أوج/وكالات
قال نقيب المحامين في تركيا إنه سيكون من المستحيل تحديد عدد بطاقات الاقتراع غير المختومة التي قبلت في استفتاء تركيا لتوسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان أو تأثيرها على النتائج المتقاربة لعدم وجود سجلات.
وأقر الاستفتاء الذي أجري يوم الأحد منح صلاحيات واسعة لإردوغان في البلد العضو بحلف شمال الأطلسي الذي يواجه صراعا على حدوده الجنوبية ويستضيف ثلاثة ملايين لاجئ مما يجعل استقراره ضرورة بالنسبة للجيران من دول أوروبا على الرغم من تدهور العلاقات.
ودعت أحزاب المعارضة الرئيسية لإلغاء النتائج مشيرة إلى أن قرار القبول ببطاقات الاقتراع غير المختومة ينافي القانون.
ورفض إردوغان الشكاوى بما في ذلك تقرير المراقبين الأوروبيين الذي انتقد الاقتراع. لكن متين فايز أوغلو نقيب المحامين الأتراك قال إن القرار له تبعات تقوض الاستفتاء.
وأضاف “ما يجعل من أي بلد دولة ديمقراطية هو أمن صناديق الاقتراع… كل شيء معرض للخطأ لكن إذا كانت بطاقات الاقتراع غير آمنة فهذا يعني أن النظام ليس ديمقراطيا”.
ويتركز الجدل حول قرار اللجنة الانتخابية قبل ساعتين من إغلاق مراكز الاقتراع اعتبار أن البطاقات غير المختومة أصوات صحيحة.
وفي حين أن المراقبين الأجانب قالوا إنهم لم يشهدوا حالات تزوير محددة فإن فايز أوغلو يقول إن القرار يعني أن التصويت على أكبر تغيير في تاريخ السياسة التركية منذ تأسيس الجمهورية الحديثة عام 1923م يمكن أن يشوبه تلاعب.
وأضاف “لا أستطيع أن أعرف ما إذا كان قد حدث غش. وإن كان قد حدث فمن ارتكبه وهل كان منظما وهل شارك الجميع فيه؟ لا يمكنني أن أعرف. لا يمكنك أن تعرف ذلك أيضا؟ لا يمكن لأحد أن يعرف”.
وينظر إلى فايز أوغلو باعتباره زعيما محتملا مستقبلا لحزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي الذي يطعن على نتائج الاستفتاء.
وقال فايز أوغلو “الدليل الوحيد على أن (بطاقة الاقتراع) لم تدخل من الخارج هو ختم البطاقة في مركز الاقتراع”.
وأضاف “لا يوجد إثبات آخر… إذا استخدمت خيالك يمكنك أن تضع أي عدد يحلو لك من السيناريوهات للمخالفات”.
ومضى قائلا إن عند فتح صناديق الاقتراع ختم المسؤولون في مراكز اقتراع كثيرة البطاقات غير المختومة لتأكيد صحتها دون تسجيل تفاصيل.
وأضاف “أعتقد أن هذا حدث بحسن نية… لكنها في الواقع جريمة. لا يمكن فعل ذلك. أنت تقر بصحة بطاقة اقتراع كان من الواجب ألا يعتد بها”.
والإجراء السليم هو أن يختم المسؤولون في مراكز الاقتراع البطاقات صباح الأحد قبل بدء استقبال الناخبين لمنع تسريب أي بطاقات مزيفة قال فايز أوغلو إن من الممكن طبعها في المنازل.
وقال إن نقابة المحامين تلقت آلاف الاتصالات عن بطاقات الاقتراع غير المختومة في يوم الانتخابات لكن تحديد عددها الآن بات مستحيلا.
وأضاف “لا يمكن أن نعرف العدد. كانت هناك طريقة وحيدة لمعرفة العدد وهو تسجيل تلك التي تبين أنها غير مختومة.
وقال عضو ببعثة المراقبة التي أوفدها مجلس أوروبا يوم الثلاثاء إن من الممكن أن يكون قد حدث تلاعب بنحو 2.5 مليون صوت وهو تقريبا ضعف الهامش الذي فاز به إردوغان.
وقال فايز أوغلو إنه على الرغم من رفض لجنة الانتخابات لطعون المعارضة فإن من الممكن الطعن على الاستفتاء أمام المحكمة الدستورية التركية أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ومضى قائلا إنه إذا قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحدوث مخالفات فسيتعين إجراء الاستفتاء مرة أخرى.
وقال “إذا كنت تجري تغييرا بهذا الحجم للنظام… تغيير يؤثر على النظام فيجب ألا تشوبه شائبة”.
