أدانت المتحدثة باسم مفوضية شؤون اللاجئين، رولا أمين، الاعتقالات العشوائية واستخدام العنف ضد المهاجرين واللاجئين، مؤكدة أن المهاجرين واجهوا عنفا أدى لمقتل وجرح بعضهم، ويجب التعامل معهم وفق القانون.
وشددت أمين في لقائها مع قناة “العربية” تابعته “أوج”، على ضرورة الإفراج الفوري على كل ما لم يثبت عليه أي تهمة، مطالبة باحترام الحقوق الإنسانية الأساسية لطالبي اللجوء والمهاجرين.
وأوضحت أن الاعتقالات العشوائية واستخدام العنف أمر غير مقبول، وإن كان هناك من يُخل بالأمن فيمكن ملاحقته بالسبل القانونية.
وأكدت رغبة مفوضية شؤون اللاجئين في مساعدة السلطات الليبية لإيجاد حلول دائمة لهؤلاء المهاجرين، مبينة أن أحد هذه الحلول هي إعادة التوطين، ولكن هذا سيتطلب إمكانية نقلهم خارجيًا.
وكانت منظمة العفو الدولية، أدانت استخدام ما وصفتها بـ”القوة المفرطة” غير المشروعة وأنواع أخرى من العنف من قبل قوات الأمن والمليشيات المسلحة بطرابلس في عملية اعتقال غير مسبوقة لأكثر من 5 آلاف مهاجر، بينهم نساء وأطفال واحتجازهم في ظروف مروعة ينتشر فيها التعذيب والاعتداء الجنسي.
ولفتت المنظمة في تقرير لها طالعته وترجمته “أوج”، إلى اقتحام مسلحين من المليشيات وقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة المؤقتة يوم 1 التمور/أكتوبر الجاري، منازل وملاجئ مؤقتة بمنطقة قرقارش في طرابلس، والتي تعد موطن عدد كبير من اللاجئين والمهاجرين، وأطلقوا طلقات من الذخيرة الحية وأتلفوا الممتلكات وسرقوا الأشياء الثمينة.
وأشارت إلى نقل المهاجرين واللاجئين، بمن فيهم العديد من المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى مراكز الاحتجاز في طرابلس، حيث حُرموا من الوصول المنتظم والسري إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوكالات الإنسانية الأخرى وتعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
وأكدت المنظمة أن السلطات الأمنية في ليبيا، لديها سجل مروّع في تعريض اللاجئين والمهاجرين لأهوال لا يمكن تصورها، مع الإفلات من العقاب.
وسوم: اعتقال وتعذيب المهاجرينالسلطات الليبيةالعنف ضد المهاجرينمفوضية اللاجئين