كشفت مصادر ليبية مسؤولة، عن تلقّي حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة اعتراضًا من مسؤولين في عواصم غربية على إجراءاتها الأخيرة المتعلقة بسعيها لتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
وأشارت المصادر التي فضلت عدم نشر هويتها، في تصريحات لصحيفة “العربي الجديد”، طالعتها “أوج”، إلى أن الحدث يحظى باهتمام ومتابعة سفارات عدة عواصم في طرابلس، خصوصاً تلك التي تمتلك دولها شراكات مع ليبيا في قطاع النفط.
وقالت إنّ الحكومة تلقّت اتصالات من مسؤولين في عواصم غربية، لم تسمّها حذّرت من الخطوة، وطالبت بضرورة احتواء الأزمة بين موظفي المؤسسة قبل توسّعها.
ووفقا لمعلومات المصادر، فإن أطرافاً تقف وراء العوكلي عضو مجلس الإدارة الذي كلف من قبل وزير النفط والغاز محمد عون، بإدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بديلاً عن رئيسها الحالي مصطفى صنع الله.
وبحسب المصادر، تسعى هذه الأطراف إلى تغيير المواقع داخل المؤسسة، بالاستفادة من تغير المشهد بعد تسلّم حكومة الوحدة المؤقتة الحالية للسلطة.
ونقلت المصادر أيضاً تحذيراً، ضمن الاتصالات التي أجراها مسؤولون غربيون مع الحكومة، يتعلق بخطورة الخطوة، في ظل وجود مساع لنقل بعض إدارات المؤسسة إلى بنغازي، ومنها إدارة الإنتاج، ضمن التحضيرات لسيناريو مشروع فدرالي في ليبيا.
وذكرت المصادر أن التحذيرات الغربية أشارت أيضاً إلى عدم مناسبة الإجراء مع الظروف الحالية التي تعيشها البلاد، وأن نتائج تغيير إدارة المؤسسة قد يدخل المؤسسة في خلافات عميقة ويقوّض جهود توحيد مؤسسات الدولة، علاوة على تأثير ذلك على عملية الإنتاج النفطي التي تهدف ليبيا إلى زيادته إلى 1.6 مليون برميل يومياً مع نهاية العام الجاري.
