كشفت مصادر دبلوماسية مصرية أن الملف الليبي كان محل خلاف خلال الجولة الثانية من المحادثات المصرية التركية، التي استضافتها أنقرة.
وأوضحت المصادر، في تصريحات لصحيفة “العربي الجديد”، الممولة من قطر، طالعتها “أوج”، أن تركيا تمسكت بالتفرقة بين المرتزقة السوريين التابعين لها في ليبيا، وبين العسكريين الأتراك المتواجدين هناك ضمن الاتفاقية الأمنية الموقعة في وقت سابق مع حكومة الوفاق المنتهية ولايتها.
وأكدت أن القاهرة رفضت التفرقة، متمسكة بإخراج أي تواجد أجنبي تحت أي مسمى، مبينة أنه تم إنهاء الجولة دون غلق الباب أمام اجتماعات جديدة.
وبدأت مصر وتركيا خلال الأشهر الماضية مباحثات ثنائية، حيث زار وفد تركي مصر وأجرى مباحثات على مستوى نائبي وزيري الخارجية في البلدين، ووصفت بـ”المشاورات الاستكشافية”، وقالت عنها مصر إنها كانت “صريحة ومعمقة”.
وطلبت مصر من تركيا سحب قواتها من ليبيا وعدم التدخل في شؤون الدول العربية والتعاون في ملف غاز شرق المتوسط ووقف دعم جماعة الإخوان المسلمين، في المقابل طالبت تركيا مصر بعدم إعطاء مساحات في أي قنوات لتمثيل جماعة فتح الله غولن التركية، والتنسيق فيما يخص غاز المتوسط وترسيم الحدود البحرية.
ومن المتوقع أن يسهم حل الأزمة الليبية في زيادة سرعة هذا التقارب وتقليل الخلافات بين مصر وتركيا، إذ تمثل الأوضاع في ليبيا إحدى المسائل الأساسية العالقة في علاقات البلدين.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
