مطالبة باستمرار ولاية الجنائية الدولية.. بوراص: القضاء الليبي يشجع على ارتكاب الجرائم والانتقام

وصفت عضو مجلس النواب ربيعة أبوراص، مطالبة المجلس الأعلى للقضاء، باستبعاد محكمة الجنايات الدولية عما أسمته “القيام بدورها تجاه الضحايا والمنكوبين في ليبيا”، بـ”الطلب الغريب”.
ورأت، في تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “أوج”،أن المجلس بهذا الطلب يساهم في الإفلات من العقاب والتشجيع على ارتكاب الجرائم والفظائع في حق المدنيين والعزل.
وعززت رأيها بالإشارة إلى الظروف الأمنية والسياسية والاجتماعية التي تمر بها ليبيا، حيث لا يوجد سلطة للقانون الليبي ولا للمؤسسات الأمنية والعدلية على أرض الواقع.
وقالت إن المؤسسات الأمنية والعدلية تعيش نزاع الشرعية على ممارسة دورها وتفعيل أدواتها، بينما المنكوبين في ليبيا وضحايا الجرائم أصبح عددهم أكبر من عدد الناجين من الانتهاكات والفضائع والجرائم المسجلة ضد الإنسانية.
وتابعت: “لم نر من الجهات العدلية والقضائية في الدولة الليبية أي خطوات أو مشروع لإصلاح المنظومة الجنائية وأدواتها في تحقيق العدل وإنفاذ القانون ومكافحة انتهاكات حقوق الإنسان، منظومة صدئة غير قابلة للتطور وقرارته تؤدي لتآكل وزيادة حجم المعاناة وتضاعف وتيرة العنف والجرمية والانتقام”.
وكان المجلس الأعلى للقضاء، طالب المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة المؤقتة، بمخاطبة محكمة الجنايات الدولية لتأكيد المعطيات والثوابت التي تتمسك بها باعتبارها جزءا من السيادة الوطنية الليبية، والإيعاز للدكتور أحمد الجهاني بمواصلة مهمته لتأكيد الاختصاص المانع للقضاء الوطني الليبي للمحاكمة عن كافة الجرائم المرتكبة فوق الإقليم الليبي.
وقال الأعلى للقضاء، في خطاب إلى المجلس الرئاسي، إن الدولة الليبية سبق لها تكليف الدكتور أحمد الجهاني بمتابعة مطالباتها أمام محكمة الجنايات الدولية في طلب عدم ولايتها على الجرائم المرتكبة على الإقليم الليبي تأسيسا على الاختصاص المانع للقانون الليبي بالمحاكمة أمام القضاء الليبي ولعدم انضمام دولة ليبيا لاتفاقية روما بإنشاء محكمة الجنايات الدولية.
وأوضح أن الجهانی، أفاد مؤخرا بأن مكتب المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية أبلغه بأن دوره الآن صار دور المتعاون مع المحكمة استنادًا على أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايتها، وخلال عام 2020، قد طلب من محكمة الجنايات الدولية التحقيق في جرائم الحرب المُرتكبة على الأراضي الليبية.
وأضاف: “نفيدكم بأنه وحتى مع وجود تلك المطالبة فإن ذلك لا يغير من الأمر في شيء من حيث الاختصاص الأصيل والمانع للقضاء الليبي بالمحاكمة لكافة الجرائم المرتكبة على الإقليم الليبي، وبالرغم من أننا نقدر أن تلك المطالبة قد فرضتها ظروف مؤقتة، إلا أننا اعترضنا عليها لكونها تشكيك وافتئات لدور المؤسسة القضائية الليبية التي ظلت تمارس مهامها بالرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها”.
وتابع بأن المجلس سبق له إصدار العديد من البيانات المؤكدة على اختصاصه المانع والأصيل في المحاكمة على الجرائم المرتكبة على الأراضي الليبية، كما أن المجلس سبق له مخاطبة وزير الخارجية الليبي ردًا على كتابه المؤرخ في 13 نوفمبر 2017، والذي أرفق به كتاب رئيس مجلس الدولة المؤرخ في 9 نوفمبر 2019م، الذي شكك في دور القضاء الليبي في معرض رده على خطاب مندوب ليبيا في مجلس الأمن بهذا الخصوص.
ولفت إلى أن مجلس القضاء أكد في خطابه المشار إليه على الاختصاص المانع والأصيل للقضاء الوطني الليبي طبقًا لأحكام القانون الليبي، ولعدم توقيع ليبيا على اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، كما سبق له وأكد على هذا الموقف لدى زيارته للمدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية عام 2018.
وقال إنه لكافة تلك المعطيات سالفة البيان، فإن السلطة القضائية لن تقبل بأي حال من الأحوال إلغاء دورها والافتئات على اختصاصها الأصيل والمانع بالمحاكمة على الجرائم المرتكبة فوق الإقليم الليبي أيا كان وصف هذه الأفعال والجرائم.
وأكد أن السلطة القضائية تطالب المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة المؤقتة التأكيد على هذا الاختصاص وعلى قدرة القضاء الوطني على المحاكمة طبقًا للقانون وأمام المحاكم الليبية، وأن السلطة القضائية تقبل بأي تعاون وجهد دولي سواء من المنظمات الدولية أو من محكمة الجنايات الدولية لمساعدة القضاء الليبي في إجراء المحاكمات أمام القضاء الوطني الليبي.
وتابع بالتأكيد على أن موقف المجلس الرئاسي السابق لطلب تدخل محكمة الجنايات للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة على الأراضي الليبية تم في ظروف استثنائية ومؤقتة، ولم يكن ذلك الطلب مانعًا من الاختصاص الأصيل للقضاء الليبي، ناهيك على أن ذلك الطلب لم يستوف الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 12 فقرة 3 من قواعد محكمة الجنايات بوجوب أن تودع الدولة التي ليست طرفًا في الاتفاقية لدى مجلس المحكمة إعلانًا بقول ولاية المحكمة.
وأشار إلى أن المادة الثالثة عشر حددت الجهات التي يمكن لها الادعاء أمام المحكمة وهي الدول المنضمة للاتفاقية ومجلس الأمن ومكتب المدعي العام بالمحكمة، منوها بأن دولة ليبيا ليست طرفا منضما لاتفاقية روما.