أكدت أن مجلس النواب يتجه إلى تمرير الميزانية ولكن من دون باب الطوارئ، ولكن تشير إلى أن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تدرس حاليا الوصول إلى مسار صدامي مع مجلس النواب.
ونشرت صحيفة “الاتحاد” الإماراتية تقريرًا نقلت فيه عن مصادر قولهم إن مجلس النواب يتجه إلى إقرار الميزانية في جلسته يوم الاثنين المقبل، لاعتماد الميزانية العامة للدولة لعام 2021 بعد إدخال التعديلات عليها من لجنة المالية في البرلمان، وذلك وسط تعثر الاجتماعات التي تجري بين اللجنة الوزارية التابعة لحكومة الوحدة مع لجنة المالية.
وأشارت المصادر إلى أن مجلس النواب يرفض تخصيص مليار دينار لبند الطوارئ، الذي لم تحدد حكومة الدبيبة بدقة أوجه الصرف التي ستخصص لها هذه المليارات.
وتطرقت إلى أنه يجري التشاور حول تخصيص ميزانية تسييرية للحكومة حتى 24 الكانون/ديسمبر المقبل، تمكنها من إنجاز مهامها وتخصيص أموال للمفوضية العليا للتجهيز للاستحقاق الانتخابي.
وأكدت المصادر أنه قد يقر النواب ميزانية تقدر بـ75 مليار دينار، مشيرة إلى رفض حكومة الوحدة المؤقتة تخفيض الميزانية المطروحة وتمكسها ببند الطوارئ”، وتتحفظ على تمرير الميزانية بذلك الرقم.
ورصد التقرير، نقلا عن المصادر، قولهم إن حكومة الدبيبة التحرك في مسار آخر صدامي مع مجلس النواب بالاتجاه نحو تقديم الميزانية للمجلس الرئاسي ومجلس إدارة المصرف المركزي في طرابلس، وذلك استناداً لما ورد في الاتفاق السياسي وما اتفق عليه أعضاء ملتقى الحوار السياسي في جنيف.
وأشارت الصحيفة إلى أن عدد كبير من النواب، يعترضون على بعض الأبواب الواردة في ميزانية الحكومة ومنها باب الطوارئ وباب التنمية، موضحين أن هذا سبب تعطل إقرار الميزانية حتى الآن.
ووقف الدبيبة، يوم الاثنين، أمام البرلمان لمناقشة مشروع الميزانية العام التي تواجه بنودها اعتراضات وخلافات واسعة، في جلسة عامة بمدينة طبرق، وسيكون مطالبا بتقديم توضيحات بشأن بنود الميزانية والمبالغ المالية المرصودة لكل باب والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها والمشاريع المبرمجة خلال المرحلة المتبقية من عمر الحكومة.
وسوم: الميزانية