مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة تتوعد معرقلي الانتخابات الليبية بالعقوبات

أوج – نيويورك
أكدت مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا يوم 24 الكانون/ديسمبر المقبل، محذرة أي شخص يعرقل أو يقوض إجراء الانتخابات المخطط لها في خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي من العقوبات.
وأشارت غرينفيلد، في إحاطتها أمام مجلس الأمن حول ليبيا، الجمعة، إلى أهمية حماية حقوق الإنسان ومكافحة الفساد في ليبيا، لاسيما أن الشعب الليبي حقق تقدمًا نحو المصالحة الوطنية، لكنه يريد الانتخابات، قائلة: “لذا حان الوقت للقيادة الليبية لتوضيح الأساس الدستوري للانتخابات وإقرار التشريعات المطلوبة وعدم تأجيل الانتخابات”.
وشددت على ضرورة تنفيذ اتفاق 23 التمور/أكتوبر الماضي لوقف إطلاق النار بالكامل، خصوصا أن مجلس الأمن أصدر بيانات تدعم الاتفاق، مؤكدة أن الولايات المتحدة تؤيد تمامًا شروط وقف إطلاق النار، قائلة: “تحقيقا لهذه الغاية، يجب على جميع الأطراف الخارجية المشاركة في النزاع وقف تدخلها العسكري والبدء في الانسحاب من ليبيا على الفور”.
ولفتت إلى أهمية إنهاء كل الدعم العسكري الخارجي الذي يتعارض مع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، قائلة: “لا مزيد من تدريب وتمويل المرتزقة والقوات بالوكالة والجماعات المسلحة، إن عدم الاستقرار في تشاد يسلط الضوء على مخاطر المرتزقة الأجانب، لا يمكنهم البقاء في ليبيا، كما أننا نؤيد بشكل كامل استمرار عملية إيريني”.
وأضافت أن الحكومة، التي سيتم تمكينها من خلال الانتخابات الوطنية، ستكون ذات السيادة وقادرة على تحديد أفضل مجموعة من الشركاء لعلاقات التعاون الأمني في المستقبل.
وحثت الأمم المتحدة على تحديد جميع الوسائل الضرورية والمناسبة لدعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بشكل كامل، خصوصا في تطوير خططها لآلية مراقبة وقف إطلاق النار – بالتشاور مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا – بما في ذلك نشر عدد صغير من المراقبين.
وأوضحت أن الولايات المتحدة تدعم التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في ليبيا، قائلة: “الذين صدرت بحقهم أوامر توقيف من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يجب أن يواجهوا العدالة – بمن فيهم كبار المسؤولين السابقين في نظام القذافي”.
وطالبت حكومة الوحدة بتوحيد الميزانية وبناء مؤسسات لمكافحة الفساد وإشراك المجتمع المدني والقيادات النسائية في العملية السياسية، قائلة: “ليبيا بحاجة إلى ميزانية موحدة لتلبية احتياجات الشعب الليبي، وتحتاج الحكومة إلى تطبيق إجراءات الشفافية للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن إدارة عائدات النفط”.
وتابعت: “في استطلاعات الرأي، يشير الليبيون باستمرار إلى الفساد باعتباره مشكلة عميقة الجذور يجب التغلب عليها حتى تزدهر ليبيا، مستطرة: “تحتاج حكومة الوحدة الوطنية إلى بناء مؤسسات من شأنها أن تقاوم آفة الفساد، وتزيل السيطرة بعيدًا عن المليشيات التي أساءت استخدام مواقعها لتحقيق مكاسب شخصية”.
كما طالبت الأمم المتحدة بالإلتزام بدعم بناء مؤسسات سيادية شفافة وتكنوقراطية وغير سياسية، ومعاقبة المتورطين في الفساد، ومع تطور المؤسسات وغيرها في ليبيا، قائلة: “يجب إشراك المجتمع المدني والقيادات النسائية، سيساعد إدراجها في تعزيز السلام وضمان العدالة وتعزيز المساءلة”.
واختتمت بقولها: “يتعين على المجلس أن يواصل التحدث بصوت واحد بشأن ليبيا، وأن نفعل كل ما في وسعنا لمساعدة الحكومة في الحفاظ على الزخم الإيجابي وهي تتجه نحو الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر”.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.