أوج – القاهرة
كشفت مصادر دبلوماسية مصرية أن الأسبوع الماضي شهد اجتماعاً على مستوى أمني استخباري بين الجانب المصري والتركي لبحث تطورات العلاقات بين البلدين، وتناول الأوضاع في ليبيا.
وأوضحت المصادر في تصريحات لصحيفة “العربي الجديد” الممولة من قطر، طالعتها “أوج”، أن الاجتماع يأتي في ظل الضغط الدولي لإجراء الاستحقاقات الانتخابية الليبية المقررة في 24 الكانون/ديسمبر، وتهيئة الوضع هناك بما يسمح بتنفيذ تلك الاستحقاقات في موعدها المقرر.
وأكدت أن مصر أبدت تمسكها بمطالبها المتعلقة بالوجود العسكري التركي في غرب ليبيا والمرتزقة السوريين الذين يعملون تحت الإدارة التركية هناك، مبينة أن الجانب التركي أبدى تمسكاً بما اسماهم المدربين العسكريين الموجودين تحت مظلة اتفاقية التدريب العسكري الموقعة مع حكومة الوفاق المنتهية ولايتها.
وأفادت بأن الاجتماع لم يحرز اختراقاً كبيراً من جانب مصر فيما يخص الملف الليبي، موضحة أن أبرز ما خرج به الاجتماع هو تعديل المطلب المصري من إلغاء الاتفاقية الأمنية الخاصة بالتدريب الموقعة مع حكومة الوفاق إلى التجميد لحين اختيار سلطة منتخبة في ليبيا يكون من حقها إعادة النظر في تلك الاتفاقيات سواء بالموافقة أو الإلغاء حتى لا تكون تلك السلطة الجديدة مرهونة بالضغوط العسكرية التركية وقتها.
وأشارت المصادر إلى أن الجانب التركي أبدى تفهماً للمخاوف المصرية بشأن انتشار القوات الأجنبية في ليبيا، مؤكدة أن العناصر التركية ليست ضمن قوات كبيرة بل بمثابة خبراء وأن وجودهم مرهون بمهمة محددة تنتهي بانتهائها وهي المساهمة في تدريب العناصر الليبية والمساهمة في بناء الجيش الليبي الموحد، على حد قولها.
وذكرت أن الجانب التركي أبدى مرونة في إخضاع عمل مدربيه في ليبيا لإشراف أممي أو أمريكي، إذا كان ذلك سيساهم في تهدئة المخاوف المصرية، وهو الأمر الذي طلب الجانب المصري دراسته والرد عليه لاحقاً في اجتماع آخر يتم تحديده بالتنسيق بين الجانبين.
وفي 27 الحرث/نوفمبر 2019م، وقع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنتهية ولايتها فائز السراج، مذكرتي تفاهم مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية.
وتتمحور مذكرتي التفاهم الأمني والبحري، حول السيطرة على الموارد الليبية، وبالتحديد النفط، خصوصا أن أنقرة تشهد حالة من الضعف الاقتصادي، لاسيما بعد العقوبات الأمريكية، فتحاول تعويض خسائرها من البوابة الليبية.
ولا تزال تشهد ليبيا تواجدًا كبيرًا للمرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين جلبتهم حكومة الوفاق المنتهية ولايتها وقوات عملية الكرامة، رغم توقيع اتفاق إطلاق النار في جنيف خلال شهر التمور/أكتوبر الماضي، والذي أعطى مهلة 3 أشهر لخروجهم، إلا أن المهلة انتهت دون تنفيذ.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
وسوم: اتفاق مصري تركيالاتفاقية الأمنية مع ليبياالاستحقاقات الانتخابية الليبيةحكومة الوفاق