قال مصدر مُطلع من داخل المجلس الرئاسي، إن خلافًا نشب بين أعضاء المجلس حين رفض بعضهم الطريقة التي تمت بها الزيارة المفاجئة التي قام بها وفد تركي كان على رأسه وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الجمعة، إلى ليبيا، في حين وافق عليها آخرون منتمون لتيارات موالية لأنقرة، منوها بأن نفس الحال جرى داخل حكومة الوحدة المؤقتة.
وأضاف المصدر، في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”، طالعتها “أوج”، أن من أسباب الضيق التي خلفتها الزيارة في حلق الليبيين الرافضين لها، هو أن الوفد التركي، وبشكل فج، وزَّع على الحكومة والمجلس الرئاسي جدول الزيارة واللقاءات، وشدد على تنفيذها.
وبحسب المصدر، دخل المنتمون للتيارات الإسلامية وأنقرة في صدام مع الأعضاء الرافضين لهذا الانتهاك للسيادة الليبية، خاصة وقد عُلم أن تنظيم الإخوان في ليبيا كان على علم، ونسق للزيارة مع تركيا، لافتا إلى أن هناك ترقب لموقف السلطات الليبية إزاء كل هذه التجاوزات.
وكانت مصادر في مطار معيتيقة في طرابلس، استنكرت عدم علم سلطات المطار بالزيارة المفاجئة لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بالأمس، قائلا إن ما حدث كان مهينا ومحرجا وخارج عن العرف الدبلوماسي والصداقة بين الدول.
وأكدت المصادر، في تصريحات نقلها موقع “العربية.نت” أن سلطات المطار لم تكن على علم بزيارة الوزير التركي الذي جاء عبر رحلة مجهولة قادمة من صقلية، موضحة أن الجنود الأتراك فقط كانوا على علم بالزيارة وطلبوا من الحراس الليبيين في قاعدة معيتيقة ألا يتواجدوا بمكان هبوط الطائرة.
وأضافت المصادر أن أكار ورئيس المخابرات التركي الذي صاحبه في الزيارة توجها فور وصولهم لمقر قيادة القوات التركية المتمركزة غرب قاعدة معيتيقة الجوية بطرابلس.
ووصل وزير الدفاع التركي، الجمعة، بشكل مفاجئ إلى قاعدة “ويلس” سابقًا “معيتيقة” حاليًا، في ذكرى جلاء القوات الأمريكية عنها، وسط غياب تام للجانب الليبي، وكان في استقباله السفير التركي وقادة وعناصر القوات التركية في طرابلس الذين انتقل للاجتماع معهم في مقرهم المُحصن بالقاعدة.
وفي 27 الحرث/نوفمبر 2019م، وقع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنتهية ولايتها فائز السراج، مذكرتي تفاهم مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية.
وتتمحور مذكرتي التفاهم الأمني والبحري، حول السيطرة على الموارد الليبية، وبالتحديد النفط، خصوصا أن أنقرة تشهد حالة من الضعف الاقتصادي، لاسيما بعد العقوبات الأمريكية، فتحاول تعويض خسائرها من البوابة الليبية.
ولا تزال تشهد ليبيا تواجدًا كبيرًا للمرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين جلبتهم حكومة الوفاق المنتهية ولايتها وقوات عملية الكرامة، رغم توقيع اتفاق إطلاق النار في جنيف خلال شهر التمور/أكتوبر الماضي، والذي أعطى مهلة 3 أشهر لخروجهم، إلا أن المهلة انتهت دون تنفيذ.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
وسوم: الاخوان المسلمينتركياوفد تركى