مطالبًا بخروج المرتزقة وإجراء الانتخابات بموعدها.. غوتيريش: العملية السياسية مهددة في ليبيا

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مطالبته للدول المتدخلة في الشأن الليبي بسحب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، قائلا إنهم يواصلون العمل في جميع أنحاء الدولة التي تعاني من الصراع في انتهاك لاتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في التمور/أكتوبر الماضي.
وبحسب تقرير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، طالعته وترجمته “أوج”، حث غوتيريش الدول التي تزود المقاتلين الأجانب بالأسلحة على التوقف عن انتهاك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، قائلاً: “حركة الطائرات التي تقدم الدعم اللوجستي استمرت بلا هوادة في القواعد الجوية بوسط ليبيا في مدينة سرت”.
ودعا غوتيريش إلى تنفيذ “خطة شاملة للانسحاب الفوري وغير المشروط لجميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، بجداول زمنية واضحة”، كما حث الأحزاب الليبية على “بذل كل جهد ممكن لضمان” إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 الكانون/ديسمبر وفقًا لخارطة الطريق التي أنهت الأعمال العدائية العام الماضي.
وأشار إلى خلافات أولية حول ما إذا كان ينبغي إجراء الانتخابات الرئاسية عن طريق التصويت المباشر أو بشكل غير مباشر من قبل البرلمان، وما إذا كان ينبغي إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور الدائم أولا، ومعايير الأهلية للمرشحين بمن فيهم العسكريون ومزدوجو الجنسية.
وحث الأمين العام للأمم المتحدة، الأحزاب والمؤسسات على وضع القاعدة الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين اللازمة، محذرا من أن “العملية السياسية وصلت الآن إلى مرحلة حرجة والمكاسب التي تحققت في أوائل عام 2021م مهددة”.
ونقل غوتيريش عن رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، تحذيره من أن استمرار وجود الآلاف من المرتزقة والعديد من المقاتلين الأجانب لا يزال يشكل تهديدًا كبيرًا ليس فقط لأمن ليبيا ولكن للمنطقة.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى الإبلاغ عن وجود أنشطة لمنظمات متطرفة مثل تنظيم القاعدة وداعش في جميع المناطق، بما يشكل تهديدات مباشرة ضد المدنيين وموظفي الأمم المتحدة في ليبيا.
ويفصل التقرير المكون من 16 صفحة، انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة التي ترتكبها الجماعات المسلحة والوحدات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بما في ذلك القتل والاختفاء القسري والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع.
ودعا غوتيريش إلى وضع حد لهذه الانتهاكات و”استمرار الاحتجاز التعسفي للمهاجرين في ظروف غير إنسانية في مراكز الاحتجاز الرسمية والمواقع غير الرسمية التي يديرها المهربون”.
وينتظر ‏الليبيون ‏إجراء ‏الانتخابات ‏الرئاسية ‏والبرلمانية ‏في ‏‏24 ‏الكانون/ديسمبر ‏المقبل، ‏حسبما ‏حدد ‏أعضاء ‏ملتقى ‏الحوار ‏السياسي ‏بعد ‏جولات ‏واجتماعات ‏مباشرة ‏وافتراضية ‏على ‏مدار ‏شهور ‏خلال ‏الفترة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏الماضية، ‏برعاية ‏بعثة ‏الأمم ‏المتحدة ‏للدعم ‏في‏ ‏ليبيا‎.‎
واختار ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي ‏سلطة ‏تنفيذية ‏جديدة ‏تمهد ‏لإجراء ‏الانتخابات ‏في ‏موعدها ‏المحدد ‏نهاية ‏العام ‏الجاري؛ ‏حيث ‏فاز ‏محمد ‏المنفى ‏بمنصب ‏رئيس ‏المجلس ‏الرئاسي، ‏وعبد ‏الحميد ‏الدبيبة ‏بمنصب‏‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء ‏بالسلطة ‏التنفيذية ‏الليبية، ‏إضافة ‏إلى ‏موسى ‏الكوني ‏وعبد ‏الله ‏اللافي ‏كعضوين ‏بالمجلس ‏الرئاسي، ‏بعد ‏فوز ‏قائمهم ‏في ‏تصويت ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي.‏