مصادر: الدول الغربية الخمس لن تقر قانون انتخاب ‏الرئيس من دون تمريره في الجلسة العامة

أكدت مصادر ليبية، أن بيان سفارات الدول الغربية الخمس ‏‏”أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا”، جاء حتى يتم ‏التوصل إلى “نص متوازن” لقانون انتخاب الرئيس.‏
وأوضحت المصادر لوكالة “نوفا” الإيطالية أن السفارات ‏الخمس يستهدفون لمنع تأجيل الانتخابات، وعدم الطعن في ‏نتائجها، مما مما قد يؤدي إلى خطر وقوع المزيد من ‏الانقسامات في ليبيا.‏
وذكرت المصادر أن الانطباع السائد أن مشروع القانون يتعمد ‏التسبب في تأخير العملية الانتخابية، ومن ثمة إلقاء اللوم على ‏من يعارض إقراره خاصة في طرابلس. ‏
ولفتت المصادر إلى أنه لهذا السبب لم يذكر البيان كلمة ‏‏”قانون” على الإطلاق، وأشار إلى “قواعد الانتخابات الرئاسية ‏الصادرة عن رئيس مجلس النواب في 8 سبتمبر”.‏
ونوهت المصادر إلى أن البيان يبعث برسالة أخرى مفادها أن ‏المجتمع الدولي لن يعترف أبدًا، بقانون انتخاب الرئيس ‏كـ”قانون حقيقي”، إذا لم يتم تمريره في الجلسة العامة ‏لمجلس النواب، من أجل المصادقة ودون اتفاق مع المجلس ‏الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”‏‎.‎
وتطرقت المصادر إلى أنه “دولة واحدة على وجه الخصوص ‏لم توافق على البيان وكانت أكثر انفتاحًا على اقتراح صالح، ‏ولكن ساد التوازن بعد ذلك”، ولم توضح المصادر ما هي تلك ‏الدولة التي وافقت على قانون انتخاب الرئيس.‏
وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد ‏الله ‏بليحق، ‏أكد ‏أن ‏عقيلة صالح وقّع قانون ‏إجراء ‏الانتخابات ‏الرئاسية ‏في ‏الكانون/ديسمبر، وأرسله إلى ‏المفوضية ‏العليا ‏للانتخابات، مبينا ‏أن ‏رئيس البرلمان أرسل ‏القانون إلى ‏مؤسسات ‏سياسية أخرى ‏وإلى ‏الأمم المتحدة، ‏وأعلنت بدورها ‏البعثة الأممية ‏والمفوضية ‏العليا ‏للانتخابات ‏استلامها القانون ‏للبدء في العمل به.‏
وسيسمح القانون الخاص ‏بالانتخابات ‏الرئاسية ‏للمسؤولين ‏الحاليين ‏بالترشح للمنصب ‏طالما استقالوا ‏مؤقتا من ‏مناصبهم قبل ‏ثلاثة أشهر ‏من موعد ‏الانتخابات، ‏فيما اعتبر “الأعلى ‏للدولة” أن ‏غرض ‏القانون ‏عرقلة الانتخابات ‏القادمة، على اعتبار ‏أنه ‏‏“معيب”، ‏على حد وصفه‎.‎
وينتظر ‏الليبيون ‏إجراء ‏الانتخابات ‏الرئاسية ‏والبرلمانية ‏في ‏‏24 ‏الكانون/ديسمبر ‏المقبل، ‏حسبما ‏حدد ‏أعضاء ‏ملتقى ‏الحوار ‏السياسي ‏بعد ‏جولات ‏واجتماعات ‏مباشرة ‏وافتراضية ‏على ‏مدار ‏شهور ‏خلال ‏الفترة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏الماضية، ‏برعاية ‏بعثة ‏الأمم ‏المتحدة ‏للدعم ‏في‏‏‏ ‏ليبيا‎.‎
واختار ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي ‏سلطة ‏تنفيذية ‏جديدة ‏تمهد ‏لإجراء ‏الانتخابات ‏في ‏موعدها ‏المحدد ‏نهاية ‏العام ‏الجاري؛ ‏حيث ‏فاز ‏محمد ‏المنفى ‏بمنصب ‏رئيس ‏المجلس ‏الرئاسي، ‏وعبد ‏الحميد ‏الدبيبة ‏بمنصب‏‏‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء ‏بالسلطة ‏التنفيذية ‏الليبية، ‏إضافة ‏إلى ‏موسى ‏الكوني ‏وعبد ‏الله ‏اللافي ‏كعضوين ‏بالمجلس ‏الرئاسي، ‏بعد ‏فوز ‏قائمهم ‏في ‏تصويت ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي.‏

وسوم: الانتخاباتقانون انتخاب الرئيسمجلس النواب