أوج – طرابلس
ألمح مسؤول بارز في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إلى إمكانية تأجيل الانتخابات المقرر لها 24 الكانون/ديسمبر المقبل، قائلا: “القرار السياسي بخصوص إجرائها في موعدها لم يحسم بعد”.
وأوضح في تصريحات لصحيفة “النهار” اللبنانية، طالعتها “أوج”، أن احتمالية تأجيل الانتخابات تتصاعد، في ظل عدم حسم القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات، بالإضافة إلى عدم تلبية مطالب المفوضية اللوجستية.
وأشار إلى وجود خلافات دولية تحيط بالانتخابات، واتهم أطرافا في الداخل والخارج- لم يسمها- بـ”محاولة تعطيل الاستحقاق”، بقوله: “هناك دول تسعى مع حلفائها في الداخل إلى عرقلة العملية حفاظا على مصالحها”.
وأضاف أن الضغوط التي يمارسها البعض من أجل إقالة رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، واستمرار الجدل حول ضرورة إجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات، ذرائع تستخدمها تلك الأطراف من أجل عدم الالتزام بموعد الانتخابات.
وبيّن أن المعرقلين يعلمون جيداً أن إصدار دستور جديد، في ظل الخلافات حول مواده، والاستفتاء عليه، يحتاجان على الأقل 6 أشهر، وبالتالي سيتم تأجيل الانتخابات لنحو العام على أقل تقدير.
وذكر المسؤول بالمفوضية أن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، هي الأخرى، لم تلتزم بتلبية الميزانية المخصصة للعملية الانتخابية.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
