أوج – طرابلس
وجه رئيس اللجنة الليبية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد عبدالحكيم حمزة، خطاب إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة المؤقتة محمد المنفي يطالب فيه بضرورة إلزام السلطات التنفيذية بالإفراج الفوري على كافة الموقوفين الذين تم الإفراج عنهم من قِبل النيابة العامة والقضاء، موضحاً أن ذلك إلتزاماً واحتراماً لأوامر القضاء الليبي ولسيادته وسلطاته وتتفيذاً لأحكامه من أجل تعزيز سيادة القانون والعدالة.
وذكر في الخطاب، طالعته “أوج”، أنه يوجد هناك أناس يقبعون بالسجون من دون أي إجراء معهم مثل جمع الاستدلالات والعرض على النيابة، مشيراً إلى وجود من حكم عليهم بالبراءة وأوامر الإفراج، ولا يزالون داخل السجون إلى الآن.
وشدد على أن عدم تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من إحدى السلطات القضائية فيه مساس بقدسية القضاء واستقلاله ويحدث إخلال بميزان العدل الذي هو أساس الملك والحكم ويُعد ضرب بالإعلان الدستوري والقوانين الدولية والمحلية عرض الحائط، لافتاً إلى أن الإعلان الدستوري المؤقت نص صراحة على حرية الإنسان.
وطالب بالعمل على تشكيل لجنة مشتركة من جانب المجلس الرئاسي على أن تكون برئاسة النائب العام وعضوية وزارة العدل، وزارة الدولة لشؤون المُهجرين وحقوق الإنسان، ووزارة الداخلية، والأجهزة الأمنية التابعة لرئاسة المجلس الرئاسي، ورئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الدفاع، ورئاسية الأركان العامة، والمؤسسات الحقوقية الليبية، والنقابة العامة للمحاميين بالإضافة إلى التنسيق والتعاون فيما بين هذه اللجنة، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأوضح أن تكون مهام هذه اللجنة الاطلاع والمتابعة والمعالجة لأوضاع السجناء والمحتجزين والمعتقلين والموقوفين ممن لم يتم عرضهم على النيابة العامة أو من صدر بحقهم أحكاماً بالبراءة أو أوامر بالإفراج من جانب السلطات القضائية ولم يتم تنفيذها، أو ممن أنهوا المدة القانونية لحبسهم ولم يتم الإفراج عنهم لدى الاجهزة الأمنية التابعة لرئاستي مجلس الوزراء، والمجلس الرئاسي.
وأضاف إلى ما سبق، أن تكون مهام هذه اللجنة الاطلاع والمتابعة والمعالجة لأوضاع الموقوفين والسجناء بمؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة العدل، والموقوفين والسجناء بمرافق الاحتجاز المؤقت التابعة لوزارة الداخلية، وكذلك معالجة أوضاع الموقوفين خارج إطار القانون للسجون الغير خاضعة لسلطة النيابة العامة.
ولا تزال تشهد سجون المليشيات تواجد العشرات من أنصار النظام الجماهيري على رأسهم اللواء الساعدي القذافي، رغم صدور قرار بتبرئته منذ قرابة ثلاثة أعوام، لكن دون تنفيذ، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق المحلية والدولية.
وكانت أسرة القائد الشهيد معمر القذافي، حمّلت محتجزي اللواء الأسير الساعدي القذافي، وكافة الجهات المعنية كامل المسؤولية علي سلامته وحمايته ورعايته الصحية، بعدما ثبت تعرضه للتعذيب وحرمانه من تلقي العلاج اللازم من قبل محتجزيه تعسفيًا دون أي حق قانوني.
وأوضحت أسرة القائد الشهيد، في بيان سابق لها، تلقت “أوج” نسخة منه، أن كل هذه الانتهاكات تعرض حياته وسلامته الصحية لخطر مُحدق، في ظل صمت كافة الجهات القضائية والتنفيذية المعنية بتنفيذ الأحكام وقرارات الإفراج.
وأكدت الأسرة، أنها بصدد رفع دعوى قضائية محليًا ودوليًا ضد المدعو سليم العروسي، والمدعو علي الغدامسي، وذلك من أجل ملاحقتهما جنائيًا، هما وكل من ساهم في احتجازه وتعذيبه لعدة سنوات ظلمًا علي الرغم من صدور حكم سابق ببراءته من كافة التهم المنسوبة إليه.
وأهابت الأسرة، بالمجتمع الدولي بكافة هيئاته، وكل المعنيين بحقوق الإنسان، أن يتحملوا مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية والأدبية فيما يتعرض له الساعدي القذافي، من ظلم وتعذيب واختطاف بغير ذنب أو جريمة، على يد بعض من فقدوا ضمائرهم على مرأى ومسمع من العالم كله.
وفي نفس السياق، كانت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الحقوقية أكدت أن الحالة الصحية لمدير إدارة الاستخبارات العسكرية السابق اللواء عبدالله السنوسي، تدهورت جدا داخل سجون المليشيات، قائلة إن المرض العضال تمكن منه.
وذكرت المنظمة، في مناشدة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، رصدتها “أوج”، أن منع السنوسي وحرمانه من حقوقه وعلى رأسها تلقي العلاج والزيارات الطبية وإجراء الفحوصات يتسبب في مزيد من التدهور لحالته الصحية.
وأفادت بأن أهله وذويه يطالبون الحكومة والمنظمات الإنسانية في الداخل والخارج بتحمل مسؤوليتهم جراء ما قد يحدث له إن استمرت هذه التجاوزات عليه وعلي باقي السجناء.
وطالبت جميع الجهات الحكومية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان بسرعة التدخل لإمكانية نقله لتلقي العلاج أو السماح بفتح الزيارات الطبية له بشكل عاجل