ممثل فرنسا بالأمم المتحدة يطلب من مجلس الأمن وصاية باريس على ليبيا لضمان التزامها بإجراء ‏الانتخابات

أوج – نيويورك
أفاد الممثل الدائم لفرنسا في الأمم المتحدة، نيكولاس دي ريفيير، ‏بأن تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، يعمل على تقويض ‏التحولات السياسية الجارية في البلاد، وأبرزها الانتخابات المقرر ‏إقامتها يوم 24 ديسمبر المقبل.‏
وأشار دي ريفيير في كلمته بجلسة دعت إليها النيجر وتونس وكينيا ‏وسانت فنسنت وجزر غرينادين، إلى أنه يمكن لأعضاء مجلس ‏الأمن الاعتماد على فرنسا، للتأكد من التزام ليبيا بالكامل في إجراء ‏الانتخابات المقرر إقامتها يوم 24 ديسمبر المقبل.‏
وقال إن بلاده مستعدة للعمل مع جميع أعضاء مجلس الأمن، ‏لتقييم التقدم المحرز بالقضية الليبية، خلال شهر واحد من رئاستنا ‏مجلس الأمن، خاصة وأننا قبل 6 أشهر من انتخابات 24 ديسمبر، ‏يمكنك الاعتماد على فرنسا لتظل منخرطة بشكل كامل في هذا ‏الموضوع في الأشهر القادمة.‏
وأكد أن فرنسا تشارك شركائها مخاوفهم، بشأن وجود المرتزقة ‏والجماعات المسلحة الأجنبية في ليبيا، وأنه يرحب بمشاركة ‏الممثل الدائم لتشاد، مكررا دعمه لعملية الانتقال الجارية بتشاد، ‏وكذلك محذرا من ألا يكون لانتشار العناصر المسلحة من جنوب ‏ليبيا عواقب سلبية أخرى.‏
وتابع بقوله “يجب تنفيذ القرار 2570، واتفاقية وقف إطلاق النار ‏التي وقعتها الأطراف الليبية في 23 التمور‎/‎أكتوبر، وحظر الأسلحة ‏تنفيذاً كاملاً، ويجب على جميع القوات الأجنبية والجماعات ‏المسلحة غير الحكومية والمرتزقة الانسحاب من ليبيا”.‏
واستمر بقوله “تعمل فرنسا بشكل وثيق مع شركائها والدول ‏المجاورة، حتى يتحقق هذا الانسحاب دون تأخير، خاصة وأنه في ‏الجنوب الليبي، حيث لا أحد يسيطر على الجماعات المسلحة ‏والمرتزقة الناشطين هناك، لذلك نحن بحاجة إلى استجابة محددة ‏وفعالة وجماعية، وفرنسا مستعدة للعمل على هذا الأمر مع ‏شركائنا”.‏
وقال إنه أولا يجب أن يتم التأكيد على مجلس الأمن بضرورة إطلاق ‏عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا، وضرورة أن ‏تنخرط من أجل نزع سلاح الميليشيات الليبية والأجنبية التي ‏تعرض أمن البلاد للخطر، داعيا المبعوث الخاص وبعثة الأمم ‏المتحدة للدعم في ليبيا إلى العمل في هذا الاتجاه مع الأطراف ‏الليبية.‏
وأشار إلى أنه ثانيا يجب تحسين إدارة الحدود، ورحب بإنشاء منصة ‏مخصصة بين ليبيا وتشاد والنيجر والسودان، وبحضور الممثلين ‏الدائمين الثلاثة في ذلك الاجتماع، لتحديد الاحتياجات والجهات ‏الفاعلة المناسبة لتنفيذ هذه المهمة الصعبة.‏
وأشار في ثالث النقاط إلى ضرورة استكمال دول الجوار ودول ‏المنطقة خططها لترحيل المقاتلين الأجانب وإعادة إدماج ‏الميليشيات، وتحديد الاحتياجات المحددة لإعادة الإدماج هذه من ‏أجل تجنب المزيد من تقويض التحولات السياسية الجارية، مؤكدا ‏أنه يتعين على المجتمع الدولي بعد ذلك زيادة دعمه. هذا تحدٍ آخر ‏لاستقرار دول الساحل ، وهو أمر أساسي لفرنسا وللاتحاد الأوروبي ‏ككل.‏
ورابعا، رأى أنه من الضروري أن يتم التمكن من مراقبة تنفيذ وقف ‏إطلاق النار في جنوب ليبيا، وقرر المجلس نشر آلية مراقبة برعاية ‏الأمم المتحدة ودعما لليبيين، ويجب أن يكون هذا النشر سريعًا ‏وفعالًا وذو مصداقية، وإننا نعتمد على الأمانة العامة للأمم المتحدة ‏لضمان هذا التنفيذ السليم في أسرع وقت ممكن.‏
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ‏‏24 ‏الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى ‏الحوار ‏السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على ‏مدار ‏شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم ‏في ‏ليبيا‎.‎
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد ‏لإجراء ‏الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث ‏فاز ‏محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد ‏الحميد ‏الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، ‏إضافة إلى ‏موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس ‏الرئاسي، بعد فوز ‏قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.‏