أعلن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، وممثلو التبو في هيئة صياغة الدستور المقاطعين، والحراك الوطني لشباب الطوارق في الجنوب، رفضهم اتخاذ مسودة الدستور قاعدة دستورية لانتخابات 24 الكانون/ديسمبر.
وأكدوا، في بيان مشترك، طالعته “أوج”، أن مسودة الدستور الصادرة عن هيئة الدستور تعتبر غير شرعية، مشددين على رفض الاستفتاء عليها أو تمريرها كقاعة دستورية أو اعتمادها.
وطالبوا بوضع قاعدة دستورية تضمن المشاركة الفاعلة لما أسموه “الشعوب الأصلية الليبية” على أساس التوافق مع هذه الشعوب، بحسب البيان.
كما طالبوا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعمل بكل الوسائل لضمان حقوق التبو والأمازيغ والطوارق وذلك بالتوافق مع ممثليهم، والذين تختارهم مؤسساتهم المنتخبة.
وأشاروا إلى متابعتهم لمجريات ملتقى الحوار السياسي الليبي بشأن وضع قاعدة دستورية للانتخابات وما تبعها من مقترحات ومطالبات من قبل بعض أعضاء مجلسي النواب والدولة، وأعضاء ملتقى الحوار السياسي، التي تدعو إلى اتخاذ مسودة الدستور، التي وصوفها بـ”غير الشرعية” الصادرة عن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور كقاعدة الدستورية للمرحلة القادمة.
وفشل أعضاء ملتقى الحوار السياسي خلال نقاشاتهم التي استمرت على مدار يومي 26 و27 الماء/مايو الحالي في الاتفاق على القاعدة الدستورية التي ستستند عليها الانتخابات المقررة يوم 24 الكانون/ديسمبر المقبل، وفقا لخارطة الطريق، ليعلن المبعوث الأممي يان كوبيش إسناد المهمة إلى مجلسي “النواب والأعلى للدولة”.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
بيان أمازيغ ليبيا
وسوم: أمازيغ ليبياالتبوالقاعدة الدستورية