مصادر: مصر ربطت استئناف اللقاءات الأمنية مع تركيا بسحب قواتها من ليبيا

أوج – القاهرة
أكدت مصادر أن مصر أجلت لقاءات جديدة مع تركيا بسبب عدم تنفيذ مطالبها، مبينة أن أنقرة ترفض شروط القاهرة بتخفيض عدد قواتها في ليبيا.
وأوضحت المصادر لموقع “العربية.نت” السعودي، طالعتها “أوج”، أن مصر ربطت بين سحب القوات التركية من ليبيا واستئناف اللقاءات الأمنية، مضيفة أن القاهرة تطالب بتعهدات تركية مكتوبة باحترام سيادة ليبيا.
وكانت مصادر دبلوماسية مصرية، أفادت بأن الوضع في ليبيا لايزال يمثل نقطة خلاف رئيسية، ولكنها غير معرقلة بين مصر وتركيا، في إطار عملية التفاوض الجارية بينهما لتطبيع العلاقات السياسية والتعجيل بتبادل السفراء والبعثات الدبلوماسية بكامل هيئتها.
وذكرت المصادر، في تصريحات لصحيفة “العربي الجديد” الممولة من قطر، طالعتها “أوج”، أن تركيا تتمسك بوجودها العسكري في عدد من القواعد غربي ليبيا باعتباره أثراً طبيعياً لاتفاقيات سياسية مع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، والاتفاقيات الثنائية مع حكومة الوفاق المنتهية ولايتها.
وأضافت أن مصر وضعت شروطاً للقبول بالوجود العسكري التركي في ليبيا مع استمرار التفاوض الإيجابي لتطبيع العلاقات، منها الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في التمور/أكتوبر الماضي، وعدم إدخال أسلحة جديدة للأراضي الليبية، والبدء في جدولة انسحاب العناصر التركية خلال العام الحالي.
وبينت أن مصر تمسكت بشرط إبداء الجدية في وقف جلب العناصر الأجنبية والمضي قدماً في إعادة المقاتلين غير الليبيين إلى أراضيهم، وهو ما أبدت فيه تركيا مرونة أكبر من باقي الشروط ارتباطاً بسابقة إجلائها معظم المرتزقة السوريين والتونسيين.
وفي 27 الحرث/نوفمبر 2019م، وقع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنتهية ولايتها فائز السراج، مذكرتي تفاهم مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية.
وتتمحور مذكرتي التفاهم الأمني والبحري، حول السيطرة على الموارد الليبية، وبالتحديد النفط، خصوصا أن أنقرة تشهد حالة من الضعف الاقتصادي، لاسيما بعد العقوبات الأمريكية، فتحاول تعويض خسائرها من البوابة الليبية.
وكان ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد أن التمسك بالاتفاقيات المبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق لن يضر بالوضع الداخلي الليبي، مشددًا على أن تركيا لن تتراجع عن موقفها في ليبيا بسبب انزعاج بعض الأطراف.
وقال أقطاي، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، طالعتها “أوج”: “التمسك بالاتفاقيات المبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق لن يضر بالوضع الداخلي الليبي، لأن التدخل التركي في ليبيا خلق وضعًا مستقرًا في البلاد ولو لا هذا التدخل لتفاقم الوضع”.
ولا تزال تشهد ليبيا تواجدًا كبيرًا للمرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين جلبتهم حكومة الوفاق وقوات عملية الكرامة، رغم توقيع اتفاق إطلاق النار في جنيف خلال شهر التمور/أكتوبر الماضي، والذي أعطى مهلة 3 أشهر لخروجهم، إلا أن المهلة انتهت دون تنفيذ.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.