أكدت مصادر ليبية، أن بيان سفارات الدول الغربية الخمس ”أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا”، جاء حتى يتم التوصل إلى “نص متوازن” لقانون انتخاب الرئيس.
وأوضحت المصادر لوكالة “نوفا” الإيطالية أن السفارات الخمس يستهدفون لمنع تأجيل الانتخابات، وعدم الطعن في نتائجها، مما مما قد يؤدي إلى خطر وقوع المزيد من الانقسامات في ليبيا.
وذكرت المصادر أن الانطباع السائد أن مشروع القانون يتعمد التسبب في تأخير العملية الانتخابية، ومن ثمة إلقاء اللوم على من يعارض إقراره خاصة في طرابلس.
ولفتت المصادر إلى أنه لهذا السبب لم يذكر البيان كلمة ”قانون” على الإطلاق، وأشار إلى “قواعد الانتخابات الرئاسية الصادرة عن رئيس مجلس النواب في 8 سبتمبر”.
ونوهت المصادر إلى أن البيان يبعث برسالة أخرى مفادها أن المجتمع الدولي لن يعترف أبدًا، بقانون انتخاب الرئيس كـ”قانون حقيقي”، إذا لم يتم تمريره في الجلسة العامة لمجلس النواب، من أجل المصادقة ودون اتفاق مع المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”.
وتطرقت المصادر إلى أنه “دولة واحدة على وجه الخصوص لم توافق على البيان وكانت أكثر انفتاحًا على اقتراح صالح، ولكن ساد التوازن بعد ذلك”، ولم توضح المصادر ما هي تلك الدولة التي وافقت على قانون انتخاب الرئيس.
وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أكد أن عقيلة صالح وقّع قانون إجراء الانتخابات الرئاسية في الكانون/ديسمبر، وأرسله إلى المفوضية العليا للانتخابات، مبينا أن رئيس البرلمان أرسل القانون إلى مؤسسات سياسية أخرى وإلى الأمم المتحدة، وأعلنت بدورها البعثة الأممية والمفوضية العليا للانتخابات استلامها القانون للبدء في العمل به.
وسيسمح القانون الخاص بالانتخابات الرئاسية للمسؤولين الحاليين بالترشح للمنصب طالما استقالوا مؤقتا من مناصبهم قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات، فيما اعتبر “الأعلى للدولة” أن غرض القانون عرقلة الانتخابات القادمة، على اعتبار أنه “معيب”، على حد وصفه.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
وسوم: الانتخاباتقانون انتخاب الرئيسمجلس النواب