تجاري كبير بين ليبيا وتونس، وشركات تونسية عديدة تخدم في ليبيا بكل أريحية، وكذلك استثمارات ليبية كبيرة في تونس، معلنا اتفاقه مع الدبيبة على رفع حجم هذه الاستثمارات، من خلال رفع كل القيود الاصطناعية الموجودة، أمام حركة الأموال وتنقل الأشخاص بين البلدين.
وأشار إلى أن شعبي تونس وليبيا سبقوا حكومتا البلدين في ذلك، بالنظر إلى الروابط التي تجمعهم، مبينا أن الليبيون والتونسيون يتعاملون معا بطريقة “سلسلة وطبيعية”، على حد تعبيره.
وأكد على أن التجارة بين البلدين تسير بصورة طبيعية في الجنوب التونسي، مردفا:”ونحن من دورنا نأطروا تلك العملية وندفع بها إلى الأمام”.
وأشار إلى أن العمل على تمكين البضائع التي تنتقل إلى ليبيا عبر البر، قد بدأ؛ منذ فتح الاعتمادات، بموافقة مصرف ليبيا المركزي، منوها بأنه من دوره لزيادة حركة تنقل البضائع بين البلدين، إعادة تأهيل معبر “رأس اجدير” بزيادة المسارات المخصصة لتبادل السلع.
وسوم: الانتخاباتتونسروسيا